عبر جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود مخاوف حقيقية على الحقوق والحريات وغيرها من الكاسب الأخرى للتونسيين في ظل الدستور الجديد. وشدد في المقابل على أن الرابطة ستكون بالمرصاد لأي محاولة لضربها أو أي مدخل لانتهاكها. لأن دور الرابطة هو العمل على حماية ما هو موجود ودعمه والعمل على تعزيزه وليس الارتداد إلى الوراء وفق ما أكده في حديثه لـ"الصباح".
في سياق متصل أضاف قائلا: "بالطبع هناك تخوف في المستقبل لأن حقوقنا وحرياتنا مرتبطة بقوانين مستمدة من الدستور الجديد لكننا لا نعرفها إلى حد الآن". ولم يخف محدثنا موقفه من المشاركة في الحوار الوطني الذي انتظم في شهر جوان الماضي وقال: "في الحقيقة طلب منا المشاركة في الحوار الوطني وكان موقف الرابطة إيجابي في التفاعل مع هذا الحدث ولكن وللأسف أنه ما راعنا بعد 20 جوان أننا كنا أشبه بديكور لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما قدمناه من مقترحات وملاحظات في مشروع الدستور الجديد". واعتبر هذا السبب من العوامل التي دفعت الرابطة لتقدم قراءتها في الدستور بعد صدوره في البيان الذي أصدرته يوم 6 جويلية، والذي حددت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفها منه وقراءتها للمسألة الحقوقية والحريات وما يتهددها من مخاطر وذلك بسبب تغييب الدولة المدنية وغياب المرجعيات الكونية والحقوقية والإنسانية إضافة إلى ما تطرحه بعض الفصول التي تضمنها هذا الدستور خاصة منها الفصل الخامس، وأضاف في نفس السياق قائلا: "لا نعرف مقاصد الشريعة إلى أين ستقودنا في الجمهورية الجديدة وما هي المتاهات التي قد تقود إليها البلاد والوضع بشكل عام في أي مرحلة في المستقبل لأن الأمر لا يتوقف على رئيس الجمهورية الحالي فقط".
في جانب آخر من حديثه أفاد أن الغموض وغياب الرؤية والسياسية الواضحة لسلطة الإشراف في علاقة بالهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية من العوامل التي تعزز الخوف على الحريات والحقوق في المستقبل لأنه يعتبر أن دور هذه الهياكل تعديلي وتنظيمي هام في مسار الدولة والشعب بما يهدف لتكريس الديمقراطية.
خلافات لكن !
وحول مدى تأثير الخلافات القائمة في صلب الهيكل الذي يرأسه أكد مسلّم أن هذه الخلافات موجودة وأنها لا تعدو أن تكون تفسير لقراءات مختلفة للأحداث وفي المواقف، وأضاف "صحيح أن البعض بنى رأيه على ما حدث بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وسفيرها المرتقب بتونس بعد صدور الدستور الجديد ودعوة بعض أعضاء الهيئة المديرة للرابطة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، فيما أصدرت رئاسة الرابطة بيانا تؤكد فيه عدم مشاركتها في تلك الوقفة والسبب هو أنها فترة تتزامن مع أوج الأعمال والمشاغل للرابطة خاصة أننا بصدد التحضير لعقد المؤتمر القادم الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير". وأفاد أن هذه المسألة من المنتظر أن يتم الحسم فيها في هذه المناسبة. لأنه يعتبر أن مثل هذه الخلافات عادة ما تكون موجودة في المنظمات الديمقراطية. ليتم في النهاية إيجاد حلول مشتركة للنقاط الخلافية.
المؤتمر الـ8 الانتخابي
أفاد جمال مسلم أن الرابطة تستعد لعقد المؤتمر الثامن المقرر تنظيمه من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين، ليتم إثره انتخاب هيئة مديرة جديدة للرابطة. وفيما يتعلق بالتحويرات والتغييرات المرتقب إدخالها على هذه المنظمة أكد محدثنا أنه سيتم تقليص عدد أعضائها هيئتها من 25 إلى 15 عضوا بما في ذلك الرئيس، فضلا عن طرح مسألة الخلافات داخل الرابطة وإيجاد آلية لتدارك ذلك بما يجعل من هذه المنظمة قوة اقتراح وفعل وتأثير وعمل وذلك بتوضيح الرؤية في لوائح خاصة وعامة. وذلك في ظل التوجه لتوسيع مهامها وانفتاحها مستقبلا على قضايا ومشاغل ومواضيع أخرى للمرة الأولى في تاريخ الرابطة بعد أن كانت تهتم بما هو سياسي مدني. وقال: "في الحقيقة الرابطة انطلقت منذ مدة في الاهتمام ومتابعة قضايا أخرى، ولكننا وبعد تغيير القانون الداخلي والأساسي سنصدر لائحة عامة حول كل القضايا، لأننا دخلنا في حقوق الجيل الرابع وما تحمل المرحلة من مشاغل وقضايا لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية في ظل غلاء المعيشة وتراكم الأزمات إضافة إلى الحقوق الصحية والثقافية والبيئية في ظل تردي الأوضاع البيئية في تونس وفي العالم وتوسع تداعيات الأزمات التي تعيشها بلادنا على مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية".
