أعلنت وزارة النّقل عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، وقد شرعت مصالح الوزارة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.
ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل،
في إطار حرص الوزارة على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، افادت الوزارة أنّه سيتمّ تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة؛ اضافة الى برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الإستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.
كما اكدت الوزارة، في ذات البلاغ، من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الإستثمار في قطاع النقل.
أعلنت وزارة النّقل عن انطلاقها في تجسيم المشروع المتعلّق بتنظيم استخدام واستغلال المنظومات والمنصات الإلكترونية في نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات (التاكسي الفردي)، وقد شرعت مصالح الوزارة اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في تحيين الإطار الترتيبي في الغرض.
ويأتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل،
في إطار حرص الوزارة على مزيد تنظيم مجال النّقل غير المنتظم للأشخاص وتعصيره في احترام كامل للمعايير المستوجبة من حيث المنافسة والشفافية من جهة، والتزامها بالدّور الاجتماعي لقطاع النّقل في الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، افادت الوزارة أنّه سيتمّ تكثيف حملات المراقبة الميدانية للتصدّي للتجاوزات التي يتمّ ارتكابها في مجال تعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، على غرار الامتناع عن نقل الحريف وعدم وضع العلامة التمييزية وعدم احترام التعريفة؛ اضافة الى برمجة إنجاز تطبيقة رقمية تونسية مع إيوائها بتونس والعمل على إدخالها حيّز الإستغلال الفعلي مع نهاية السداسي الأوّل من سنة 2025، وذلك بعد استيفاء كل شروط السلامة السيبرنية وضمان سبل حماية المعطيات الشخصية.
كما اكدت الوزارة، في ذات البلاغ، من خلال تطوير تطبيقة تونسية واستغلالها في مجال النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، التزامها بمبدأ تقريب الخدمات وتجويدها عبر انسجامها مع التوجه الوطني المتعلّق بالتحوّل الرقمي، بالإضافة إلى انفتاحها على المبادرة الخاصّة، وفتح آفاق الإستثمار في قطاع النقل.
