اعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أحلام الهمامي، أن مسألة الهجرة أصبحت مؤنثة على المستوى الدولي والوطني لما يمثله حجم التونسيات بالخارج أو عدد الأجنبيات المقيمات بتونس أو عدد المهاجرات حول العالم.
وأوضحت، خلال ندوة حول التصدي للعنف المسلط على المرأة المهاجرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، أن نصف المهاجرين في العالم هم نساء وفقا لإحصائيات سنة 2021، مشيرة إلى أن عدد التونسيين بالخارج بلغ 1.731.116 (حسب وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج) منهم حوالي 661,112 ألف امرأة، إضافة الى أن عدد الأجانب المقيمين في تونس يمثل 59000 من بينهم 29000 تقريبا من النساء أي حوالي النصف.
وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، في مداخلتها خلال الندوة التي جاءت ببادرة من بلدية مدينة تونس والمنظمة الدولية للهجرة، على أهمية تدفقات الهجرة على المستوى العالمي التي تتأثر حتما حسب تقديرها بما يشهده العالم من تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت أبرز انعكاسات الجائحة الصحية على وضعية العمال المهاجرين في العالم وخاصة النساء اللاتي أصبحن يعانين من هشاشة مضاعفة باعتبار النوع الاجتماعي (صفة المهاجر) إضافة الى الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمن فقدن عملهن أو لم يتمكن من العودة إلى بلدانهن فصرن عرضة لكل أشكال العنف والاتجار بالبشر .
وفي هذا الصدد بيّنت مختلف مجهودات الدولة المبذولة في المجال، مشددة على أهمية مسار التدخل من اليقظة والترصد (الوقاية) مرورا بالحماية ووصولا إلى التعهد بالضحايا، مثمنة في الإطار نفسه التطورات التي شهدها الإطار التشريعي لحماية جميع الفئات الهشة في تونس على غرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2016)، القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة (2017)، القانون الأساسي لمناهضة التمييز العنصري (2018) والقانون الأساسي لبرنامج الأمان الاجتماعي (2019) الذي يشمل الفئات الهشة من التونسيين ومن المهاجرين المقيمين بتونس بصفة قانونية.
وأبرزت أن الأرقام تشير إلى أن 71 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء وهو رقم مهم يعكس حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المهاجرة بصفة خاصة.
من جهتها، شددت شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، على أن الهدف من هذه الندوة هو إلقاء الضوء على العنف المسلط على المهاجرات والذي وصل إلى حد الاتجار بهن بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجههن من أجل البحث عن آليات وجودهن في المدينة وحقهن في الخدمات الطبية والتعليمية.
اعتبرت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، أحلام الهمامي، أن مسألة الهجرة أصبحت مؤنثة على المستوى الدولي والوطني لما يمثله حجم التونسيات بالخارج أو عدد الأجنبيات المقيمات بتونس أو عدد المهاجرات حول العالم.
وأوضحت، خلال ندوة حول التصدي للعنف المسلط على المرأة المهاجرة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الموافق لـ13 أوت من كل سنة، أن نصف المهاجرين في العالم هم نساء وفقا لإحصائيات سنة 2021، مشيرة إلى أن عدد التونسيين بالخارج بلغ 1.731.116 (حسب وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج) منهم حوالي 661,112 ألف امرأة، إضافة الى أن عدد الأجانب المقيمين في تونس يمثل 59000 من بينهم 29000 تقريبا من النساء أي حوالي النصف.
وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، في مداخلتها خلال الندوة التي جاءت ببادرة من بلدية مدينة تونس والمنظمة الدولية للهجرة، على أهمية تدفقات الهجرة على المستوى العالمي التي تتأثر حتما حسب تقديرها بما يشهده العالم من تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت أبرز انعكاسات الجائحة الصحية على وضعية العمال المهاجرين في العالم وخاصة النساء اللاتي أصبحن يعانين من هشاشة مضاعفة باعتبار النوع الاجتماعي (صفة المهاجر) إضافة الى الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لمن فقدن عملهن أو لم يتمكن من العودة إلى بلدانهن فصرن عرضة لكل أشكال العنف والاتجار بالبشر .
وفي هذا الصدد بيّنت مختلف مجهودات الدولة المبذولة في المجال، مشددة على أهمية مسار التدخل من اليقظة والترصد (الوقاية) مرورا بالحماية ووصولا إلى التعهد بالضحايا، مثمنة في الإطار نفسه التطورات التي شهدها الإطار التشريعي لحماية جميع الفئات الهشة في تونس على غرار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2016)، القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة (2017)، القانون الأساسي لمناهضة التمييز العنصري (2018) والقانون الأساسي لبرنامج الأمان الاجتماعي (2019) الذي يشمل الفئات الهشة من التونسيين ومن المهاجرين المقيمين بتونس بصفة قانونية.
وأبرزت أن الأرقام تشير إلى أن 71 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء وهو رقم مهم يعكس حجم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المهاجرة بصفة خاصة.
من جهتها، شددت شيخة مدينة تونس، سعاد عبد الرحيم، على أن الهدف من هذه الندوة هو إلقاء الضوء على العنف المسلط على المهاجرات والذي وصل إلى حد الاتجار بهن بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية التي تواجههن من أجل البحث عن آليات وجودهن في المدينة وحقهن في الخدمات الطبية والتعليمية.
