استقبل اليوم الجمعة 31 جانفي، وزير الداخلية خالد النوري وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، "David Lammy" ، والوفد المرافق له وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بتونس "Roderick Drummond".
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مثّل اللقاء "مناسبة لتأكيد العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين التي ترجع لـ 350 سنة وسبل دعمها في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية،خاصة المشاريع الجارية بين الطرفين والتي تهدف إلى دعم قدرات الوحدات الأمنية في مجالات التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا الشأن، لا سيما مع توقع تطور نسبة السيّاح البريطانيين الوافدين على تونس خلال السنة الحالية"
ووفق ذات البلاغ، تم التطرق بالخصوص لموضوع الهجرة غير النظامية، حيث تم استعراض المقاربات المعتمدة من الجانبين للتعاطي مع هذه الظاهرة التي تمثل تحديا مشتركا والمجهودات المبذولة للحد منها، وتمت مناقشة سبل التعاون الممكنة في هذا المجال أخذًا بعين الاعتبار خصوصيات وأولويات كلا البلدين.
وأكد الوزير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اعتماد مقاربة شاملة من خلال تظافر الجهود بين بلدان المصدر والعبور والوجهة وذلك بدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم ومساعدتهم على البقاء فيها من خلال بعث مشاريع تنموية قادرة على استيعابهم.
واتفق الطرفان على مواصلة مشاريع التعاون المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
استقبل اليوم الجمعة 31 جانفي، وزير الداخلية خالد النوري وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، "David Lammy" ، والوفد المرافق له وذلك بحضور سفير المملكة المتحدة بتونس "Roderick Drummond".
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، مثّل اللقاء "مناسبة لتأكيد العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين التي ترجع لـ 350 سنة وسبل دعمها في مجالات اختصاصات وزارة الداخلية،خاصة المشاريع الجارية بين الطرفين والتي تهدف إلى دعم قدرات الوحدات الأمنية في مجالات التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في هذا الشأن، لا سيما مع توقع تطور نسبة السيّاح البريطانيين الوافدين على تونس خلال السنة الحالية"
ووفق ذات البلاغ، تم التطرق بالخصوص لموضوع الهجرة غير النظامية، حيث تم استعراض المقاربات المعتمدة من الجانبين للتعاطي مع هذه الظاهرة التي تمثل تحديا مشتركا والمجهودات المبذولة للحد منها، وتمت مناقشة سبل التعاون الممكنة في هذا المجال أخذًا بعين الاعتبار خصوصيات وأولويات كلا البلدين.
وأكد الوزير أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب اعتماد مقاربة شاملة من خلال تظافر الجهود بين بلدان المصدر والعبور والوجهة وذلك بدعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم ومساعدتهم على البقاء فيها من خلال بعث مشاريع تنموية قادرة على استيعابهم.
واتفق الطرفان على مواصلة مشاريع التعاون المشتركة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
