تعتبر الأراضي الدولية الفلاحية من أهم الأراضي ضمن المنظومة الفلاحية في تونس حيث تمسح قرابة 500 ألف هكتار (دون اعتبار المساحات الغابية والرعوية) وتكاد هذه الأراضي تتوزع على مختلف الولايات وخاصة على الولايات المنتجة للحبوب (سليانة، باجة، جندوبة، الكاف، زغوان، بنزرت، منوبة، القيروان).
ويستغل ديوان الأراضي الدولية حوالي 170 ألف هكتار من هذه المساحات عبر المركبات الفلاحية. وقد تم في السنوات الأخيرة استرجاع عدد من الضيعات الفلاحية ووضعها تحت تصرف الديوان في انتظار إيجاد الحلول الأمثل لهيكلتها.
وتعد ولاية سليانة اكبر عدد من الضيعات الفلاحية الدولية منها ما هو تحت تصرف الديوان ومنها ما هو تحت تصرف الخواص إضافة إلى بعض المساحات التي وضعت تحت تصرف الفلاحين الشبان والفنيين الفلاحيين.
50 % من الأراضي الدولية غير مهيكلة
تمسح الأراضي الدولية الفلاحية بولاية سليانة 64 ألف هكتار دون اعتبار الأراضي الدولية الغابية والرعوية. وتتوزع هذه الأراضي على 41 شركة أحياء وتعاضدية ومركبات فلاحية إلا أن 50% من هذه الأراضي لا تزال غير مهيكلة بما اثر بشكل كبير على دورها الاجتماعي والاقتصادي في هذه الولاية التي تحتل المراتب الأخيرة في مختلف المؤشرات التنموية.
وتظم هذه الأراضي مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وبعض المساحات السقوية إضافة إلى مساحات شاسعة من الزياتين والأشجار المثمرة بما من شأنه ان يجعل منها محركا تنمويا هاما في الجهة.
وتشكو عديد الضيعات الدولية من سوء الاستغلال بسبب عدم التزام المستثمرين بكراسات الشروط وخاصة من حيث تطوير العمل الفلاحي والحفاظ على مواطن الشغل، وهو ما حتم استرجاعها ووضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في انتظار إيجاد الصيغ الكفيلة باستغلالها.
دعوات إلى تحويل الأراضي الدولية إلى مركبات دولية
وأمام ضعف مساهمة هذه الأراضي في دفع التنمية والتشغيل طالب الاتحاد الجهوي للشغل بوضع هذه الشركات تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية من خلال بعث مركبات فلاحية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية خاصة وان التجربة قد أثبتت نجاحها في المركب الفلاحي محسن ليمام بالكريب والمركب الفلاحي لخماس بسليانة الجنوبية.
وقال أحمد الشافعي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في حديث خص به "الصباح" إن بعض الضيعات تحولت إلى "خراب" بسبب ممارسات المستثمرين" مؤكدا ان "بعضهم عمد إلى إعادة تسويغ قطع من هذه الأراضي بأسعار خيالية فيما عمد البعض الآخر إلى إفراغ هذه الضيعات من محتوياتها وطرد العمال دون وجه حق".
وطالب الشافعي ببعث مركبات فلاحية على غرار المركب الفلاحي محسن ليمام بالكريب والمركب الفلاحي لخماس بسليانة الجنوبية معتبرا ان حسن استغلال هذه الأراضي الدولية جعل منها تجارب نموذجية على الصعيدين الوطني والجهوي ومشيدا بـ"نجاح تجربة هذه المركبات الفلاحية والذي يدحض ما يتداوله البعض عن عدم قدرة ديوان الأراضي الدولية على حسن استغلال وتوظيف هذه الأراضي " حسب قوله.
