دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر الى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة والمعنيين بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020.
وندد المجمع في بيان له أمس بما وصفه سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، مستنكرا عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر .
وانتقد بطء ومماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية داعيا الى انتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022.
من جهتهم دعا منسقو الحضائر بولايات تونس وزغوان وجندوبة في البيان ذاته رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر.
في هذا السياق قال عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر جمال الزموري :"نحن نندد بالمماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 16 جويلية ،2021 حيث انه وبموجب نص الأوامر كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 وباعتبار دفعة كل سنة حسب نفس التاريخ، لكننا وحدنا أنفسنا أمام ذات الأسلوب والمنهج دون أن أي بوادر لانفراج وضعياتنا ونحن نستنكر تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية والتي تنص على انتداب دفعة في شهر سبتمبر من كل سنة، وبطء ومماطلة في انتداب الدفعة الأولى حيث كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وطريقة الانتداب التعجيزية، ونطالب بمصارحة العمال والإعلان رسميا عن تاريخ مباشرة العمل الفعلي للدفعة الأولى وبقية الدفوعات، وانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022 ونطالب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بالتدخل لحل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف، في المقابل سنواصل النضال من أجل الحق في العمل اللائق والأجر العادل، وندعو أصحاب الحق في هذا الملف إلى الاستعداد للعودة للشوارع لافتكاك الحقوق، ونهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة عمال الحضائر.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال وعاملات الحضائر الى تسوية وضعية العمال الذين سنهم أقل من 45 سنة والمعنيين بتسوية الوضعية المهنية على 5 دفعات وفق اتفاق 20 أكتوبر 2020.
وندد المجمع في بيان له أمس بما وصفه سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة، مستنكرا عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية المتعلقة بتسوية وضعيات عمال الحضائر .
وانتقد بطء ومماطلة انتداب الدفعة الأولى بعد أن كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الماضية داعيا الى انتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022.
من جهتهم دعا منسقو الحضائر بولايات تونس وزغوان وجندوبة في البيان ذاته رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى التدخل لإيجاد حل يمكّن من إنهاء معاناة عمال الحضائر.
في هذا السياق قال عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر جمال الزموري :"نحن نندد بالمماطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة في علاقة بتطبيق الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 16 جويلية ،2021 حيث انه وبموجب نص الأوامر كان من المفروض انتداب الدفعة الأولى في سبتمبر 2021 وباعتبار دفعة كل سنة حسب نفس التاريخ، لكننا وحدنا أنفسنا أمام ذات الأسلوب والمنهج دون أن أي بوادر لانفراج وضعياتنا ونحن نستنكر تجاوز الآجال المنصوص عليها بالأوامر الترتيبية والتي تنص على انتداب دفعة في شهر سبتمبر من كل سنة، وبطء ومماطلة في انتداب الدفعة الأولى حيث كان من المفروض انتدابها في شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وطريقة الانتداب التعجيزية، ونطالب بمصارحة العمال والإعلان رسميا عن تاريخ مباشرة العمل الفعلي للدفعة الأولى وبقية الدفوعات، وانتداب الدفعتين الثانية والثالثة خلال سنة 2023 تعويضا عن التأخير الذي حصل مع الدفعة الثانية حيث كان من المفروض انتدابها سنة 2022 ونطالب رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة بالتدخل لحل مشكل المماطلة الذي يتعمده بعض المسؤولين وعدم جديتهم في خدمة هذا الملف، في المقابل سنواصل النضال من أجل الحق في العمل اللائق والأجر العادل، وندعو أصحاب الحق في هذا الملف إلى الاستعداد للعودة للشوارع لافتكاك الحقوق، ونهيب بالاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة الضغط على الطرف الحكومي لإنهاء معاناة عمال الحضائر.
