وقّع وزير الإقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها إلى تونس، على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة المملكة العربيّة السّعوديّة "للتّعاون في مجال تشجيع الإستثمار المباشر".
وبيّن سمير عبد الحفيظ خلال موكب التّوقيع الذي حضره سفير المملكة العربيّة السّعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر والوفد المرافق لوزير الإستثمار وعدد من إطارات الوزارة ومديري هياكل الدّعم والنّهوض بالاستثمار، أن مذكّرة التفاهم تهدف إلى تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وفق ما جاء ببلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكّد الوزير في هذا السّياق على تميّز علاقات التّعاون الثّنائي وعلى الحرص الثّابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصاديّة تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبه أكّد خالد بن عبد العزيز الفالح على متانة العلاقات الثنائيّة وعلى الحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين، مشدّدا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتّعاون الاقتصاديّ إلى مرتبة الشّراكة الاستراتيجيّة في المرحلة القادمة.
وبين وزير الاستثمار السّعودي أنّ مذكّرة التّفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السّعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين.
وقّع وزير الإقتصاد والتّخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الإستثمار السّعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، يوم السبت 16 نوفمبر 2024، بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها إلى تونس، على مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة التونسيّة وحكومة المملكة العربيّة السّعوديّة "للتّعاون في مجال تشجيع الإستثمار المباشر".
وبيّن سمير عبد الحفيظ خلال موكب التّوقيع الذي حضره سفير المملكة العربيّة السّعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر والوفد المرافق لوزير الإستثمار وعدد من إطارات الوزارة ومديري هياكل الدّعم والنّهوض بالاستثمار، أن مذكّرة التفاهم تهدف إلى تدعيم الرّوابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار المباشر وذلك من خلال استكشاف الفرص والعمل على تجسيمها وتعزيز التنسيق وتبادل المعطيات ذات العلاقة بتطور مناخ الأعمال والاستثمار ومنظومته إلى جانب تكثيف تنظيم التّظاهرات والزّيارات بين القطاع الخاص في البلدين، وفق ما جاء ببلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وأكّد الوزير في هذا السّياق على تميّز علاقات التّعاون الثّنائي وعلى الحرص الثّابت من الجانبين لمزيد توطيدها في مختلف المجالات لاسيما المجالات الاقتصاديّة تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين وخدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبه أكّد خالد بن عبد العزيز الفالح على متانة العلاقات الثنائيّة وعلى الحرص الكبير لمزيد توطيدها تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين، مشدّدا على ما يحدو الجانبين من عزم للارتقاء بالتّعاون الاقتصاديّ إلى مرتبة الشّراكة الاستراتيجيّة في المرحلة القادمة.
وبين وزير الاستثمار السّعودي أنّ مذكّرة التّفاهم ستفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمارات السّعودية في تونس وتنويع مجالاتها، خاصة وتونس تشهد اليوم ديناميكية إصلاحيّة كبيرة في جميع المجالات لاسيما مجال الاستثمار والأعمال، ما يوفر أرضيّة ملائمة ومحفزة لبناء هذه الشراكة الواعدة بين البلدين.
