دعا حزب آفاق تونس اليوم السبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني واضح لإنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات ، وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار.
كما طالب الحزب في بيان له اثر انعقاد مكتبه السياسي المكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن بالتسريع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة إلى جانب دفع الاستثمار الداخلي والخارجي، مؤكّدا أنه يضع مخبره الاقتصادي والاجتماعي على ذمة الحكومة الجديدة للإستئناس بالرؤى والبرامج الإصلاحية.
من جهة أخرى عبّر آفاق تونس عن انشغاله الشديد من المؤشرات السلبية الواردة في بيان البنك المركزي مؤخّرا حول تدهور المالية العمومية والشح الحاد في الموارد الخارجية وتراجع احتياطي العملة الأجنبية.
ودعا في هذا الإطار الى وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومستدامة لمعالجة عجز المالية العمومية وأزمة المديونية.
كما طالب بإنفاذ سلطة القانون ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لجرائم ذات صبغة إرهابية أو لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية مجدّدا في الآن نفسه دعوته إلى تسليط العقوبات وترتيب الآثار الجزائية على الأحزاب والقائمات التي خالفت القانون الانتخابي.
وحذّر أيضا من تنامي مظاهر العنف السياسي والتضييق على ممارسة الحريات العامة والتي من ضمنها حق التظاهر السلمي وعقد الأنشطة الحزبية ،مطالبا في الآن نفسه الأجهزة القضائية والأمنية بالتصدي لكل أشكال الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الأساسية التي لا تقبل التراجع.
وات
دعا حزب آفاق تونس اليوم السبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى وضع سقف زمني واضح لإنهاء العمل بالتدابير الإستثنائية الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون والمؤسسات ، وفق رؤية إصلاحية ومقاربة تشاركية مع الأحزاب والمنظمات الوطنية الجديرة بالحوار.
كما طالب الحزب في بيان له اثر انعقاد مكتبه السياسي المكلّفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن بالتسريع بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إنجاز إصلاحات تشريعية واقتصادية كبرى وتنفيذ المشاريع المعطلة إلى جانب دفع الاستثمار الداخلي والخارجي، مؤكّدا أنه يضع مخبره الاقتصادي والاجتماعي على ذمة الحكومة الجديدة للإستئناس بالرؤى والبرامج الإصلاحية.
من جهة أخرى عبّر آفاق تونس عن انشغاله الشديد من المؤشرات السلبية الواردة في بيان البنك المركزي مؤخّرا حول تدهور المالية العمومية والشح الحاد في الموارد الخارجية وتراجع احتياطي العملة الأجنبية.
ودعا في هذا الإطار الى وضع إستراتيجية وطنية شاملة ومستدامة لمعالجة عجز المالية العمومية وأزمة المديونية.
كما طالب بإنفاذ سلطة القانون ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه لجرائم ذات صبغة إرهابية أو لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية والمالية مجدّدا في الآن نفسه دعوته إلى تسليط العقوبات وترتيب الآثار الجزائية على الأحزاب والقائمات التي خالفت القانون الانتخابي.
وحذّر أيضا من تنامي مظاهر العنف السياسي والتضييق على ممارسة الحريات العامة والتي من ضمنها حق التظاهر السلمي وعقد الأنشطة الحزبية ،مطالبا في الآن نفسه الأجهزة القضائية والأمنية بالتصدي لكل أشكال الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق الأساسية التي لا تقبل التراجع.
