قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، إن ما صدر عن "الندوة الوطنية" (شق منجي الرحوي) وما أفرزته من "هيئة تسييرية"، لا شرعية له وأن الهياكل الشرعية والقانونية للحزب المنتخبة من المؤتمر، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، "ما زالت تمارس مهامها في هذا الظرف الدقيق".
وبيّن الحزب في بيان له اليوم الاثنين، أن "الهياكل الشرعية للوطد الموحّد، حريصة على استقلالية مواقف الحزب والمحافظة على خطه السياسي المنحاز لعموم الفئات المهمشة والمضطهدة وستتصدى لكل محاولات التخريب والسطو على الوطد والتي تسعى إلى توظيفه لخدمة السلطة القائمة وبعض المصالح الشخصية الانتهازية".
واعتبر البيان أنه "تم أمس الأحد، السطو على البريد الالكتروني للحزب وصفحته الرسمية، ليتم استعمالها لنشر البيان الختامي لما سُمي "ندوة وطنية لمناضلي الحزب ومناضلاته" والداعي إلى تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة بديلة للهياكل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الأول للحزب".
وشدد على أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، ممثلا في هياكله الشرعية، "لا يتحمل أي مسؤولية سياسية وقانونية في ما قد تقوم به هذه المجموعة من أنشطة و ما تصدره من مواقف"، داعيا الرأي العام والقوى الوطنية ووسائل الإعلام، إلى "مواصلة التعامل مع الهياكل الشرعية للحزب (مكتب سياسي ولجنة مركزية)، دون غيرها".
في المقابل، تم التأكيد خلال الندوة الوطنية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، التي انتظمت بالمنستير، يومي 3 و4 سبتمبر 2022، على المضي قدما في الإعداد لعقد المؤتمر الثاني للحزب، خلال شهرين، وفق ما أعلنه أمس الأحد، القيادي بالحزب، المنجي الرحوي، في تصريح إعلامي على هامش الندوة.
وأفاد الرحوي، بأنه تقرّر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأضاف أن الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، انتقد الرحوي "البطء الشديد" في فتح ما وصفه ب "الملفات الكبرى"، ومنها بالخصوص ملفا الشهدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وكذلك ما يُسمى ب "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وأكد أنّ مناضلي الحزب "منحازون" لمطالب الشعب ومشاغل الكادحين والفقراء، وللمصلحة العليا للوطن والسيادة الوطنية، قائلا في هذا الصدد: "ليس لدينا خيار إلا التموقع داخل الخيارات الوطنية الديمقراطية المنحازة للشعب والوطن".
وسجلت الندوة الوطنية بالمنستير، حضور أعضاء من اللجنة المركزية ومن المكتب السياسي للحزب، وأغلب منسقي رابطات الحزب، وأكثر من 350 شخصا من قواعد الحزب من 22 ولاية، حسب ما صرح به الرحوي.
يُذكر أن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، بقيادة زياد لخضر، كان قرر في بلاغ أصدره يوم 5 جوان 2022، فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب، بسبب مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي كلفها رئيس الدولة بإعداد الدستور، رغم قرار الحزب عدم المشاركة في ما اعتبره "حوارا معلوم النتائج والمخرجات".
وأوضح الحزب في بلاغ 5 جوان، أنّ هذا القرار اتخذ "طبقا لما يُخوّله له النظام الداخلي للحزب، وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
وات
قال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، إن ما صدر عن "الندوة الوطنية" (شق منجي الرحوي) وما أفرزته من "هيئة تسييرية"، لا شرعية له وأن الهياكل الشرعية والقانونية للحزب المنتخبة من المؤتمر، ممثلة في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، "ما زالت تمارس مهامها في هذا الظرف الدقيق".
وبيّن الحزب في بيان له اليوم الاثنين، أن "الهياكل الشرعية للوطد الموحّد، حريصة على استقلالية مواقف الحزب والمحافظة على خطه السياسي المنحاز لعموم الفئات المهمشة والمضطهدة وستتصدى لكل محاولات التخريب والسطو على الوطد والتي تسعى إلى توظيفه لخدمة السلطة القائمة وبعض المصالح الشخصية الانتهازية".
واعتبر البيان أنه "تم أمس الأحد، السطو على البريد الالكتروني للحزب وصفحته الرسمية، ليتم استعمالها لنشر البيان الختامي لما سُمي "ندوة وطنية لمناضلي الحزب ومناضلاته" والداعي إلى تشكيل هيئة تسييرية مؤقتة بديلة للهياكل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الأول للحزب".
وشدد على أن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، ممثلا في هياكله الشرعية، "لا يتحمل أي مسؤولية سياسية وقانونية في ما قد تقوم به هذه المجموعة من أنشطة و ما تصدره من مواقف"، داعيا الرأي العام والقوى الوطنية ووسائل الإعلام، إلى "مواصلة التعامل مع الهياكل الشرعية للحزب (مكتب سياسي ولجنة مركزية)، دون غيرها".
في المقابل، تم التأكيد خلال الندوة الوطنية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، التي انتظمت بالمنستير، يومي 3 و4 سبتمبر 2022، على المضي قدما في الإعداد لعقد المؤتمر الثاني للحزب، خلال شهرين، وفق ما أعلنه أمس الأحد، القيادي بالحزب، المنجي الرحوي، في تصريح إعلامي على هامش الندوة.
وأفاد الرحوي، بأنه تقرّر تشكيل هيئة تسيير مؤقتة، تضطلع بالمهام التنظيمية والسياسية للمؤتمر الثاني للحزب، فضلا عن دعوة كل مناضلي الحزب الى الانخراط في الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر وكذلك في استحقاقات المرحلة القادمة.
وأضاف أن الندوة الوطنية جاءت "نتيجة الأزمة التي يعيشها الحزب، ومماطلة القيادة في المضي نحو عقد المؤتمر واختيار طريق عدم الذهاب إلى عقده بل وتعطيله، فضلا عن فشلها في ضمان الوحدة التنظيمية والسياسية للحزب، والتنكر لمطلب أغلبية الرفاق"، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، انتقد الرحوي "البطء الشديد" في فتح ما وصفه ب "الملفات الكبرى"، ومنها بالخصوص ملفا الشهدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، وملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد، وكذلك ما يُسمى ب "الجهاز السري" لحركة النهضة.
وأكد أنّ مناضلي الحزب "منحازون" لمطالب الشعب ومشاغل الكادحين والفقراء، وللمصلحة العليا للوطن والسيادة الوطنية، قائلا في هذا الصدد: "ليس لدينا خيار إلا التموقع داخل الخيارات الوطنية الديمقراطية المنحازة للشعب والوطن".
وسجلت الندوة الوطنية بالمنستير، حضور أعضاء من اللجنة المركزية ومن المكتب السياسي للحزب، وأغلب منسقي رابطات الحزب، وأكثر من 350 شخصا من قواعد الحزب من 22 ولاية، حسب ما صرح به الرحوي.
يُذكر أن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، بقيادة زياد لخضر، كان قرر في بلاغ أصدره يوم 5 جوان 2022، فصل منجي الرحوي وسحب عضويته نهائيا من الحزب، بسبب مشاركته في اجتماع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي كلفها رئيس الدولة بإعداد الدستور، رغم قرار الحزب عدم المشاركة في ما اعتبره "حوارا معلوم النتائج والمخرجات".
وأوضح الحزب في بلاغ 5 جوان، أنّ هذا القرار اتخذ "طبقا لما يُخوّله له النظام الداخلي للحزب، وفي إطار الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وحدة الحزب وضمان استقلالية موقفه السياسي عن كل اختراق خارجي".
