شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وعديد الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية على امتداد أكثر من أسبوع جدلا كبيرا حول إيقاف المناضلة اليسارية آمال العلوي رئيسة بلدية طبرقة بعد أن أصدر في شأنها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الثلاثاء 9 أوت 2022 بطاقة إيداع بالسجن على خلفية تمكينها مجموعة من المعطلين عن العمل رخصا لنصب مظلات شمسية على الملك العمومي البحري. ويذكر أنّ السيدة آمال العلوي قد قامت منذ توليها منصب رئيسة بلدية طبرقة في ماي 2022 بجملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت بتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين مما شكل تهديدا لمصالح بعض اللوبيات ونفوذها وامتيازاتها حسب ما جاء في بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وشغل هذا الموضوع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأنصار حرية الرأي والكلمة. وبفضل كل الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والنداءات المساندة للسيدة آمال العلوي تم إعلاء كلمة الحق والانتصار لها. وتم التأكيد أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
وقد بعثت هذه الأخبار في نفوس التونسيات والتونسيين مشاعر ارتياح كبيرة إذ رأوا تباشير تطهير القضاء. وإنها لخطوة مهمة تذكر فتشكر نحو تخليص مرفق العدالة من براثن الفساد وأشكاله العديدة والمتعددة من محسوبية ومحاباة واستعمال للمال الفاسد.
إلاّ أنّنا نتساءل: ماذا لو لم تكن آمال العلوي اسما معروفا بالساحة السياسية والنقابية منذ عهدها بالجامعة؟ ماذا لو لم تكن لآمال العلوي علاقات طيبة مع مكونات المجتمع المدني بفضل نضالها اليومي؟ ماذا لو لم يتحمس كثير من الحقوقييّن ومناضلي الرأي والمستميتين من أجل ألاّ يظلم أحد وأن يُبتّ في القضايا بالحجج والقرائن والمستندات دون تدخل الآراء الشخصية والحسابات الضيقة؟
نطرح مثل هذه التساؤلات لأننا على يقين من أنه توجد المئات إن لم نقل الآلاف من مثل قضية السيدة آمال العلوي. قضايا يبقى بسببها أناس متهمون باطلا وجورا رهن الإيقاف والسجون على امتداد أشهر وسنوات. وقد عرفت حياة العديد من الأسر من جراء فساد القضاء وعدم انصاف المتقاضين الآلام فانقلبت حياتهم ضنكا ومنهم من فارق الحياة غبنا.
وعلى العموم، فإن عودة الحقوق إلى أصحابها لا تتحقق إلاّ حين يبلّغ كل المهضومين في حقوقهم والمغلوبين على أمرهم أصواتهم دون أن يخشوا في الحق لومة لائم وأن يصرّوا بكل الوسائل والطرق على إبلاغ ما مسّهم من ضرّ وقهر ولو بعد حين. وفي رأينا ينبغي لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تضاعف من عملها الدؤوب لمناصرة الحق والدفع إلى أن تكون دولتنا دولة القانون والمؤسسات ليكون التونسيون والتونسيات قولا لا فعلا على حدّ السواء.
بقلم: مصدّق الشّريف
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي وعديد الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزية على امتداد أكثر من أسبوع جدلا كبيرا حول إيقاف المناضلة اليسارية آمال العلوي رئيسة بلدية طبرقة بعد أن أصدر في شأنها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم الثلاثاء 9 أوت 2022 بطاقة إيداع بالسجن على خلفية تمكينها مجموعة من المعطلين عن العمل رخصا لنصب مظلات شمسية على الملك العمومي البحري. ويذكر أنّ السيدة آمال العلوي قد قامت منذ توليها منصب رئيسة بلدية طبرقة في ماي 2022 بجملة من الإجراءات الخاصة بالجهة والتزمت بتكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين مما شكل تهديدا لمصالح بعض اللوبيات ونفوذها وامتيازاتها حسب ما جاء في بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وشغل هذا الموضوع المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وأنصار حرية الرأي والكلمة. وبفضل كل الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والنداءات المساندة للسيدة آمال العلوي تم إعلاء كلمة الحق والانتصار لها. وتم التأكيد أن الحق يعلو ولا يعلى عليه.
وقد بعثت هذه الأخبار في نفوس التونسيات والتونسيين مشاعر ارتياح كبيرة إذ رأوا تباشير تطهير القضاء. وإنها لخطوة مهمة تذكر فتشكر نحو تخليص مرفق العدالة من براثن الفساد وأشكاله العديدة والمتعددة من محسوبية ومحاباة واستعمال للمال الفاسد.
إلاّ أنّنا نتساءل: ماذا لو لم تكن آمال العلوي اسما معروفا بالساحة السياسية والنقابية منذ عهدها بالجامعة؟ ماذا لو لم تكن لآمال العلوي علاقات طيبة مع مكونات المجتمع المدني بفضل نضالها اليومي؟ ماذا لو لم يتحمس كثير من الحقوقييّن ومناضلي الرأي والمستميتين من أجل ألاّ يظلم أحد وأن يُبتّ في القضايا بالحجج والقرائن والمستندات دون تدخل الآراء الشخصية والحسابات الضيقة؟
نطرح مثل هذه التساؤلات لأننا على يقين من أنه توجد المئات إن لم نقل الآلاف من مثل قضية السيدة آمال العلوي. قضايا يبقى بسببها أناس متهمون باطلا وجورا رهن الإيقاف والسجون على امتداد أشهر وسنوات. وقد عرفت حياة العديد من الأسر من جراء فساد القضاء وعدم انصاف المتقاضين الآلام فانقلبت حياتهم ضنكا ومنهم من فارق الحياة غبنا.
وعلى العموم، فإن عودة الحقوق إلى أصحابها لا تتحقق إلاّ حين يبلّغ كل المهضومين في حقوقهم والمغلوبين على أمرهم أصواتهم دون أن يخشوا في الحق لومة لائم وأن يصرّوا بكل الوسائل والطرق على إبلاغ ما مسّهم من ضرّ وقهر ولو بعد حين. وفي رأينا ينبغي لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تضاعف من عملها الدؤوب لمناصرة الحق والدفع إلى أن تكون دولتنا دولة القانون والمؤسسات ليكون التونسيون والتونسيات قولا لا فعلا على حدّ السواء.
