أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش زيارته اليوم الأربعاء 26 فيفري، الى ولاية القصرين على أن الدولة ستعمل على مخططات تنموية جديدة تنبثق من الجهات للقرب أكثر من مشاغلها وفهمها وايجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق نسبة نمو تتناسب وامكانيات الجهات ومقدراتها، وسيكون ذلك بداية من المخطط التنموي القادم 2026 _2030.
وتتنزل هذه الزيارة وفقا للوزير ضمن هذا التوجه لمتابعة الوضع التنموي بولاية القصرين.
وقد تم طرح ومناقشة عدة مشاريع معطلة مع مايتوفر من مقومات بالجهة بحضور والي القصرين وعدد من نواب الجهة بالبرلمان ومنظمات وطنية ومختلف الادارات الجهوية.
ووفقا لما أفاد به الوزير لـ"الصباح نيوز"، فإن المؤشرات التنموية بولاية القصرين ضعيفة في اغلبها لا تعكس الامكانيات الحقيقية للولاية وهذا سبب وجودهم اليوم في القصرين، من أجل تجاوز الاشكاليات التي تعترض المشاريع المعطلة والانصات لمشاغل الجهة التي تحوي أكثر من 35 بالمئة من المخزون التراثي والأثري بالبلاد في اشادة بمقومات السياحة الثقافية، وكذلك الامكانيات الكبيرة للجهة في الموارد الانشائية وتموقعها الحدودي مع الجزائر بما يسمح بتنمية تجارة الجوار، ورغم ذلك تتموقع القصرين في آخر الترتيب الوطني للمؤشرات التنموية".
كما اكد الوزير العمل على تجاوز ما يمكن تجاوزه من عقبات للتسريع في بعض المشاريع العمومية والمشاريع الأخرى المعطلة، خاصة في علاقة بالبنية التحتية التي تمثل بوابة دوران عجلة التنمية وربط الجهة بمختلف الأقاليم والولايات الأخرى خاصة مشروع الرواق الاقتصادي الرابط بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، وما سيمنحه من فرص للاستثمار والانتصاب للخواص بالجهة وخلق ديناميكية اقتصادية بالقصرين.
صفوة قرمازي
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش زيارته اليوم الأربعاء 26 فيفري، الى ولاية القصرين على أن الدولة ستعمل على مخططات تنموية جديدة تنبثق من الجهات للقرب أكثر من مشاغلها وفهمها وايجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق نسبة نمو تتناسب وامكانيات الجهات ومقدراتها، وسيكون ذلك بداية من المخطط التنموي القادم 2026 _2030.
وتتنزل هذه الزيارة وفقا للوزير ضمن هذا التوجه لمتابعة الوضع التنموي بولاية القصرين.
وقد تم طرح ومناقشة عدة مشاريع معطلة مع مايتوفر من مقومات بالجهة بحضور والي القصرين وعدد من نواب الجهة بالبرلمان ومنظمات وطنية ومختلف الادارات الجهوية.
ووفقا لما أفاد به الوزير لـ"الصباح نيوز"، فإن المؤشرات التنموية بولاية القصرين ضعيفة في اغلبها لا تعكس الامكانيات الحقيقية للولاية وهذا سبب وجودهم اليوم في القصرين، من أجل تجاوز الاشكاليات التي تعترض المشاريع المعطلة والانصات لمشاغل الجهة التي تحوي أكثر من 35 بالمئة من المخزون التراثي والأثري بالبلاد في اشادة بمقومات السياحة الثقافية، وكذلك الامكانيات الكبيرة للجهة في الموارد الانشائية وتموقعها الحدودي مع الجزائر بما يسمح بتنمية تجارة الجوار، ورغم ذلك تتموقع القصرين في آخر الترتيب الوطني للمؤشرات التنموية".
كما اكد الوزير العمل على تجاوز ما يمكن تجاوزه من عقبات للتسريع في بعض المشاريع العمومية والمشاريع الأخرى المعطلة، خاصة في علاقة بالبنية التحتية التي تمثل بوابة دوران عجلة التنمية وربط الجهة بمختلف الأقاليم والولايات الأخرى خاصة مشروع الرواق الاقتصادي الرابط بين ولايات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، وما سيمنحه من فرص للاستثمار والانتصاب للخواص بالجهة وخلق ديناميكية اقتصادية بالقصرين.
