في إطار النّهوض بمنظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع، ترأس وزير النّقل رشيد عامري اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية SOTRAFER، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهم المنوطة بعهدتها في مجال صيانة السكّة الحديدية وتجديدها.
وتمثلت الإجراءات التي أقرّها الوزير، وفق ما أفادت به وزارة النقل في:
- تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها لضمان التدخّل السريع اللازم خاصّة في الظروف الطّارئة وتأمين استمرارية نشاط السكّة الحديدية مع التحلّي بالإستباقية واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية
- إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية حسب أولويات التدخّل وحسب أصناف الخطوط في أجل أقصاه 6 أشهر بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط
- تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية مع تدعيم مواردها بشرية
وشدّد وزير النقل خلال الجلسة التي حضرها كل من ممثلي شركة أشغال السكك الحديدية التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السّريعة وثلة من إطارات الوزارة، على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الناشطة في قطاع النّقل الحديدي لتنفيذ الإجراءات تم إقرارها بالنجاعة المرجوّة
في إطار النّهوض بمنظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع، ترأس وزير النّقل رشيد عامري اليوم الأربعاء 26 فيفري 2025 جلسة عمل حول وضعية شركة أشغال السكك الحديدية التونسية SOTRAFER، تمّ خلالها إقرار جملة من الإجراءات العاجلة لتحسين أدائها في القيام بالمهم المنوطة بعهدتها في مجال صيانة السكّة الحديدية وتجديدها.
وتمثلت الإجراءات التي أقرّها الوزير، وفق ما أفادت به وزارة النقل في:
- تركيز 3 وحدات صيانة في شمال البلاد وجنوبها ووسطها لضمان التدخّل السريع اللازم خاصّة في الظروف الطّارئة وتأمين استمرارية نشاط السكّة الحديدية مع التحلّي بالإستباقية واعتماد الصيانة الوقائية بالتوازي مع الصيانة العلاجية
- إحكام وضع مخطط صيانة للشبكة الحديدية بكامل الجمهورية حسب أولويات التدخّل وحسب أصناف الخطوط في أجل أقصاه 6 أشهر بشكل مسترسل يمكّن من استكمال كل الأشغال لكل الخطوط على مدى زمني مضبوط
- تحويل معدات الصيانة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لشركة أشغال السكك الحديدية التونسية لتعزيز قدراتها من حيث الوسائل اللوجستية مع تدعيم مواردها بشرية
وشدّد وزير النقل خلال الجلسة التي حضرها كل من ممثلي شركة أشغال السكك الحديدية التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة تونس للشبكة الحديدية السّريعة وثلة من إطارات الوزارة، على أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الناشطة في قطاع النّقل الحديدي لتنفيذ الإجراءات تم إقرارها بالنجاعة المرجوّة
