كشف رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة حسّان اللطيّف في تصريح لـ"الصباح" أنّ ولاية سوسة تعاني في السنوات الأخيرة من معضلة نُدرة وشحّ الموارد المائيّة المخصّصة للريّ وهو ما انعكس بشكل واضح على المساحات المخصّصة للزراعات السّقوية بعديد جهات الولاية وجعل عددا مهمّا من الفلّاحين ينقطعون عن ممارسة أنشطتهم المتعلّقة بالزراعات السّقوية.
واعتبر اللطيّف أنّ قرار تخصيص وتوجيه جانب من الموارد المائيّة لسدّ نبهانة لاستغلاله من قبل الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه أضرّ كثيرا بمصالح الفلّاحين، ودعا السلط المعنية إلى مراجعة هذا القرار وعدم البحث عن حلول شحّ الموارد المائيّة على حساب النّشاط الفلاحي وأرزاق الفلّاحين، منبّها إلى الانتشار الملفت والمريب لمشاريع تعليب المياه التي تعدّ ملكا لعامة أبناء الشّعب يستولي عليها بدعوى "الاستثمار" لوبي المياه لتحقيق أرباح خياليّة على حساب التونسيين واعتبر اللطيّف أنّ الموارد المائية الهامة التي تنتفع منها مشاريع التّعليب الفلّاح أحقّ بها باعتباره الضّامن الرّئيسي للأمن الغذائي التونسي إذ أنه من غير المعقول أن تفوّت الدولة في المتر المكعّب من هذه المياه المعدنية بـ50 مي ليقع بيعها بعد التّعليب للمواطن التونسي بأسعار مشطّة تزيد في تغوّل "المستثمرين" في هذا النّشاط الذي تشوبه العديد من شبهات الفساد والذي يُسهم بشكل كبير في استنزاف المائدة المائية بعديد الجهات.
غلاء تعريفة الماء
واستنكر رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة الشّطط الذي يُميّز تعريفة المياه بعدد من المجامع المائيّة بالجهة خلافا للتّعريفة المعمول بها في باقي ولايات الجمهورية حيث أكّد اللطيّف غلاء تعريفة المياه بكل المجامع المائية بالولاية فخلافا للتعريفة التي تتراوح بين 180 و220 مليما للمتر المكعّب والمعمول بها بمختلف المجامع المائية بالجمهورية فإنّ الفلاّح بولاية سوسة يُعاني من الاستغلال الفاحش من قبل القائمين على المجامع المائيّة من خلال تسليط تعريفة تتراوح بين 450 و480 مليما للمتر المكعّب ما يجعل من تكلفة مياه المجامع أرفع ثمنا من مياه الصوناد مشيرا إلى ضعف آداء بعض المجامع المائية في التدخّل لصيانة ما يطرأ من أعطاب بسيطة على الشبكة رغم تكفّل وزارة الفلاحة بعمليات الصيانة العميقة للشبكات ودعا حسان اللطيّف السلط الجهوية ومن بينها مندوبية التنمية الفلاحية إلى وجوب التدخّل والتنسيق من أجل صيانة شبكة مياه الريّ في اتّجاه منطقة الفقاعية التي تميّزت بكثرة الأعطاب نتيجة اهتراء الشبكة ما عطّل استغلالها بشكل كامل مدّة ثلاث سنوات رغم محاولات المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية التسريع في الإجراءات الإدارية والبحث عن حلول لمشاكل التّمويل خصوصا وأنّ الموسم الفلاحي بات على الأبواب .
شبهات فساد بالمجمع المائي بشطّ مريم
أكّد حسّان اللطيّف وجود تجاوزات خطيرة بالمجمع المائي بشطّ مريم ترتقي إلى شبهات فساد وبيّن أنّ الإتحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة وبعد التحرّي في الموضوع كان قد توجّه بمراسلة إلى وزارة الفلاحة منذ سنتين وأشعرها بجملة التجاوزات الخطيرة بالمجمع المائي غير أن وزارة الفلاحة التي تعهّدت بفتح تحقيق جدّي في الموضوع لم تتّخذ أيّ إجراء في الغرض ليتواصل استغلال ما بقي من فلّاحي منطقة شطّ مريم الذين تراجع عددهم بشكل محيّر إذ تراجعت المساحات السّقوية من 100هكتار إلى حدود 40 هكتار يستغلّها 8 فلّاحين لا زالوا ناشطين وصامدين رغم ما يلقونه من تضييقات ومن استغلال 10 أعوان قائمين على المجمع ثبت أنّهم كلهم من أصحاب الوظائف .
فقدان مادّتي "لامونيتر " و "دي آ بي "
أكّد حسّان اللطيّف أنّ فلّاحي ولاية سوسة وخلافا لفلّاحي الولايات المجاورة على غرار المنستير والمهدية والقيروان يُعانون من مشاكل فقدان مادّتي "لامونيتر " و"دي آ بي "وهو ما ينعكس سلبا على مردودية الإنتاج وطالب اللطيف السلط الجهوية إلى التنسيق مع الأطراف المعنية لتجاوز هذا الإشكال قبل حلول الخريف مع دعم حصّة ولاية سوسة من الأعلاف المركّبة وخاصة من مادّة الشعير .