ضيعة لخماس من الإفلاس إلى النجاح
شهدت شركة الأحياء والتنمية الفلاحية لخماس قبل سنوات صعوبات جمة جعلتها تتخلى حسب العاملين فيها عن عدة أنشطة فلاحية إلا انه منذ استعادة هذه الضيعة ووضعها تحت تصرف الديوان في سنة 2012 شهدت نقلة نوعية حيث أصبحت إحدى أهم الضيعات بولاية سليانة فتضاعف عدد رؤوس الأبقار في هذا المركب وتمكن العاملون فيه من تحسين الإنتاج ومن صيانة مختلف المعدات "عندما توفرت قطع الغيار والإرادة من طرف الديوان" حسب تعبير صابر علي رئيس ورشة الصيانة بهذه الضيعة.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد طالب بإنشاء مركب فلاحي في معتمدية العروسة بضم ضيعات الهلال ووادي بوزيد وريحانة والبرج والماجل وهي ضيعات تم استرجاعها من المستثمرين لأسباب مختلفة. وينتظر ان يتم الإعلان قريبا عن بعث هذا المركب الفلاحي بعد إمضاء اتفاق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
اعتصامات في عدد من الضيعات
ينفذ عمال عدد من الضيعات الدولية منذ سنوات اعتصامات داخل بعض الضيعات رافضين إعادة تسويغها وداعين إلى وضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية على غرار المركبات الفلاحية والأراضي المصادرة والمسترجعة.
ففي وادي ناجية بالكريب لم يتمكن المستثمر من التحوّز بالضيعة رغم المحاولات المبذولة وذلك بسبب رفض العمال والأهالي، اما في معتمدية قعفور فلا تزال ضيعة "المصير" تشكو نفس الصعوبات والمشاكل، حيث يطالب الأهالي بإرجاع هذه الضيعة إلى الديوان والعمل على هيكلتها في إطار رؤية جديدة تجعل منها نقطة إشعاع وتنمية.
وقد أكد عمال هذه الضيعات ان "المستثمرين الذين تناوبوا عليها لم يقدموا أدنى إضافة للعمل الفلاحي وللتنمية في هذه الجهات بل عمدوا إلى إفراغ الضيعات من محتوياتها وإلى طرد العمال دون تمكينهم من حقوقهم مطالبين سلط الإشراف بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات وذلك باستعادة الدولة لحقوقها وأملاكها حتى تستفيد الدولة ويستفيد المواطن" حسب تعبيرهم.
ومع إشكاليات الأمن الغذائي الذي تعيشه بلادنا ككل دول العالم يظل إدماج هذه الضيعات ضروريا حتى تسهم في الإنتاج خاصة وأن معظم هذه الأراضي الدولية هي أراض خصبة وقادرة على تحقيق إنتاجية طيبة في مختلف مجالات القطاع الفلاحي.
أبو رهام
تعتبر الأراضي الدولية الفلاحية من أهم الأراضي ضمن المنظومة الفلاحية في تونس حيث تمسح قرابة 500 ألف هكتار (دون اعتبار المساحات الغابية والرعوية) وتكاد هذه الأراضي تتوزع على مختلف الولايات وخاصة على الولايات المنتجة للحبوب (سليانة، باجة، جندوبة، الكاف، زغوان، بنزرت، منوبة، القيروان).
ويستغل ديوان الأراضي الدولية حوالي 170 ألف هكتار من هذه المساحات عبر المركبات الفلاحية. وقد تم في السنوات الأخيرة استرجاع عدد من الضيعات الفلاحية ووضعها تحت تصرف الديوان في انتظار إيجاد الحلول الأمثل لهيكلتها.
وتعد ولاية سليانة اكبر عدد من الضيعات الفلاحية الدولية منها ما هو تحت تصرف الديوان ومنها ما هو تحت تصرف الخواص إضافة إلى بعض المساحات التي وضعت تحت تصرف الفلاحين الشبان والفنيين الفلاحيين.
50 % من الأراضي الدولية غير مهيكلة
تمسح الأراضي الدولية الفلاحية بولاية سليانة 64 ألف هكتار دون اعتبار الأراضي الدولية الغابية والرعوية. وتتوزع هذه الأراضي على 41 شركة أحياء وتعاضدية ومركبات فلاحية إلا أن 50% من هذه الأراضي لا تزال غير مهيكلة بما اثر بشكل كبير على دورها الاجتماعي والاقتصادي في هذه الولاية التي تحتل المراتب الأخيرة في مختلف المؤشرات التنموية.
وتظم هذه الأراضي مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وبعض المساحات السقوية إضافة إلى مساحات شاسعة من الزياتين والأشجار المثمرة بما من شأنه ان يجعل منها محركا تنمويا هاما في الجهة.
وتشكو عديد الضيعات الدولية من سوء الاستغلال بسبب عدم التزام المستثمرين بكراسات الشروط وخاصة من حيث تطوير العمل الفلاحي والحفاظ على مواطن الشغل، وهو ما حتم استرجاعها ووضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية في انتظار إيجاد الصيغ الكفيلة باستغلالها.
