دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الادارية.
كما حثت بن رجب، لدى اشرافها صباح اليوم السبت، على الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة، على الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار الى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة.
واكدت في ذات السياق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات.
وافاد المصدر ذاته ان الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، اهتم بسير الاستعدادات لضمان شفافية المعاملات وانتظام التزويد خلال المدة القادمة ولا سيما شهر رمضان، دون تقديم تفاصيل .
يشار الى ان وزيرة التجارة قد ادت زيارتين غير معلنتين الى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و 12 فيفري 2023، لاحظت خلالهما ارتفاعا غير مبرر لاسعار بعض المواد في ظل توفر العرض، مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالاسعار، الى جانب ظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات لوزارة التجارة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تعهد خلال ادائه زيارة تفقد الى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، يوم 14 فيفري 2023، والتي تبادل خلالها اطراف الحديث مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الاسعار، بالاستمرار في محاربة الشبكات المتورطة في رفع اسعار المنتوجات.
كما اكد رئيس الدولة لدى لقاء جمعه، في نفس اليوم، بوزيرة التجارة، بقصر قرطاج، ان 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين ايدي المحتكرين، مضيفا "ان المسالك غير القانونية والتي تسعى الى التحكم في الاسعار تهدف الى تاجيج الاوضاع الاجتماعية في البلاد وان هذا موثق باعترافات".
وشددت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بدورها، في بيان لها يوم 4 مارس 2023، على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الاحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022، والمؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
واوصت المنظمة في هذا الصدد، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في اسواق الجملة من اجل التصدي لكل اشكال التلاعب بالفواتير، مطالبة السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
وات
دعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، المديرين الجهويين للتجارة، إلى تسليط أقصى العقوبات على المحتكرين في المحاضر العدلية التي تحال إلى المحاكم مع تشديد العقوبات الادارية.
كما حثت بن رجب، لدى اشرافها صباح اليوم السبت، على الاجتماع الدوري للمديريين الجهويين للتجارة، على الغلق الآلي للمحلات التجارية المتورطة في الاحتكار والترفيع المشط في الأسعار الى جانب الحجز الفوري للسلع موضوع المضاربة.
واكدت في ذات السياق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عن العزم القوي الذي يحدو الحكومة على استعادة سيطرة الدولة على الأسواق والقضاء على كل مظاهر الانفلات.
وافاد المصدر ذاته ان الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين للتجارة، اهتم بسير الاستعدادات لضمان شفافية المعاملات وانتظام التزويد خلال المدة القادمة ولا سيما شهر رمضان، دون تقديم تفاصيل .
يشار الى ان وزيرة التجارة قد ادت زيارتين غير معلنتين الى سوق الجملة ببئر القصعة يومي 28 جانفي و 12 فيفري 2023، لاحظت خلالهما ارتفاعا غير مبرر لاسعار بعض المواد في ظل توفر العرض، مما يؤكد محاولة بعض المتدخلين استغلال الظرف للانفلات بالاسعار، الى جانب ظهور بعض الممارسات الاحتكارية والمضاربة، وفق بيانات لوزارة التجارة.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد تعهد خلال ادائه زيارة تفقد الى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، يوم 14 فيفري 2023، والتي تبادل خلالها اطراف الحديث مع عديد الباعة والمواطنين عن مسالك التوزيع ودورها في رفع الاسعار، بالاستمرار في محاربة الشبكات المتورطة في رفع اسعار المنتوجات.
كما اكد رئيس الدولة لدى لقاء جمعه، في نفس اليوم، بوزيرة التجارة، بقصر قرطاج، ان 5 بالمائة فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تضيع في الطريق بين ايدي المحتكرين، مضيفا "ان المسالك غير القانونية والتي تسعى الى التحكم في الاسعار تهدف الى تاجيج الاوضاع الاجتماعية في البلاد وان هذا موثق باعترافات".
وشددت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك بدورها، في بيان لها يوم 4 مارس 2023، على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الاحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022، والمؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
واوصت المنظمة في هذا الصدد، بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في اسواق الجملة من اجل التصدي لكل اشكال التلاعب بالفواتير، مطالبة السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
