استقبل وزير النّقل رشيد عامري، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السّعودية خالد بن عبد العزيز الفالح بحضور سفير المملكة العربيّة السعوديّة بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، ووفد رفيع المستوى ممثلا عن وزارة الاستثمار والصندوق السّعودي للتّنمية وشركة بوابة البحر الأحمر، كما حضر عن الجانب التونسي المدير العام للنّقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية والرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجاريّة والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للشّحن والتّرصيف وعدد من إطارات الوزارة والمؤسستين.
وخصّصت هذه الجلسة للتباحث في آفاق التّعاون المشترك بين تونس والمملكة العربيّة السّعودية في قطاع النّقل واللوجستيّة ولاسيّما الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتيّة.
وفي كلمة ألقاها في مستهل هذا اللقاء، أكّد وزير النّقل، رشيد عامري، على مستوى العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون المشترك في مختلف أنماط النّقل وتطلّعه لتطويره خاصة في مجالات البنية التحتية المينائية واللوجستية والنقل الحديدي خدمة للاقتصاد الوطني واستجابة لانتظارات الشعبين الشقيقين.
ونوّه الوزير في السياق ذاته، بالإرادة السياسيّة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد الارتقاء بمستوى التّعاون الثنائي وإرساء شراكة بنّاءة من خلال خلق مناخ محفّز للاستثمار يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه، أكّد الوزير السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن الارتقاء بعلاقات التّعاون الثّنائي على المستوى الاقتصادي والتجاري كان ولايزال محل اهتمام متواصل وأولويّة لدى القيادة السياسيّة السعودية، التي تحرص على مزيد توطيده بما يستجيب لتطلّعات البلدين والأهداف التنموية المشتركة.
استقبل وزير النّقل رشيد عامري، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السّعودية خالد بن عبد العزيز الفالح بحضور سفير المملكة العربيّة السعوديّة بتونس، عبد العزيز بن علي الصقر، ووفد رفيع المستوى ممثلا عن وزارة الاستثمار والصندوق السّعودي للتّنمية وشركة بوابة البحر الأحمر، كما حضر عن الجانب التونسي المدير العام للنّقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية والرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجاريّة والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسيّة للشّحن والتّرصيف وعدد من إطارات الوزارة والمؤسستين.
وخصّصت هذه الجلسة للتباحث في آفاق التّعاون المشترك بين تونس والمملكة العربيّة السّعودية في قطاع النّقل واللوجستيّة ولاسيّما الاستثمار في مجال تطوير البنية التحتيّة.
وفي كلمة ألقاها في مستهل هذا اللقاء، أكّد وزير النّقل، رشيد عامري، على مستوى العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط البلدين، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون المشترك في مختلف أنماط النّقل وتطلّعه لتطويره خاصة في مجالات البنية التحتية المينائية واللوجستية والنقل الحديدي خدمة للاقتصاد الوطني واستجابة لانتظارات الشعبين الشقيقين.
ونوّه الوزير في السياق ذاته، بالإرادة السياسيّة التي تحدو قيادتي البلدين لمزيد الارتقاء بمستوى التّعاون الثنائي وإرساء شراكة بنّاءة من خلال خلق مناخ محفّز للاستثمار يخدم مصلحة البلدين.
من جانبه، أكّد الوزير السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح أن الارتقاء بعلاقات التّعاون الثّنائي على المستوى الاقتصادي والتجاري كان ولايزال محل اهتمام متواصل وأولويّة لدى القيادة السياسيّة السعودية، التي تحرص على مزيد توطيده بما يستجيب لتطلّعات البلدين والأهداف التنموية المشتركة.