ونزل رئيس الرابط ذلك في إطار انفتاح هذه المنظمة على مشاغل التونسيين في مختلف المجالات. ونفى ما ذهب إليه البعض بكون هذا الانفتاح مرده محاولة الرابطة التنصل من بعض أدوارها التي دأبت عليها في ما هو سياسي ومدني لاسيما في ظل تحييد رئاسة الجمهورية لكل المؤسسات والمنظمات منذ مسكها بزمام تسيير الدولة منذ 25 ديسمبر 2021 إلى غاية الآن. معتبرا أن ذلك كان من مهام الرابطة ولكن ارتأت هذه المنظمة أن تعزز الاهتمام بهذه القضايا والمشاغل وتدعم ذلك عبر إصدارها في لوائح جديدة.
دعوة لرئاسة الحكومة
ووجه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوته لرئاسة الحكومة للتجاوب مع مطلب الرابطة لدعمها في تنظيم المؤتمر المقرر بداية من 30 من الشهر المقبل وعلى امتداد ثلاثة أيام. وأفاد قائلا: "تكلفة هذا المؤتمر تتراوح بين 145 و150 ألف دينار ولكننا إلى حد الآن لم نحصل على دعم من سلطة الإشراف رغم مراسلتنا رئاستي الجمهورية والحكومة في الغرض، لأنه من حقنا التمتع بالدعم في إطار الحق في الحصول على تمويل عمومي".
وشدد مطالبته حكومة نجلاء بودن بالتفاعل الإيجابي مع هذا المؤتمر، خاصة أن الرابطة لم يسبق لها أن تحصلت على دعم من سلطة الإشراف إلا في المؤتمر السابع الذي عقد في 30 سبتمبر 2016 وفق تقديره. وبين أن كل أعضاء الرابطة منكبون على إعداد العدة لإنجاح هذا المؤتمر. مشيرا في نفس الإطار أنه لم يتم بعد فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الجديدة، خاصة أنها الدورة الأخيرة بالنسبة له بعد توليه رئاسة الرابطة في دورتين.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبر جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن وجود مخاوف حقيقية على الحقوق والحريات وغيرها من الكاسب الأخرى للتونسيين في ظل الدستور الجديد. وشدد في المقابل على أن الرابطة ستكون بالمرصاد لأي محاولة لضربها أو أي مدخل لانتهاكها. لأن دور الرابطة هو العمل على حماية ما هو موجود ودعمه والعمل على تعزيزه وليس الارتداد إلى الوراء وفق ما أكده في حديثه لـ"الصباح".
في سياق متصل أضاف قائلا: "بالطبع هناك تخوف في المستقبل لأن حقوقنا وحرياتنا مرتبطة بقوانين مستمدة من الدستور الجديد لكننا لا نعرفها إلى حد الآن". ولم يخف محدثنا موقفه من المشاركة في الحوار الوطني الذي انتظم في شهر جوان الماضي وقال: "في الحقيقة طلب منا المشاركة في الحوار الوطني وكان موقف الرابطة إيجابي في التفاعل مع هذا الحدث ولكن وللأسف أنه ما راعنا بعد 20 جوان أننا كنا أشبه بديكور لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما قدمناه من مقترحات وملاحظات في مشروع الدستور الجديد". واعتبر هذا السبب من العوامل التي دفعت الرابطة لتقدم قراءتها في الدستور بعد صدوره في البيان الذي أصدرته يوم 6 جويلية، والذي حددت فيه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفها منه وقراءتها للمسألة الحقوقية والحريات وما يتهددها من مخاطر وذلك بسبب تغييب الدولة المدنية وغياب المرجعيات الكونية والحقوقية والإنسانية إضافة إلى ما تطرحه بعض الفصول التي تضمنها هذا الدستور خاصة منها الفصل الخامس، وأضاف في نفس السياق قائلا: "لا نعرف مقاصد الشريعة إلى أين ستقودنا في الجمهورية الجديدة وما هي المتاهات التي قد تقود إليها البلاد والوضع بشكل عام في أي مرحلة في المستقبل لأن الأمر لا يتوقف على رئيس الجمهورية الحالي فقط".
في جانب آخر من حديثه أفاد أن الغموض وغياب الرؤية والسياسية الواضحة لسلطة الإشراف في علاقة بالهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية من العوامل التي تعزز الخوف على الحريات والحقوق في المستقبل لأنه يعتبر أن دور هذه الهياكل تعديلي وتنظيمي هام في مسار الدولة والشعب بما يهدف لتكريس الديمقراطية.