دعوات إلى تحويل الأراضي الدولية إلى مركبات دولية
وأمام ضعف مساهمة هذه الأراضي في دفع التنمية والتشغيل طالب الاتحاد الجهوي للشغل بوضع هذه الشركات تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية من خلال بعث مركبات فلاحية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية خاصة وان التجربة قد أثبتت نجاحها في المركب الفلاحي محسن ليمام بالكريب والمركب الفلاحي لخماس بسليانة الجنوبية.
وقال أحمد الشافعي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة في حديث خص به "الصباح" إن بعض الضيعات تحولت إلى "خراب" بسبب ممارسات المستثمرين" مؤكدا ان "بعضهم عمد إلى إعادة تسويغ قطع من هذه الأراضي بأسعار خيالية فيما عمد البعض الآخر إلى إفراغ هذه الضيعات من محتوياتها وطرد العمال دون وجه حق".
وطالب الشافعي ببعث مركبات فلاحية على غرار المركب الفلاحي محسن ليمام بالكريب والمركب الفلاحي لخماس بسليانة الجنوبية معتبرا ان حسن استغلال هذه الأراضي الدولية جعل منها تجارب نموذجية على الصعيدين الوطني والجهوي ومشيدا بـ"نجاح تجربة هذه المركبات الفلاحية والذي يدحض ما يتداوله البعض عن عدم قدرة ديوان الأراضي الدولية على حسن استغلال وتوظيف هذه الأراضي " حسب قوله.
ضيعة لخماس من الإفلاس إلى النجاح
شهدت شركة الأحياء والتنمية الفلاحية لخماس قبل سنوات صعوبات جمة جعلتها تتخلى حسب العاملين فيها عن عدة أنشطة فلاحية إلا انه منذ استعادة هذه الضيعة ووضعها تحت تصرف الديوان في سنة 2012 شهدت نقلة نوعية حيث أصبحت إحدى أهم الضيعات بولاية سليانة فتضاعف عدد رؤوس الأبقار في هذا المركب وتمكن العاملون فيه من تحسين الإنتاج ومن صيانة مختلف المعدات "عندما توفرت قطع الغيار والإرادة من طرف الديوان" حسب تعبير صابر علي رئيس ورشة الصيانة بهذه الضيعة.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل قد طالب بإنشاء مركب فلاحي في معتمدية العروسة بضم ضيعات الهلال ووادي بوزيد وريحانة والبرج والماجل وهي ضيعات تم استرجاعها من المستثمرين لأسباب مختلفة. وينتظر ان يتم الإعلان قريبا عن بعث هذا المركب الفلاحي بعد إمضاء اتفاق مع مختلف الأطراف المتدخلة.
اعتصامات في عدد من الضيعات
ينفذ عمال عدد من الضيعات الدولية منذ سنوات اعتصامات داخل بعض الضيعات رافضين إعادة تسويغها وداعين إلى وضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية على غرار المركبات الفلاحية والأراضي المصادرة والمسترجعة.
ففي وادي ناجية بالكريب لم يتمكن المستثمر من التحوّز بالضيعة رغم المحاولات المبذولة وذلك بسبب رفض العمال والأهالي، اما في معتمدية قعفور فلا تزال ضيعة "المصير" تشكو نفس الصعوبات والمشاكل، حيث يطالب الأهالي بإرجاع هذه الضيعة إلى الديوان والعمل على هيكلتها في إطار رؤية جديدة تجعل منها نقطة إشعاع وتنمية.
وقد أكد عمال هذه الضيعات ان "المستثمرين الذين تناوبوا عليها لم يقدموا أدنى إضافة للعمل الفلاحي وللتنمية في هذه الجهات بل عمدوا إلى إفراغ الضيعات من محتوياتها وإلى طرد العمال دون تمكينهم من حقوقهم مطالبين سلط الإشراف بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات وذلك باستعادة الدولة لحقوقها وأملاكها حتى تستفيد الدولة ويستفيد المواطن" حسب تعبيرهم.
ومع إشكاليات الأمن الغذائي الذي تعيشه بلادنا ككل دول العالم يظل إدماج هذه الضيعات ضروريا حتى تسهم في الإنتاج خاصة وأن معظم هذه الأراضي الدولية هي أراض خصبة وقادرة على تحقيق إنتاجية طيبة في مختلف مجالات القطاع الفلاحي.
