أشرفت ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة يوم الثلاثاء 30 أوت 2022 على جلسة عمل بحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وقد نوهت الوزيرة بالمقاربة التشاركية التي تم إنتهاجها مع المهنة على إمتداد مسار الحد من التلوث البلاستيكي والذي تم الإنطلاق فيه منذ سنة 2015 وتوج بإصدار الأمر الحكومي المذكور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة البيئة.
وحيث أنه تم الإعلان على إنطلاق تنفيذ الأمر بداية من شهر سبتمبر 2022، تم الإتفاق على الإنطلاق في إيقاف تصنيع الأكياس الممنوعة تداولها بالسوق الداخلية إنطلاقا من 01 سبتمبر 2022 وعلى متابعة التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجهة للترويج بالسوق الداخلية.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بخصوص التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي لإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة.
أشرفت ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة يوم الثلاثاء 30 أوت 2022 على جلسة عمل بحضور ممثلين عن الغرفة الوطنية لصانعي ومحولي البلاستيك التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.
وقد نوهت الوزيرة بالمقاربة التشاركية التي تم إنتهاجها مع المهنة على إمتداد مسار الحد من التلوث البلاستيكي والذي تم الإنطلاق فيه منذ سنة 2015 وتوج بإصدار الأمر الحكومي المذكور، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة البيئة.
وحيث أنه تم الإعلان على إنطلاق تنفيذ الأمر بداية من شهر سبتمبر 2022، تم الإتفاق على الإنطلاق في إيقاف تصنيع الأكياس الممنوعة تداولها بالسوق الداخلية إنطلاقا من 01 سبتمبر 2022 وعلى متابعة التنسيق بخصوص المراقبة واستكمال القرار المتعلق بتحديد اختبار ومعايير تقييم التحلّل البيولوجي للأكياس البلاستيكية الموجهة للترويج بالسوق الداخلية.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بخصوص التوجهات المتخذة على المستوى الدولي لتنفيذ القرار الرامي لإعداد وثيقة قانونية دولية لإنهاء التلوث البلاستيكي مع نهاية 2024 والتوجه نحو الحلول الصديقة للبيئة.