أنور قلالة
سوسة-الصباح
كشف رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة حسّان اللطيّف في تصريح لـ"الصباح" أنّ ولاية سوسة تعاني في السنوات الأخيرة من معضلة نُدرة وشحّ الموارد المائيّة المخصّصة للريّ وهو ما انعكس بشكل واضح على المساحات المخصّصة للزراعات السّقوية بعديد جهات الولاية وجعل عددا مهمّا من الفلّاحين ينقطعون عن ممارسة أنشطتهم المتعلّقة بالزراعات السّقوية.
واعتبر اللطيّف أنّ قرار تخصيص وتوجيه جانب من الموارد المائيّة لسدّ نبهانة لاستغلاله من قبل الشركة التونسيّة لاستغلال وتوزيع المياه أضرّ كثيرا بمصالح الفلّاحين، ودعا السلط المعنية إلى مراجعة هذا القرار وعدم البحث عن حلول شحّ الموارد المائيّة على حساب النّشاط الفلاحي وأرزاق الفلّاحين، منبّها إلى الانتشار الملفت والمريب لمشاريع تعليب المياه التي تعدّ ملكا لعامة أبناء الشّعب يستولي عليها بدعوى "الاستثمار" لوبي المياه لتحقيق أرباح خياليّة على حساب التونسيين واعتبر اللطيّف أنّ الموارد المائية الهامة التي تنتفع منها مشاريع التّعليب الفلّاح أحقّ بها باعتباره الضّامن الرّئيسي للأمن الغذائي التونسي إذ أنه من غير المعقول أن تفوّت الدولة في المتر المكعّب من هذه المياه المعدنية بـ50 مي ليقع بيعها بعد التّعليب للمواطن التونسي بأسعار مشطّة تزيد في تغوّل "المستثمرين" في هذا النّشاط الذي تشوبه العديد من شبهات الفساد والذي يُسهم بشكل كبير في استنزاف المائدة المائية بعديد الجهات.
غلاء تعريفة الماء
واستنكر رئيس الإتّحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة الشّطط الذي يُميّز تعريفة المياه بعدد من المجامع المائيّة بالجهة خلافا للتّعريفة المعمول بها في باقي ولايات الجمهورية حيث أكّد اللطيّف غلاء تعريفة المياه بكل المجامع المائية بالولاية فخلافا للتعريفة التي تتراوح بين 180 و220 مليما للمتر المكعّب والمعمول بها بمختلف المجامع المائية بالجمهورية فإنّ الفلاّح بولاية سوسة يُعاني من الاستغلال الفاحش من قبل القائمين على المجامع المائيّة من خلال تسليط تعريفة تتراوح بين 450 و480 مليما للمتر المكعّب ما يجعل من تكلفة مياه المجامع أرفع ثمنا من مياه الصوناد مشيرا إلى ضعف آداء بعض المجامع المائية في التدخّل لصيانة ما يطرأ من أعطاب بسيطة على الشبكة رغم تكفّل وزارة الفلاحة بعمليات الصيانة العميقة للشبكات ودعا حسان اللطيّف السلط الجهوية ومن بينها مندوبية التنمية الفلاحية إلى وجوب التدخّل والتنسيق من أجل صيانة شبكة مياه الريّ في اتّجاه منطقة الفقاعية التي تميّزت بكثرة الأعطاب نتيجة اهتراء الشبكة ما عطّل استغلالها بشكل كامل مدّة ثلاث سنوات رغم محاولات المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية التسريع في الإجراءات الإدارية والبحث عن حلول لمشاكل التّمويل خصوصا وأنّ الموسم الفلاحي بات على الأبواب .
شبهات فساد بالمجمع المائي بشطّ مريم
أكّد حسّان اللطيّف وجود تجاوزات خطيرة بالمجمع المائي بشطّ مريم ترتقي إلى شبهات فساد وبيّن أنّ الإتحاد الجهوي للفلاحة والصّيد البحري بسوسة وبعد التحرّي في الموضوع كان قد توجّه بمراسلة إلى وزارة الفلاحة منذ سنتين وأشعرها بجملة التجاوزات الخطيرة بالمجمع المائي غير أن وزارة الفلاحة التي تعهّدت بفتح تحقيق جدّي في الموضوع لم تتّخذ أيّ إجراء في الغرض ليتواصل استغلال ما بقي من فلّاحي منطقة شطّ مريم الذين تراجع عددهم بشكل محيّر إذ تراجعت المساحات السّقوية من 100هكتار إلى حدود 40 هكتار يستغلّها 8 فلّاحين لا زالوا ناشطين وصامدين رغم ما يلقونه من تضييقات ومن استغلال 10 أعوان قائمين على المجمع ثبت أنّهم كلهم من أصحاب الوظائف .
فقدان مادّتي "لامونيتر " و "دي آ بي "
أكّد حسّان اللطيّف أنّ فلّاحي ولاية سوسة وخلافا لفلّاحي الولايات المجاورة على غرار المنستير والمهدية والقيروان يُعانون من مشاكل فقدان مادّتي "لامونيتر " و"دي آ بي "وهو ما ينعكس سلبا على مردودية الإنتاج وطالب اللطيف السلط الجهوية إلى التنسيق مع الأطراف المعنية لتجاوز هذا الإشكال قبل حلول الخريف مع دعم حصّة ولاية سوسة من الأعلاف المركّبة وخاصة من مادّة الشعير .
