لم تردنا أي اتصالات جديدة فيما يتعلق بالموعد الجديد للتفاوض
تونس-الصباح
فند الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ما صدر عن الحكومة من تبريرات فيما يتصل بتأجيل جلسة التفاوض التي كان من المنتظر أن تنعقد يوم أول أمس الجمعة. وبين سامي الطاهري في حديث لـ"الصباح" أن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاجأ بأن الحكومة وعلى خلاف الاتفاق المبرم بين الأمين العام ورئاسة الحكومة في الجلسة الترتيبية التي تمت يوم الاثنين الماضي أصبحت تريد التشاور في شكل لجان حول الإصلاحات وليس حول المطالب.
وأكد أن الاتحاد قد عبر عن جاهزيته للتفاوض حول كل الملفات باختلافها الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات وان لديه برنامجا متكاملا لذلك.
وأشار في نفس السياق الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف قياداته دعا في كل لقاءاته مع الحكومة الى ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي وحلحلة الملفات التي توتر الوضع الاجتماعي وكان من المنتظر أن ينطلق العمل على ذلك في الجلسة المبرمجة ليوم الجمعة 18 أوت الجاري المضمنة في جدول أعمالها برقية إضراب 16 جوان. وفي حال لم يتم خلال الجلسة المذكورة الحسم في كل النقاط تستأنف الجلسات يومي السبت والأحد 19 و20 أوت وتم التأجيل كما سبق وأشار الطاهري بطريقة فجائية أين عادت رئيسة الحكومة لتعلم الأمين العام بتأجيل الجلسة المبرمجة دون تحديد أي موعد جديد للتفاوض.
وأفاد سامي الطاهري انه لم تردهم أي اتصالات جديدة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموعد الجديد للتفاوض، الى حد كتابة هذه الأسطر، سواء كان بطريقة رسمية أو غير رسمية معتبرا أن موعد الاثنين غير مطروح الى حد الآن.
وجدد الطاهري في الإطار تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالحوار الاجتماعي وحرصهم على الوصول لاتفاق يحقق الاستقرار الاجتماعي الذي تونس في أمس الحاجة إليه خاصة في الظرف الدقيق الوطني والإقليمي والعالمي.
وللإشارة تقول معطيات تحصلت عليها "الصباح" أن أحد وزراء الحكومة قد اشترط لانطلاق الجلسات التفاوضية تخلي الاتحاد العام التونسي للشغل عن نقطة الزيادة في الأجور وهو ما اعتبرته المنظمة الشغيلة مسا صارخ من أبجديات التفاوض بين الطرفين، والتي لا تقوم أبدا على انطلاقة مشروطة.
مع العلم أن تصريح رئيس الدولة الذي جاء بعد الميثاق الذي تم إمضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقال فيه إن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار اشمل وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة، اعتبره كثيرون انه تلميح الى انه ضد جولة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة وهو ما انجر عنه تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة عبر التأجيل المفتوح.
ريم سوودي
لم تردنا أي اتصالات جديدة فيما يتعلق بالموعد الجديد للتفاوض
تونس-الصباح
فند الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ما صدر عن الحكومة من تبريرات فيما يتصل بتأجيل جلسة التفاوض التي كان من المنتظر أن تنعقد يوم أول أمس الجمعة. وبين سامي الطاهري في حديث لـ"الصباح" أن الاتحاد العام التونسي للشغل تفاجأ بأن الحكومة وعلى خلاف الاتفاق المبرم بين الأمين العام ورئاسة الحكومة في الجلسة الترتيبية التي تمت يوم الاثنين الماضي أصبحت تريد التشاور في شكل لجان حول الإصلاحات وليس حول المطالب.
وأكد أن الاتحاد قد عبر عن جاهزيته للتفاوض حول كل الملفات باختلافها الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإصلاحات وان لديه برنامجا متكاملا لذلك.
وأشار في نفس السياق الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل بمختلف قياداته دعا في كل لقاءاته مع الحكومة الى ضرورة تنقية المناخ الاجتماعي وحلحلة الملفات التي توتر الوضع الاجتماعي وكان من المنتظر أن ينطلق العمل على ذلك في الجلسة المبرمجة ليوم الجمعة 18 أوت الجاري المضمنة في جدول أعمالها برقية إضراب 16 جوان. وفي حال لم يتم خلال الجلسة المذكورة الحسم في كل النقاط تستأنف الجلسات يومي السبت والأحد 19 و20 أوت وتم التأجيل كما سبق وأشار الطاهري بطريقة فجائية أين عادت رئيسة الحكومة لتعلم الأمين العام بتأجيل الجلسة المبرمجة دون تحديد أي موعد جديد للتفاوض.
وأفاد سامي الطاهري انه لم تردهم أي اتصالات جديدة من قبل الحكومة فيما يتعلق بالموعد الجديد للتفاوض، الى حد كتابة هذه الأسطر، سواء كان بطريقة رسمية أو غير رسمية معتبرا أن موعد الاثنين غير مطروح الى حد الآن.
وجدد الطاهري في الإطار تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالحوار الاجتماعي وحرصهم على الوصول لاتفاق يحقق الاستقرار الاجتماعي الذي تونس في أمس الحاجة إليه خاصة في الظرف الدقيق الوطني والإقليمي والعالمي.
وللإشارة تقول معطيات تحصلت عليها "الصباح" أن أحد وزراء الحكومة قد اشترط لانطلاق الجلسات التفاوضية تخلي الاتحاد العام التونسي للشغل عن نقطة الزيادة في الأجور وهو ما اعتبرته المنظمة الشغيلة مسا صارخ من أبجديات التفاوض بين الطرفين، والتي لا تقوم أبدا على انطلاقة مشروطة.
مع العلم أن تصريح رئيس الدولة الذي جاء بعد الميثاق الذي تم إمضاؤه بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقال فيه إن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار اشمل وهو الإطار الوطني الذي يأخذ في الاعتبار المطالب المشروعة للشعب التونسي في ظل اختيارات وطنية ثابتة، اعتبره كثيرون انه تلميح الى انه ضد جولة المفاوضات بين الاتحاد والحكومة وهو ما انجر عنه تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة عبر التأجيل المفتوح.
