تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الإحتلال الصهيوني لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ الكيان الصهيوني.
وحاز القرار على تأييد 87 صوتا وإعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونية لإنتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".
تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الإحتلال الصهيوني لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ الكيان الصهيوني.
وحاز القرار على تأييد 87 صوتا وإعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونية لإنتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير" بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".