أكّد اليوم الأربعاء، عز الدين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ قطاع الفلاحة يحتلّ مكانة متميّزة في الاقتصاد التّونسي وفي الخيارات الوطنيّة نظرا لدوره الأساسي في ضمان الأمن الغذائي المستدام، الا انه يواجه تحديات كبيرة لعل ابرزها التغيرات المناخية على غرار ما عاشته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من جفاف.
واضاف انه من هذا المنطلق عملت الوزارة على اعداد استراتيجية المياه في افق 2050 لدعم تأقلم القطاع مع التغيرات من خلال اضفاء النجاعة على استعمالات المياه وتثمين المياه المعالجة وتحلية المياه، يأتي ذلك خلال مشاركته في فعاليات انطلاق الخطّة الوطنيّة للسّياسة المناخيّة - المساهمات المحدّدة وطنيا الى أفق 2035"، التّي نظّمتها وزارة البيئة تحت اشراف رئيس الحكومة، وبحضور وزير البيئة الحبيب عبيد ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووالي تونس عماد بوخريص والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي Céline MAYROUD ورئيس الاتّحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التّقليديّة سمير ماجول ورئيس ديوان وزير الاقتصاد والتّخطيط لطفي فرادي، وبمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة من القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى المنظّمات والمؤسّسات الدّوليّة والخبراء في مجال التّغيّرات المناخيّة.
واشار وزير الفلاحة الى ان الادارة المتكاملة للمياه في تونس تمثل تجربة فريدة من نوعها في التأقلم والصمود امام التغيرات المناخية.
كما اكد في هذا الاطار على ضرورة تظافر الجهود لتوفير التمويلات لتنفيذ المخطط العملي لاستراتيجية المياه خاصة عن طريق صناديق تمويل المناخ.
أكّد اليوم الأربعاء، عز الدين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنّ قطاع الفلاحة يحتلّ مكانة متميّزة في الاقتصاد التّونسي وفي الخيارات الوطنيّة نظرا لدوره الأساسي في ضمان الأمن الغذائي المستدام، الا انه يواجه تحديات كبيرة لعل ابرزها التغيرات المناخية على غرار ما عاشته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من جفاف.
واضاف انه من هذا المنطلق عملت الوزارة على اعداد استراتيجية المياه في افق 2050 لدعم تأقلم القطاع مع التغيرات من خلال اضفاء النجاعة على استعمالات المياه وتثمين المياه المعالجة وتحلية المياه، يأتي ذلك خلال مشاركته في فعاليات انطلاق الخطّة الوطنيّة للسّياسة المناخيّة - المساهمات المحدّدة وطنيا الى أفق 2035"، التّي نظّمتها وزارة البيئة تحت اشراف رئيس الحكومة، وبحضور وزير البيئة الحبيب عبيد ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي ووزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثّابت شيبوب ووالي تونس عماد بوخريص والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي Céline MAYROUD ورئيس الاتّحاد التّونسي للصناعة والتجارة والصناعات التّقليديّة سمير ماجول ورئيس ديوان وزير الاقتصاد والتّخطيط لطفي فرادي، وبمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة من القطاع العمومي والقطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي بالإضافة إلى المنظّمات والمؤسّسات الدّوليّة والخبراء في مجال التّغيّرات المناخيّة.
واشار وزير الفلاحة الى ان الادارة المتكاملة للمياه في تونس تمثل تجربة فريدة من نوعها في التأقلم والصمود امام التغيرات المناخية.
كما اكد في هذا الاطار على ضرورة تظافر الجهود لتوفير التمويلات لتنفيذ المخطط العملي لاستراتيجية المياه خاصة عن طريق صناديق تمويل المناخ.
