تحوّلت العودة المدرسية إلى عبء كبير يثقل كاهل الأسر التونسية بعد أن حققت أسعار المستلزمات المدرسية زيادة بنسبة 20 بالمائة بما يدعو الى التساؤل بإلحاح: كيف سيجابه الولي الذي في عهدته أكثر من طفل يدرس، تسونامي مصاريف العودة خاصة وأن تكلفة مصاريف التلميذ الواحد تفوق الـ800 دينار؟
في هذا الإطار أكد مؤخرا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي في تصريح إعلامي له أنّ أسعار اللوازم المدرسية شهدت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا الى أنّ تكلفة التلميذ الواحد للعودة المدرسيّة يمكن أن تصل إلى 800 أو 850 دينارا.
ودعا الرياحي في تدخله على إذاعة "ديوان أف أم" وزارة التربية إلى ترشيد قائمات اللوازم المدرسية التي يطلبها منظورو الوزارة من التلاميذ في كل عودة مدرسية.
وبالتوازي مع ما اقره رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أكّد مؤخرا رئيس الغرفة الوطنية لـ"الكتبيين" باتّحاد الصناعة جمال الدين دردور، أنّ الأدوات المدرسية ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 15 و20%، وذلك استعدادا للعودة المدرسية 2022/2023.
وأوضح أنّ الكراس المدرسي غير المدعم سيشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار مقارنة بالسنوات الفارطة على غرار كراس عدد 24 الذي قفز سعره من 1080 مي للسنة الفارطة إلى 1745 مي لهذه السنة وينطبق ذلك على كل أنواع وأحجام الكراس المدرسي.
وأرجع رئيس الغرفة ذلك إلى ارتفاع سعر تكلفة الكراس من المصنع بسبب النقص الفادح في مادّة الورق وارتفاع سعر توريده، وكذلك الشأن بالنسبة للكتاب الموازي، فقد أكّد جمال الدين دردور استنادا الى تصريحاته آنذاك الى إذاعة موزاييك اف ام أنّ كلفته قد ارتفعت منذ الثلاثية الأخيرة للسنة الدراسية الفارطة ومن المنتظر أن يزداد ارتفاعا هذه السنة .
في هذا الاتجاه وحول الارتفاع المسجل في الأدوات المدرسية دعا كثيرون الى مقاطعة بعض الماركات التي أضحت منذ سنوات تسجل حضورها وبقوة أثناء كل موعد دراسي جديد رغم أن أسعارها مشطة وتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للطبقة الوسطي بما أن سعر المحفظة يفوق 300 د وحافظة الأقلام الـ50 دينار داعين الأولياء الى الاكتفاء بالأقلام والكراسات الضرورية فقط.
وفي هذا الإطار أشار المربي سعيد الجديدي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الولي يساهم دون دراية منه في تعميق معضلة الغلاء الفاحش في أسعار الأدوات المدرسية بما انه ينساق وراء رغبات أبنائه في اقتناء ماركات معروفة رغم أن أسعارها "خيالية" والحال انه يمكن تامين المستلزمات الضرورية بأبخس الأثمان داعيا في السياق ذاته زملاءه من المربين الى ترشيد قائمة طلباتهم حتى لا يصبح التعليم عصيا على شريحة هامة من التونسيين..
تجدر الإشارة الى أن المربي عماد الجديدي كان قد نشر مؤخرا تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها انه تجاذب أطراف الحديث مع "كتبي" كان قد اسرّ له بأنه كان الله في عون الأولياء هذه السنة بما أن جميع الأسعار قد تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية. وتوجه الجديدي بالسؤال الى زملائه: لماذا نثقل كاهل الولي؟ لماذا لزوم ما لا يلزم؟ موضحا أن أي تلميذ وباستثناء الكتب المدرسية بإمكانه أن يدرس بأربع كراسات فقط. وأربعة أقلام وقلم رصاص وممحاة وبركار ومسطرة..
في هذا الخضم وبما أن تلميذ اليوم هو رجل الغد فعلى فئة من الأولياء أن تدرك أن الأدوات المدرسية من محفظات وحافظات أقلام باهظة الثمن والتي تعكس ماركات معينة لا يمكنها مطلقا أن تصنع رجل الغد.. وبما ان الهدف الأساسي هو التحصيل العلمي فبالإمكان تأمينه بأبسط المستلزمات الضرورية..
