- الحكومة تتراجع في الاتفاق مع الاتحاد ..ونسبة الزيادة في الأجور تتشتت
أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ،سلوان السميري على إن الإضراب العام الذي دعت إلى تنفيذه الجامعة سيكون يومي 15 و16 مارس الجاري بجميع مقرات العمل مع إيقاف الإنتاج وذلك على خلفية تراجعات الحكومة في تطبيق الاتفاقات على غرار المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة التي مست من جوهر اتفاق الزيادة في الأجور..
وتجدر الإشارة الى أنّ 8شركات في القطاع العام معنية بالزيادة من بينها المجمع الكيمائي والشركة الوطنية للحلفاء والورق والشركة التونسية لصناعة التكرير و3 شركات للأنشطة البترولية، وهو ما سيؤثر على تزود المحطات بالوقود حسب كاتب عام الجامعة الذي يرى أنه حتى المؤسسات غير المعنية بالإضراب ستتأثر وقد تجد المحطات صعوبة في التزود بالمحروقات ..
ولم يحصل اتفاق مع الطرف الحكومي خلال جلسة صلحية تمت في اليومين الأخيرين بخصوص تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين الاتحاد ورئاسة الحكومة في نقطته الخاصة بالزيادة في الأجور لقطاع العام بالكيفية المتفق عليها. ،حيث حضر ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة بينما تغيب ممثل الحكومة وبقيت الأسئلة حول
مراسلة رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق الزيادة الصادرة بتاريخ 07 فيفري 2023، التي يعتبرها الطرف الاجتماعي مخالفة تماما للمراسلة الأولى بتاريخ 20 نوفمبر 2022..فمذكرة نوفمبر توضح طريقة احتساب الزيادة في الأجور وتم الاشتغال عليها من أجل تطبيقها في الاثناء صدرت مذكرة فيفري التي تتناقض مع جوهر الاتفاق لتصبح الزيادة في الأجور تتراوح 3.6 و5.2 بالمائة أي كل عون له قيمة زيادة معينة وهو ما يتعارض مع ما هو متفق عليه ..علما وأن أمين عام اتحاد الشغل ،نورالدين الطبوبي كان أشار في التجمع العمالي يوم 4 مارس المنقضي في بطحاء محمد علي الى تراجعات الحكومة في اتفاق الزيادة في الأجور في مؤسسات القطاع العام خاصة ومن بينها مؤسسات المحروقات التي قررت الدخول في الاضراب وقطع الإنتاج يومي 15و16 مارس الحالي .. كما أن غياب رئاسة الحكومة عطّل تنفيذ الاتفاق، ودفع بالجامعة للتمسك بتنفيذ إضرابها وتتمسك بتطبيق محضر اتفاق الحكومة مع الاتحاد بتاريخ 14 سبتمبر 2022حرفيا الخاص بالزيادة في الاجور لأعوان القطاع العام والتمسك بـتطبيق :
-زيادة 5 %بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022 ، وزيادة 5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023 و 5 % بداية من جانفي 2025
مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024
- الزيادة 5 %لكل عنصر من العناصر القارة الاجر الشهري الخام بما في ذلك زيادة %5 في الاجر الأساسي.
- اعتماد الاجر الشهري لكل عون و رفض اعتماد معدل السلم أو الخطة أو الصنف.
- الحكومة تتراجع في الاتفاق مع الاتحاد ..ونسبة الزيادة في الأجور تتشتت
أكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ،سلوان السميري على إن الإضراب العام الذي دعت إلى تنفيذه الجامعة سيكون يومي 15 و16 مارس الجاري بجميع مقرات العمل مع إيقاف الإنتاج وذلك على خلفية تراجعات الحكومة في تطبيق الاتفاقات على غرار المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة التي مست من جوهر اتفاق الزيادة في الأجور..
وتجدر الإشارة الى أنّ 8شركات في القطاع العام معنية بالزيادة من بينها المجمع الكيمائي والشركة الوطنية للحلفاء والورق والشركة التونسية لصناعة التكرير و3 شركات للأنشطة البترولية، وهو ما سيؤثر على تزود المحطات بالوقود حسب كاتب عام الجامعة الذي يرى أنه حتى المؤسسات غير المعنية بالإضراب ستتأثر وقد تجد المحطات صعوبة في التزود بالمحروقات ..
ولم يحصل اتفاق مع الطرف الحكومي خلال جلسة صلحية تمت في اليومين الأخيرين بخصوص تطبيق محضر اتفاق 14 سبتمبر 2022 بين الاتحاد ورئاسة الحكومة في نقطته الخاصة بالزيادة في الأجور لقطاع العام بالكيفية المتفق عليها. ،حيث حضر ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة بينما تغيب ممثل الحكومة وبقيت الأسئلة حول
مراسلة رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق الزيادة الصادرة بتاريخ 07 فيفري 2023، التي يعتبرها الطرف الاجتماعي مخالفة تماما للمراسلة الأولى بتاريخ 20 نوفمبر 2022..فمذكرة نوفمبر توضح طريقة احتساب الزيادة في الأجور وتم الاشتغال عليها من أجل تطبيقها في الاثناء صدرت مذكرة فيفري التي تتناقض مع جوهر الاتفاق لتصبح الزيادة في الأجور تتراوح 3.6 و5.2 بالمائة أي كل عون له قيمة زيادة معينة وهو ما يتعارض مع ما هو متفق عليه ..علما وأن أمين عام اتحاد الشغل ،نورالدين الطبوبي كان أشار في التجمع العمالي يوم 4 مارس المنقضي في بطحاء محمد علي الى تراجعات الحكومة في اتفاق الزيادة في الأجور في مؤسسات القطاع العام خاصة ومن بينها مؤسسات المحروقات التي قررت الدخول في الاضراب وقطع الإنتاج يومي 15و16 مارس الحالي .. كما أن غياب رئاسة الحكومة عطّل تنفيذ الاتفاق، ودفع بالجامعة للتمسك بتنفيذ إضرابها وتتمسك بتطبيق محضر اتفاق الحكومة مع الاتحاد بتاريخ 14 سبتمبر 2022حرفيا الخاص بالزيادة في الاجور لأعوان القطاع العام والتمسك بـتطبيق :
-زيادة 5 %بداية من أكتوبر 2022 الى غاية ديسمبر 2023 مع اعتماد الشهر المرجعي سبتمبر 2022 ، وزيادة 5 % بداية من جانفي 2024 مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2023 و 5 % بداية من جانفي 2025
مع اعتماد الشهر المرجعي ديسمبر 2024
- الزيادة 5 %لكل عنصر من العناصر القارة الاجر الشهري الخام بما في ذلك زيادة %5 في الاجر الأساسي.
- اعتماد الاجر الشهري لكل عون و رفض اعتماد معدل السلم أو الخطة أو الصنف.
