اكد، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ان سياسة تونس الخارجية قوامها السيادة الوطنية والإحترام المتبادل مع كافة الدول.
واشار خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة خصصت لمناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الى الحرص الدائم على توسيع تمثيلنا الدبلوماسي مغاربيا ومتوسطيا وعربيّا وافريقيا وعلى الصعيد متعدد الاطراف، مضيفا ان هنالك أكثر من 60 سفارة موزّعة في كافة أنحاء العالم منها 18 في العالم العربي و22 في اوروبا و7 في آسيا و10 في إفريقيا و5 في أمريكا.
كما افاد ان العمل قائم على دعم التمثيلية الدبلوماسية في إفريقيا الوسطى وعديد الدول الأخرى.
ومن جهة اخرى، قال ان الوزارة تعمل على مساندة المجهود الوطني التنموي في إستقطاب الإستثمارات والولوج إلى أسواق عالمية جديدة والتسويق لتونس كوجهة سياحية، مُعتبرا ان الدبلوماسية الإقتصادية ركن أساسي من الدبلوماسية الرسمية.. واضاف: "نحن حريصون على تطويرها والعمل مع كل الاطراف المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات الملائمة لدعم الخطط التنموية التونسية.. على أن تساهم الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التصدير ومساندة مجهودات المؤسسات الناشئة حتى يكون حضورنا ناجزا وفاعلا".
اكد، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، ان سياسة تونس الخارجية قوامها السيادة الوطنية والإحترام المتبادل مع كافة الدول.
واشار خلال جلسة عامة برلمانية مشتركة خصصت لمناقشة مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الى الحرص الدائم على توسيع تمثيلنا الدبلوماسي مغاربيا ومتوسطيا وعربيّا وافريقيا وعلى الصعيد متعدد الاطراف، مضيفا ان هنالك أكثر من 60 سفارة موزّعة في كافة أنحاء العالم منها 18 في العالم العربي و22 في اوروبا و7 في آسيا و10 في إفريقيا و5 في أمريكا.
كما افاد ان العمل قائم على دعم التمثيلية الدبلوماسية في إفريقيا الوسطى وعديد الدول الأخرى.
ومن جهة اخرى، قال ان الوزارة تعمل على مساندة المجهود الوطني التنموي في إستقطاب الإستثمارات والولوج إلى أسواق عالمية جديدة والتسويق لتونس كوجهة سياحية، مُعتبرا ان الدبلوماسية الإقتصادية ركن أساسي من الدبلوماسية الرسمية.. واضاف: "نحن حريصون على تطويرها والعمل مع كل الاطراف المعنية بالدبلوماسية الاقتصادية لجلب الاستثمارات الملائمة لدعم الخطط التنموية التونسية.. على أن تساهم الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التصدير ومساندة مجهودات المؤسسات الناشئة حتى يكون حضورنا ناجزا وفاعلا".
