أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم الجمعة 31 جانفي 2024، بقصر الحكومة على مجلس وزاري مضيق تمحور حول وضعيّة شركة الخطوط التونسية والنّظر في برنامج إعادة هيكلتها بما هو تجسيم لرؤية تونس الجديدة في تحقيق متطلّبات نجاعة التصرّف بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة وتطوير حوكمتها ودعم توازناتها الماليّة والحفاظ على ديمومتها والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسيّة وفق برنامج ينبني على أهداف طموحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النقل في تونس كقطاع حيوي واستراتيجي وأهمية الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة تضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمي الحج والعمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.
وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.
وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.
وقدّم وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.
وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.
أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، صباح اليوم الجمعة 31 جانفي 2024، بقصر الحكومة على مجلس وزاري مضيق تمحور حول وضعيّة شركة الخطوط التونسية والنّظر في برنامج إعادة هيكلتها بما هو تجسيم لرؤية تونس الجديدة في تحقيق متطلّبات نجاعة التصرّف بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة وتطوير حوكمتها ودعم توازناتها الماليّة والحفاظ على ديمومتها والرفع من نسق أدائها وقدرتها التنافسيّة وفق برنامج ينبني على أهداف طموحة ومؤشرات قابلة للقياس.
وأكّد رئيس الحكومة في مستهلّ الجلسة على أهميّة قطاع النقل في تونس كقطاع حيوي واستراتيجي وأهمية الإحاطة به باعتباره قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه المجتمعي، طبقا للخيارات المرسومة من قبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، مبرزا أن شركة الخطوط التونسية تُعدّ رمزا من رموز السّيادة الوطنيّة تضطلع بدور حيوي في الاستجابة للأولويات الوطنيّة، على غرار تأمين موسمي الحج والعمرة وتأمين عودة الجالية التونسيّة بالخارج إلى أرض الوطن، وتأمين عمليّات إجلاء المواطنين عند الاقتضاء، وأنّ برنامج إصلاحها وإعادة هيكلتها من أوكد الملفّات التي تعمل الدّولة على متابعتها واستكمالها باعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة للمنشآت العموميّة تنبني بالضّرورة على منوال حوكمة جديد يلبّي حاجياتها على مستوى الإصلاح والتّطوير.
وأبرز رئيس الحكومة في السّياق ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنيّة لإيجاد الحلول الناجعة والكفيلة باسترجاع شركة الخطوط التونسيّة لسالف اشعاعها، لما لهذه المؤسّسة العموميّة من دور حيوي في بناء اقتصاد الدولة الوطنية الحديثة واسهامها في دفع الديناميكية الاقتصادية.
وشدّد رئيس الحكومة على تجاوز كل المعوقات التي تواجهها الشركة الوطنية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى على المستوى التصرف الاداري والمالي للشركة والانطلاق الفوري في تنفيذ مخطط عملي لتعزيز حوكمتها خلال إرساء نظام تصرف ناجع في مواردها ومقدّراتها بما يسمح باستعادة توازناتها الماليّة على المدى القصير ويعزز قدراتها التنافسية بما يسمح لها بحسن تأمين وجهات سفراتها الحالية وانفتاحها على وجهات جديدة واعدة.
وقدّم وزير النّقل عرضا تضمّن تشخيصا لوضعية شركة الخطوط التونسيّة وأبرز التحدّيات التي تعترضها، ووضعية الأسطول وجملة الحاجيات المؤكّدة لسنة 2025 والأهداف المنتظرة، مبرزا المجهودات المبذولة لتحسين المردوديّة والحلول العملية الكفيلة باستعادة الشركة لتوازناتها.
وإثر التداول والنقاش، أقرّ المجلس عددا من الإجراءات على المدى القصير لضمان إيفاء شركة الخطوط التونسيّة بتعهّداتها الماليّة والارتقاء بجودة خدماتها وضمان تنافسيّتها مع دعوة وزارة النقل إلى إعداد مخطّط إعادة هيكلة شركة الخطوط التونسيّة وعرضه على مجلس وزاري في أجل أقصاه موفـّى شهر مارس 2025.
