شارك فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، يوم 24 نوفمبر 2024، في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة والذي اتظم بالقاهرة إلى غاية امس، وفي فعاليات المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى حول الاستثمار والاستدامة كمتحدّث رسمي في المائدة المستديرة الأولى حول "دور القطاع المصرفي في تقليل المعوقات ورفع فرص الاستثمار" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لجمهورية مصر العربية وثلة من محافظي البنوك المركزية العربية.
وأكّد المحافظ في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أنّ هذه الفعاليات تشكّل فرصة هامّة لتبادل الرؤى والخبرات حول قضايا الاستثمار والاستدامة التي ما فتئت تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية والتي تعمّقت حدّتها جرّاء الأزمات الجيوسياسية المتكررة والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على التوازنات الاقتصادية الكلية وخاصة المالية العمومية وأثارت مخاطر تتعلق بالأمن الغذائي والطاقي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي.
وفي هذا الصّدد، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية والتي تشكو، رغم تنوعها، ضعفا على مستوى النمو الاقتصادي والشمول المالي، مما يعيق خلق فرص عمل كافية وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تفاقم الفجوات الاجتماعية والجغرافية. كما سلط الضوء على الانتشار الواسع للاقتصاد غير المنظم الذي يشغّل نسبة هامّة من القوى العاملة ويؤدي إلى تآكل الموارد المالية للدول.
إلى جاب ذلك، أشار فتحي زهير النوري إلى معضلة تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة وارتفاع مخاطره، ما جعل القطاع البنكي أكثر حذرا في قبول المخاطر لا سيما في ظل تشديد المعايير الاحترازية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أنّ معالجة هذه المعضلة تتطلب تعزيز دور القطاع البنكي كوسيط رئيسي في عملية التمويل، مع ضرورة إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة ضمن منظومة عمله، فضلا عن ضرورة التفكير مليا في كيفية تطويع وتطوير منظومة التمويل بكل مكوناتها من قطاع بنكي وتمويل صغير وتمويل تشاركي واستثمار في رأس المال ومنظومات الضمان حتى يلعب دور الرافعة والمحفز للاستثمار، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل الأخضر وتيسير نفاذ الفئات الهشة إلى التمويل من خلال دعم منظومات تمويل صغير تخضع لضوابط تنظيمية تضمن تحقيق أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، شدد النوري على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والتحول الطاقي عبر اعتماد آليات مستحدثة مثل التمويل المدمج. كما دعا إلى إصلاح منظومات ضمان القروض لتخفيف المخاطر على المؤسسات المالية وجعلها أداة فعالة لدعم الاستثمار خاصّة خلال فترات الركود الاقتصادي، وفق نفس البلاغ.
إلى جانب ذلك، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من طرف السلطات وبتجربة تونس الرائدة في مجال تحسين مناخ الاستثمار ودعم التمويل الموجّه خاصّة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة من خلال إطلاق آليات تمويل مبتكرة تتلاءم مع حاجياتها، لعلّ أبرزها إرساء الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي ويمكّن روّاد الأعمال من النفاذ إلى مصادر تمويل بديلة لدعم مشاريعهم، خاصّة في القطاعات الناشئة والمبتكرة، بالإضافة إلى إحداث خطوط تمويل بشروط ميسرة الموجهة لهذا الصنف من الشركات وإلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة التونسية لدعم التمويل الأخضر بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة بسياسات اقتصادية ونقدية تضمن استقرار الأسعار والتحكم في التضخم، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الهياكل الداعمة للمستثمرين. كما أبرز أهمية التعاون الإقليمي في مجال الاستثمار والاستدامة، مشيدًا بالمبادرة العربية للاستدامة التي أطلقتها جامعة الدول العربية. وأكد في الختام التزام البنك المركزي التونسي بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تسهم مناقشات المنتدى في تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.