خلافات لكن !
وحول مدى تأثير الخلافات القائمة في صلب الهيكل الذي يرأسه أكد مسلّم أن هذه الخلافات موجودة وأنها لا تعدو أن تكون تفسير لقراءات مختلفة للأحداث وفي المواقف، وأضاف "صحيح أن البعض بنى رأيه على ما حدث بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي وسفيرها المرتقب بتونس بعد صدور الدستور الجديد ودعوة بعض أعضاء الهيئة المديرة للرابطة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، فيما أصدرت رئاسة الرابطة بيانا تؤكد فيه عدم مشاركتها في تلك الوقفة والسبب هو أنها فترة تتزامن مع أوج الأعمال والمشاغل للرابطة خاصة أننا بصدد التحضير لعقد المؤتمر القادم الذي لم يعد يفصلنا عنه الكثير". وأفاد أن هذه المسألة من المنتظر أن يتم الحسم فيها في هذه المناسبة. لأنه يعتبر أن مثل هذه الخلافات عادة ما تكون موجودة في المنظمات الديمقراطية. ليتم في النهاية إيجاد حلول مشتركة للنقاط الخلافية.
المؤتمر الـ8 الانتخابي
أفاد جمال مسلم أن الرابطة تستعد لعقد المؤتمر الثامن المقرر تنظيمه من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبلين، ليتم إثره انتخاب هيئة مديرة جديدة للرابطة. وفيما يتعلق بالتحويرات والتغييرات المرتقب إدخالها على هذه المنظمة أكد محدثنا أنه سيتم تقليص عدد أعضائها هيئتها من 25 إلى 15 عضوا بما في ذلك الرئيس، فضلا عن طرح مسألة الخلافات داخل الرابطة وإيجاد آلية لتدارك ذلك بما يجعل من هذه المنظمة قوة اقتراح وفعل وتأثير وعمل وذلك بتوضيح الرؤية في لوائح خاصة وعامة. وذلك في ظل التوجه لتوسيع مهامها وانفتاحها مستقبلا على قضايا ومشاغل ومواضيع أخرى للمرة الأولى في تاريخ الرابطة بعد أن كانت تهتم بما هو سياسي مدني. وقال: "في الحقيقة الرابطة انطلقت منذ مدة في الاهتمام ومتابعة قضايا أخرى، ولكننا وبعد تغيير القانون الداخلي والأساسي سنصدر لائحة عامة حول كل القضايا، لأننا دخلنا في حقوق الجيل الرابع وما تحمل المرحلة من مشاغل وقضايا لها علاقة وطيدة بحقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية في ظل غلاء المعيشة وتراكم الأزمات إضافة إلى الحقوق الصحية والثقافية والبيئية في ظل تردي الأوضاع البيئية في تونس وفي العالم وتوسع تداعيات الأزمات التي تعيشها بلادنا على مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية".
ونزل رئيس الرابط ذلك في إطار انفتاح هذه المنظمة على مشاغل التونسيين في مختلف المجالات. ونفى ما ذهب إليه البعض بكون هذا الانفتاح مرده محاولة الرابطة التنصل من بعض أدوارها التي دأبت عليها في ما هو سياسي ومدني لاسيما في ظل تحييد رئاسة الجمهورية لكل المؤسسات والمنظمات منذ مسكها بزمام تسيير الدولة منذ 25 ديسمبر 2021 إلى غاية الآن. معتبرا أن ذلك كان من مهام الرابطة ولكن ارتأت هذه المنظمة أن تعزز الاهتمام بهذه القضايا والمشاغل وتدعم ذلك عبر إصدارها في لوائح جديدة.
دعوة لرئاسة الحكومة
ووجه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعوته لرئاسة الحكومة للتجاوب مع مطلب الرابطة لدعمها في تنظيم المؤتمر المقرر بداية من 30 من الشهر المقبل وعلى امتداد ثلاثة أيام. وأفاد قائلا: "تكلفة هذا المؤتمر تتراوح بين 145 و150 ألف دينار ولكننا إلى حد الآن لم نحصل على دعم من سلطة الإشراف رغم مراسلتنا رئاستي الجمهورية والحكومة في الغرض، لأنه من حقنا التمتع بالدعم في إطار الحق في الحصول على تمويل عمومي".
وشدد مطالبته حكومة نجلاء بودن بالتفاعل الإيجابي مع هذا المؤتمر، خاصة أن الرابطة لم يسبق لها أن تحصلت على دعم من سلطة الإشراف إلا في المؤتمر السابع الذي عقد في 30 سبتمبر 2016 وفق تقديره. وبين أن كل أعضاء الرابطة منكبون على إعداد العدة لإنجاح هذا المؤتمر. مشيرا في نفس الإطار أنه لم يتم بعد فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الجديدة، خاصة أنها الدورة الأخيرة بالنسبة له بعد توليه رئاسة الرابطة في دورتين.
