عقد محمّد علي النّفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، ظهر اليوم جلسة عمل مع David Lammy ، وزير الشّؤون الخارجيّة والكومنولث والتّنمية البريطاني، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس يوم الجمعة 31 جانفي 2025.
وقد أشاد الوزير خلال هذا اللّقاء بالعلاقات التّاريخية بين تونس والمملكة المتّحدة، التي تعود إلى سنة 1662، مشدّدًا على أهمّية العمل على تعزيز العلاقات الثّنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتدفّق السّياح البريطانيّين إلى تونس وزيادة المبادلات التّجارية الثّنائيّة والحاجة إلى الرّفع من حجم الاستثمارات البريطانيّة في بلادنا. وتمّ الاتّفاق في هذا الشّأن على تنظيم الدّورة الثّالثة لمجلس الشّراكة التّونسية البريطانيّة خلال شهر ماي 2025 في تونس، والتي ستمكّن من إجراء مباحثات معمّقة حول سبل تعزيز التّعاون الاقتصادي وتسهيل صادرات تونس إلى السّوق البريطانية، وخاصّة زيت الزّيتون.
كما أكّد الجانبان على أهمّية تعزيز التّعاون الثّنائي في المجالات الثّقافية والتّعليمية والعلميّة، ممّا من شأنه أن يشجّع على تبادل الخبرات وتعميق الشّراكات بين الكفاءات التونسيّة والبريطانيّة ويدعم الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للاجتماع القادم للّجنة المشتركة للتّعليم العالي والبحث العلمي في دورته الثّامنة، والتي من المزمع عقدها في شهر أفريل 2025 بلندن.
وتطرّق الوزيران كذلك إلى التّعاون الطّاقي، مشدّدين على أهمّية الطّاقات المتجدّدة في تحقيق التّنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أشار الوزير البريطاني إلى أنّ بلادنا ستستفيد من صندوق الابتكار الأخضر، والذي تبلغ قيمته الإجماليّة 20 مليار دولار، الذي أطلقته المملكة المتّحدة لدعم التّكنولوجيات الخضراء في البلدان النّامية.
وقد كان هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النّظر حول الوضع في منطقة السّاحل واستقرار هذه المنطقة وأثره على قضيّة الهجرة، حيث شدّد الوزيران على ضرورة التّعامل مع هذه المسألة وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار أسبابها العميقة ومكافحة ظاهرة شبكات التّهريب وتشجيع الهجرة النّظاميّة.
ومن جهة أخرى، تناول الوزيران بالدّرس القضايا الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك والجهود الرّامية إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتّنمية المستدامة في المنطقة.
عقد محمّد علي النّفطي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، ظهر اليوم جلسة عمل مع David Lammy ، وزير الشّؤون الخارجيّة والكومنولث والتّنمية البريطاني، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس يوم الجمعة 31 جانفي 2025.
وقد أشاد الوزير خلال هذا اللّقاء بالعلاقات التّاريخية بين تونس والمملكة المتّحدة، التي تعود إلى سنة 1662، مشدّدًا على أهمّية العمل على تعزيز العلاقات الثّنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتدفّق السّياح البريطانيّين إلى تونس وزيادة المبادلات التّجارية الثّنائيّة والحاجة إلى الرّفع من حجم الاستثمارات البريطانيّة في بلادنا. وتمّ الاتّفاق في هذا الشّأن على تنظيم الدّورة الثّالثة لمجلس الشّراكة التّونسية البريطانيّة خلال شهر ماي 2025 في تونس، والتي ستمكّن من إجراء مباحثات معمّقة حول سبل تعزيز التّعاون الاقتصادي وتسهيل صادرات تونس إلى السّوق البريطانية، وخاصّة زيت الزّيتون.
كما أكّد الجانبان على أهمّية تعزيز التّعاون الثّنائي في المجالات الثّقافية والتّعليمية والعلميّة، ممّا من شأنه أن يشجّع على تبادل الخبرات وتعميق الشّراكات بين الكفاءات التونسيّة والبريطانيّة ويدعم الجهود التي يبذلها كلا البلدين في مجال البحث العلمي والابتكار. وفي هذا الإطار، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للاجتماع القادم للّجنة المشتركة للتّعليم العالي والبحث العلمي في دورته الثّامنة، والتي من المزمع عقدها في شهر أفريل 2025 بلندن.
وتطرّق الوزيران كذلك إلى التّعاون الطّاقي، مشدّدين على أهمّية الطّاقات المتجدّدة في تحقيق التّنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أشار الوزير البريطاني إلى أنّ بلادنا ستستفيد من صندوق الابتكار الأخضر، والذي تبلغ قيمته الإجماليّة 20 مليار دولار، الذي أطلقته المملكة المتّحدة لدعم التّكنولوجيات الخضراء في البلدان النّامية.
وقد كان هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النّظر حول الوضع في منطقة السّاحل واستقرار هذه المنطقة وأثره على قضيّة الهجرة، حيث شدّد الوزيران على ضرورة التّعامل مع هذه المسألة وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار أسبابها العميقة ومكافحة ظاهرة شبكات التّهريب وتشجيع الهجرة النّظاميّة.
ومن جهة أخرى، تناول الوزيران بالدّرس القضايا الدّولية والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك والجهود الرّامية إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتّنمية المستدامة في المنطقة.