شارك فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، يوم 24 نوفمبر 2024، في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة والذي اتظم بالقاهرة إلى غاية امس، وفي فعاليات المنتدى الإقليمي العربي رفيع المستوى حول الاستثمار والاستدامة كمتحدّث رسمي في المائدة المستديرة الأولى حول "دور القطاع المصرفي في تقليل المعوقات ورفع فرص الاستثمار" بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لجمهورية مصر العربية وثلة من محافظي البنوك المركزية العربية.
وأكّد المحافظ في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة أنّ هذه الفعاليات تشكّل فرصة هامّة لتبادل الرؤى والخبرات حول قضايا الاستثمار والاستدامة التي ما فتئت تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية والتي تعمّقت حدّتها جرّاء الأزمات الجيوسياسية المتكررة والتغيرات المناخية التي أثرت سلبا على التوازنات الاقتصادية الكلية وخاصة المالية العمومية وأثارت مخاطر تتعلق بالأمن الغذائي والطاقي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البنك المركزي.
وفي هذا الصّدد، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية والتي تشكو، رغم تنوعها، ضعفا على مستوى النمو الاقتصادي والشمول المالي، مما يعيق خلق فرص عمل كافية وتحسين مستويات المعيشة، فضلاً عن تفاقم الفجوات الاجتماعية والجغرافية. كما سلط الضوء على الانتشار الواسع للاقتصاد غير المنظم الذي يشغّل نسبة هامّة من القوى العاملة ويؤدي إلى تآكل الموارد المالية للدول.
إلى جاب ذلك، أشار فتحي زهير النوري إلى معضلة تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة وارتفاع مخاطره، ما جعل القطاع البنكي أكثر حذرا في قبول المخاطر لا سيما في ظل تشديد المعايير الاحترازية ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي أنّ معالجة هذه المعضلة تتطلب تعزيز دور القطاع البنكي كوسيط رئيسي في عملية التمويل، مع ضرورة إدماج الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة ضمن منظومة عمله، فضلا عن ضرورة التفكير مليا في كيفية تطويع وتطوير منظومة التمويل بكل مكوناتها من قطاع بنكي وتمويل صغير وتمويل تشاركي واستثمار في رأس المال ومنظومات الضمان حتى يلعب دور الرافعة والمحفز للاستثمار، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل الأخضر وتيسير نفاذ الفئات الهشة إلى التمويل من خلال دعم منظومات تمويل صغير تخضع لضوابط تنظيمية تضمن تحقيق أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق متصل، شدد النوري على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى في مجالات البنية التحتية والتحول الطاقي عبر اعتماد آليات مستحدثة مثل التمويل المدمج. كما دعا إلى إصلاح منظومات ضمان القروض لتخفيف المخاطر على المؤسسات المالية وجعلها أداة فعالة لدعم الاستثمار خاصّة خلال فترات الركود الاقتصادي، وفق نفس البلاغ.
إلى جانب ذلك، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من طرف السلطات وبتجربة تونس الرائدة في مجال تحسين مناخ الاستثمار ودعم التمويل الموجّه خاصّة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة من خلال إطلاق آليات تمويل مبتكرة تتلاءم مع حاجياتها، لعلّ أبرزها إرساء الإطار التنظيمي للتمويل التشاركي الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي ويمكّن روّاد الأعمال من النفاذ إلى مصادر تمويل بديلة لدعم مشاريعهم، خاصّة في القطاعات الناشئة والمبتكرة، بالإضافة إلى إحداث خطوط تمويل بشروط ميسرة الموجهة لهذا الصنف من الشركات وإلى التحفيزات التي أقرتها الحكومة التونسية لدعم التمويل الأخضر بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة بسياسات اقتصادية ونقدية تضمن استقرار الأسعار والتحكم في التضخم، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الهياكل الداعمة للمستثمرين. كما أبرز أهمية التعاون الإقليمي في مجال الاستثمار والاستدامة، مشيدًا بالمبادرة العربية للاستدامة التي أطلقتها جامعة الدول العربية. وأكد في الختام التزام البنك المركزي التونسي بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تسهم مناقشات المنتدى في تعزيز التعاون الإقليمي وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.
