في متابعة للاعتصام الذي ينفذه اعداد من اللاجئين وطالبي اللجوء امام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجيين بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، اكدت اكرام الهويملي موظفة بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس ل"الصباح نيوز " ان المفوضوية بصدد التنسيق مع السلط التونسية وشركاءها لرصد هذه الوضعية وايجاد حلول لهؤلاء المعتصمين وذلك عبر التفاوض معهم.
واضافت الهويملي ان ميزانية المفوضوية السامية لشؤون اللاجيين لسنة 2022 حددت ب 8.5 مليون دولار غير انه لم يقع ضخ سوى 31 بالمائة من الاعتمادات من قبل الدول المانحة، الشيء الذي جعل المفوضية تجد صعوبات لتلبية حاجيات منظوريها من اللاجئين وطالبي اللجوء .
وبخصوص برنامج اعادة التوطين الذي يطالب به المعتصمون افادت اكرام الهويملي ان هذه المسالة تعالج على الصعيد العالمي، ويعد إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً لعدد محدود من اللاجئين المعرضين للخطر ويخضع لنظام الحصص التي تخصّصها دول إعادة التوطين مشيرة ان 76 شخصا تمت اعادة توطينهم خلال السنة المنصرمة وكانوا مقيمين في تونس
واكدت في الاخير ان المفوضية تحترم حق التظاهر والاعتصام خاصة انه يتم في شكل سلمي مع احترام القانون .
ميمون التونسي
في متابعة للاعتصام الذي ينفذه اعداد من اللاجئين وطالبي اللجوء امام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجيين بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، اكدت اكرام الهويملي موظفة بمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس ل"الصباح نيوز " ان المفوضوية بصدد التنسيق مع السلط التونسية وشركاءها لرصد هذه الوضعية وايجاد حلول لهؤلاء المعتصمين وذلك عبر التفاوض معهم.
واضافت الهويملي ان ميزانية المفوضوية السامية لشؤون اللاجيين لسنة 2022 حددت ب 8.5 مليون دولار غير انه لم يقع ضخ سوى 31 بالمائة من الاعتمادات من قبل الدول المانحة، الشيء الذي جعل المفوضية تجد صعوبات لتلبية حاجيات منظوريها من اللاجئين وطالبي اللجوء .
وبخصوص برنامج اعادة التوطين الذي يطالب به المعتصمون افادت اكرام الهويملي ان هذه المسالة تعالج على الصعيد العالمي، ويعد إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً لعدد محدود من اللاجئين المعرضين للخطر ويخضع لنظام الحصص التي تخصّصها دول إعادة التوطين مشيرة ان 76 شخصا تمت اعادة توطينهم خلال السنة المنصرمة وكانوا مقيمين في تونس
واكدت في الاخير ان المفوضية تحترم حق التظاهر والاعتصام خاصة انه يتم في شكل سلمي مع احترام القانون .
