أكد ممثلو وزارة المالية لدى حضورهم أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024 بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان، ومجلس الجهات والأقاليم، لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدأ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية. وقدّموا طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح.
كما أكّدوا أنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الأجور حيث سينتفع 60 % من الموظفين في القطاعين العام والخاص أصحاب الدخل السنوي الخام الذي لا يتجاوز 50.000 دينار بزيادة في رواتبهم بداية من شهر جانفي 2025..
ووفق بلاغ مشترك صادر عن اللجنتين، تمّ التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي.
كما بيّنوا أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار. وأكّدوا أنه ستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو.
وقدّموا احصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حيث يبلغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين.
وتمثل الشريحة الأولى (من 0 إلى 5.000 دينار) 37.6%، وتمثل الشريحة الثانية (من 5.000 إلى 10.000 دينار) 18.6%، والشريحة الثالثة (من 10.000 إلى 20.000 دينار) تمثل 27%، والشريحة الرابعة (من 20.000 إلى 30.000 دينار) تمثل 11.9%، والشريحة الخامسة من (30.000 إلى 40.000 دينار) تمثل 2.4%، والشريحة السادسة (من 40.000 إلى 50.000 دينار) تمثل 1%، أما الشريحة الأكثر من 50.000 دينار فتمثل 1.6%.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار حيث تمثل 37.6% من مجموع الأشخاص الطبيعيين واقترحوا تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6.000 دينار.
كما تقدموا باقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـــ 35% بالنسبة إلى الشريحة الأكثر من 50.000 دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. واقترحوا اضافة شريحتين تهم الاولى الفئة من 50.000.001 إلى 75.000 دينار والثانية فئة ما فوق 75.000دينار.
وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مد اللجنة بدراسة هذه المقترحات من قبل وزارة المالية.
أكد ممثلو وزارة المالية لدى حضورهم أمس الجمعة 15 نوفمبر 2024 بمجلس نواب الشعب في جلسة مشتركة بين لجنتي المالية والميزانية بالبرلمان، ومجلس الجهات والأقاليم، لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدأ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية. وقدّموا طريقة احتساب الأداء الضريبي حسب الشرائح.
كما أكّدوا أنّ هذا الإجراء ستكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الأجور حيث سينتفع 60 % من الموظفين في القطاعين العام والخاص أصحاب الدخل السنوي الخام الذي لا يتجاوز 50.000 دينار بزيادة في رواتبهم بداية من شهر جانفي 2025..
ووفق بلاغ مشترك صادر عن اللجنتين، تمّ التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة للذين يعملون في القطاع الموازي.
كما بيّنوا أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة، وسيكلف ميزانية الدولة 650 مليون دينار. وأكّدوا أنه ستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو.
وقدّموا احصائيات حول الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة حيث يبلغ عددهم 3 ملايين شخص طبيعي من أجراء ومتقاعدين ومهنيين.
وتمثل الشريحة الأولى (من 0 إلى 5.000 دينار) 37.6%، وتمثل الشريحة الثانية (من 5.000 إلى 10.000 دينار) 18.6%، والشريحة الثالثة (من 10.000 إلى 20.000 دينار) تمثل 27%، والشريحة الرابعة (من 20.000 إلى 30.000 دينار) تمثل 11.9%، والشريحة الخامسة من (30.000 إلى 40.000 دينار) تمثل 2.4%، والشريحة السادسة (من 40.000 إلى 50.000 دينار) تمثل 1%، أما الشريحة الأكثر من 50.000 دينار فتمثل 1.6%.
وخلال النقاش، عبّر النواب عن أسفهم لارتفاع شريحة الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار حيث تمثل 37.6% من مجموع الأشخاص الطبيعيين واقترحوا تغيير الشريحة ليصبح دخلها من 0 إلى 6.000 دينار.
كما تقدموا باقتراحات تتعلق بالخصوص بالمحافظة على نسبة الأداء على الدخل القصوى بـــ 35% بالنسبة إلى الشريحة الأكثر من 50.000 دينار، مؤكدين أنّ هذه الشريحة لم تعد تتمتع برفاهة العيش في ظل تواصل ارتفاع الأسعار والتضخم المالي. واقترحوا اضافة شريحتين تهم الاولى الفئة من 50.000.001 إلى 75.000 دينار والثانية فئة ما فوق 75.000دينار.
وتقرر بعد النقاش تأجيل التصويت على الفصل 31 إلى غاية مد اللجنة بدراسة هذه المقترحات من قبل وزارة المالية.
