قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أن إطلاق "منصّة المبادر الذاتي" يندرج في إطار التوصية عدد 204 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وفي إطار الاتّفاقيّة رقم 102 لسنة 1952 بشأن المعايير الدّنيا للضّمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التسجيل في هذه المنصة يمكّن أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية من الانخراط بالضمان الاجتماعي والإدراج ضمن سجل الجباية والتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأبرز خلال اشرافه اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بالعاصمة، على افتتاح الندوة الفنية حول "الأساليب المبتكرة لتوسعة شمول الضمان الاجتماعي لفائدة المبادرين الذاتيين في شمال إفريقيا" والتي تنظمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع مكتب ارتباطها لشمال إفريقيا الذي يحتضنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ تونس عملت على إرساء وإحداث نظام قانوني "للمبادر الذاتي" وهي آلية تتنزل في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات الخاصة وتهدف بالخصوص إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها مما يسهّل عملية الادماج الاقتصادي ودفع التنمية من ناحية والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش من ناحية أخرى.
يذكر أن الندوة شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وعدد من إطارات الوزارة والصناديق الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز الحوار بين دول المنطقة إضافة إلى التعريف بأهمية هذا النظام في توسيع شمولية الضمان الاجتماعي.
وتمحورت أشغال الندوة التي تتواصل إلى اليوم 13 نوفمبر حول استعراض تجارب مقارنة لبعض دول المنطقة (تونس والمغرب والجزائر) وتحديد خصائص الفئات غير المشمولة بالتغطية الاجتماعية مع التركيز على العوامل التي تحول دون شمولية الضمان الاجتماعي والسبل الكفيلة بإدماجها وتحفيزها على المبادرة الذاتية مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل فئة.
قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أن إطلاق "منصّة المبادر الذاتي" يندرج في إطار التوصية عدد 204 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم وفي إطار الاتّفاقيّة رقم 102 لسنة 1952 بشأن المعايير الدّنيا للضّمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن التسجيل في هذه المنصة يمكّن أصحاب المبادرات الذاتيّة والناشطين في قطاعات الصّناعة والصّناعات التّقليديّة والحرف والتّجارة والخدمات من المهن غير التّجارية من الانخراط بالضمان الاجتماعي والإدراج ضمن سجل الجباية والتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.
وأبرز خلال اشرافه اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بالعاصمة، على افتتاح الندوة الفنية حول "الأساليب المبتكرة لتوسعة شمول الضمان الاجتماعي لفائدة المبادرين الذاتيين في شمال إفريقيا" والتي تنظمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع مكتب ارتباطها لشمال إفريقيا الذي يحتضنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ تونس عملت على إرساء وإحداث نظام قانوني "للمبادر الذاتي" وهي آلية تتنزل في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات الخاصة وتهدف بالخصوص إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها مما يسهّل عملية الادماج الاقتصادي ودفع التنمية من ناحية والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش من ناحية أخرى.
يذكر أن الندوة شارك فيها عدد من الخبراء وممثلين عن منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وعدد من إطارات الوزارة والصناديق الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، وتهدف إلى تعزيز الحوار بين دول المنطقة إضافة إلى التعريف بأهمية هذا النظام في توسيع شمولية الضمان الاجتماعي.
وتمحورت أشغال الندوة التي تتواصل إلى اليوم 13 نوفمبر حول استعراض تجارب مقارنة لبعض دول المنطقة (تونس والمغرب والجزائر) وتحديد خصائص الفئات غير المشمولة بالتغطية الاجتماعية مع التركيز على العوامل التي تحول دون شمولية الضمان الاجتماعي والسبل الكفيلة بإدماجها وتحفيزها على المبادرة الذاتية مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل فئة.