منال حرزي
تونس-الصباح
تحوّلت العودة المدرسية إلى عبء كبير يثقل كاهل الأسر التونسية بعد أن حققت أسعار المستلزمات المدرسية زيادة بنسبة 20 بالمائة بما يدعو الى التساؤل بإلحاح: كيف سيجابه الولي الذي في عهدته أكثر من طفل يدرس، تسونامي مصاريف العودة خاصة وأن تكلفة مصاريف التلميذ الواحد تفوق الـ800 دينار؟
في هذا الإطار أكد مؤخرا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي في تصريح إعلامي له أنّ أسعار اللوازم المدرسية شهدت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا الى أنّ تكلفة التلميذ الواحد للعودة المدرسيّة يمكن أن تصل إلى 800 أو 850 دينارا.
ودعا الرياحي في تدخله على إذاعة "ديوان أف أم" وزارة التربية إلى ترشيد قائمات اللوازم المدرسية التي يطلبها منظورو الوزارة من التلاميذ في كل عودة مدرسية.
وبالتوازي مع ما اقره رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أكّد مؤخرا رئيس الغرفة الوطنية لـ"الكتبيين" باتّحاد الصناعة جمال الدين دردور، أنّ الأدوات المدرسية ستشهد ارتفاعا في الأسعار يتراوح بين 15 و20%، وذلك استعدادا للعودة المدرسية 2022/2023.
وأوضح أنّ الكراس المدرسي غير المدعم سيشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار مقارنة بالسنوات الفارطة على غرار كراس عدد 24 الذي قفز سعره من 1080 مي للسنة الفارطة إلى 1745 مي لهذه السنة وينطبق ذلك على كل أنواع وأحجام الكراس المدرسي.
وأرجع رئيس الغرفة ذلك إلى ارتفاع سعر تكلفة الكراس من المصنع بسبب النقص الفادح في مادّة الورق وارتفاع سعر توريده، وكذلك الشأن بالنسبة للكتاب الموازي، فقد أكّد جمال الدين دردور استنادا الى تصريحاته آنذاك الى إذاعة موزاييك اف ام أنّ كلفته قد ارتفعت منذ الثلاثية الأخيرة للسنة الدراسية الفارطة ومن المنتظر أن يزداد ارتفاعا هذه السنة .
في هذا الاتجاه وحول الارتفاع المسجل في الأدوات المدرسية دعا كثيرون الى مقاطعة بعض الماركات التي أضحت منذ سنوات تسجل حضورها وبقوة أثناء كل موعد دراسي جديد رغم أن أسعارها مشطة وتجاوز بكثير المقدرة الشرائية للطبقة الوسطي بما أن سعر المحفظة يفوق 300 د وحافظة الأقلام الـ50 دينار داعين الأولياء الى الاكتفاء بالأقلام والكراسات الضرورية فقط.
وفي هذا الإطار أشار المربي سعيد الجديدي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الولي يساهم دون دراية منه في تعميق معضلة الغلاء الفاحش في أسعار الأدوات المدرسية بما انه ينساق وراء رغبات أبنائه في اقتناء ماركات معروفة رغم أن أسعارها "خيالية" والحال انه يمكن تامين المستلزمات الضرورية بأبخس الأثمان داعيا في السياق ذاته زملاءه من المربين الى ترشيد قائمة طلباتهم حتى لا يصبح التعليم عصيا على شريحة هامة من التونسيين..
تجدر الإشارة الى أن المربي عماد الجديدي كان قد نشر مؤخرا تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي مفادها انه تجاذب أطراف الحديث مع "كتبي" كان قد اسرّ له بأنه كان الله في عون الأولياء هذه السنة بما أن جميع الأسعار قد تضاعفت مقارنة بالسنة الماضية. وتوجه الجديدي بالسؤال الى زملائه: لماذا نثقل كاهل الولي؟ لماذا لزوم ما لا يلزم؟ موضحا أن أي تلميذ وباستثناء الكتب المدرسية بإمكانه أن يدرس بأربع كراسات فقط. وأربعة أقلام وقلم رصاص وممحاة وبركار ومسطرة..
في هذا الخضم وبما أن تلميذ اليوم هو رجل الغد فعلى فئة من الأولياء أن تدرك أن الأدوات المدرسية من محفظات وحافظات أقلام باهظة الثمن والتي تعكس ماركات معينة لا يمكنها مطلقا أن تصنع رجل الغد.. وبما ان الهدف الأساسي هو التحصيل العلمي فبالإمكان تأمينه بأبسط المستلزمات الضرورية..
.jpg)