في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أول أمس طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد من جديد بالتسريع في إرساء مؤسسة فداء التي تم تدشينها منذ يوم 24 جوان الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لانبعاث الجيش الوطني لكي تتولى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022، وكان بعث هذه المؤسسة أحد أبرز المطالب التي رفعتها عائلات الشهداء والجرحى منذ سنة 2011 للمجلس الوطني التأسيسي، ولكن المرسوم المحدث لها جاء متأخرا أكثر من اللزوم بل مخيبا لآمال بعضهم، ففي هذا السياق قال علي المكي شقيق شهيد الثورة عبد القادر المكي والرئيس السابق لجمعية لن ننساكم إن جمعيته بادرت منذ الأيام الأولى لانطلاق أعمال المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 بتقديم مقترح يتعلق بإحداث مؤسسة تهتم بعائلات الشهداء والجرحى ولكن ذلك المقترح ظل في طي النسيان، وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات فإن العديد من عائلات الشهداء والجرحى لا ينتظرون الكثير من مؤسسة فداء. وأضاف أن من يطلع على مضامين المرسوم ويتذكر ملابسات إعداده يفهم أن مؤسسة فداء أحدثت للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة أكثر منها للعناية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أن عائلته مثل العديد من عائلات شهداء الثورة رفضت منذ سنة 2011 الحصول على تعويضات مادية وبطاقة نقل وعلاج مجانيين وتمسكت بضرورة المحاسبة لكن مرت السنوات تباعا وتعاقبات الحكومات والمحاسبة لم تحدث واليوم هي لن تتنازل عن هذا المطلب مقابل التعويضات..
وأضاف أن كل من وصل إلى سدة الحكم بعد الثورة وظف ملف شهداء الثورة وجرحاها لأغراض سياسية وانتخابية، وحتى الرئيس قيس سعيد نفسه فقد كان قبل وصوله إلى الحكم نصيرا لعائلات الشهداء وكان قريبا من جرحى الثورة لكنه اليوم يتناساهم ولا يعطي أهمية كبيرة لملف الشهداء والجرحى ولا يمنح قيمة رمزية لهذا الملف بالذات، وليس هذا فقط بل أنه نسج على منوال من سبقوه وقام بدمج ملف شهداء الثورة وجرحاها مع ملف آخر وهو ملف الضحايا من حاملي السلاح وبالتالي لم يلب نداء عائلات الشهداء والجرحى بفصل ملفهم عن بقية الملفات الأخرى، وذكر أنه في عهد حكم "الترويكا" تم دمج ملف الشهداء والجرحى مع ملف المتمتعين بالعفو التشريعي وكانت النتيجة تفضيل ملف المتمتعين بالعفو وإهمال ملف الشهداء والجرحى، أما في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فقد تم دمج ملف الشهداء والجرحى مع ملف المقاومين وكالعادة تم تفضيل الملف الثاني على الأول، واليوم يبدو واضحا وضوح الشمس أن مؤسسة فداء التي يريد الرئيس سعيد التعجيل في تركزيها ستكون في خدمة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وأعوان الديوانة لأن المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 ليست فيه إضافات كثيرة لعائلات الشهداء والجرحى مقارنة بالنصوص القانونية السابقة. وبين أن المرسوم عدد 20 عرف شهداء الثورة وجرحاها بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011، والحال أن الجميع يعلمون أن تلك القائمة التي لم يقع نشرها إلا بعد عناء كبير، كانت من حيث الشكل والمضمون قائمة منقوصة، إذ أنه تم إقصاء أسماء شهداء وجرحى من ناحية ومن ناحية أخرى تم إفراغها من قيمتها التاريخية حيث تضمنت العدد الرتبي واسم ولقب وولاية الشهيد أو الجريح فقط ولم يقع ذكر تاريخ الولادة وتاريخ الاستشهاد أو تاريخ الإصابة ومكان الاستشهاد أو مكان الإصابة ولا أي شيء آخر وبالتالي لن يجد فيها الباحثون في تاريخ الثورة إجابات كافية عن أسئلتهم، وذكر أن من يقرأ القائمة المنشورة في الرائد الرسمي ربما لا يتبادر إلى ذهنه وهو يقرأ اسم يقين القرمازي أن يقين كان عمرها سبعة أشهر فقط لما استشهدت.
أين الجديد؟
وأشار علي المكي إلى أن المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء لا يختلف في مضامينه كثيرا عن المرسوم عدد 97 الصادر منذ سنة 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة، وهو مرسوم رفضته العديد من عائلات الشهداء لأنها لا تريد تعويضات مالية بل تريد المحاسبة ولا شيء غير المحاسبة، أما بالنسبة إلى الجرحى فقد نص مرسوم مؤسسة فداء على تمتيع جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني مستمر بجراية شهرية يضبط مقدراتها على أساس نسبة السقوط، فبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 6 و25 بالمائة تساوي الجراية الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع، وبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 26 و50 بالمائة فهي تساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب إثنين، وبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتجاوز نسبته 50 بالمائة فتعادل الجراية الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب ثلاثة..
وأشار علي المكي إلى أن هاجس عائلات شهداء الثورة وجرحاها ليس التعويضات المادية بل يريدون المحاسبة ويرغبون من الدولة في أن تعترف بقيمتهم، ولكن الدولة خذلت الكثير منهم عندما أصدرت قائمة منقوصة وعندما تلكأت في تنفيذ المرسوم عدد 97 لسنة 2011. وخلص إلى أنه كان من الأفضل تفعيل هذا المرسوم عوضا عن سن مرسوم جديد لأن عائلات الشهداء والجرحى لا يهمهم من هو الطرف السياسي الذي يصيغ القانون بل يريدون المحاسبة والإنصاف.
وكان المرسوم عدد 20 نص على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يُطلق عليها اسم "مؤسّسة فداء" وهي تخضع لإشراف رئاسة الجمهوريّة ويكون مقرها بتونس العاصمة. وتتولى هذه المؤسسة خاصة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم، ومساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، ووضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها وحفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أول أمس طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد من جديد بالتسريع في إرساء مؤسسة فداء التي تم تدشينها منذ يوم 24 جوان الماضي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لانبعاث الجيش الوطني لكي تتولى الإحاطة بعائلات الشهداء والجرحى طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022، وكان بعث هذه المؤسسة أحد أبرز المطالب التي رفعتها عائلات الشهداء والجرحى منذ سنة 2011 للمجلس الوطني التأسيسي، ولكن المرسوم المحدث لها جاء متأخرا أكثر من اللزوم بل مخيبا لآمال بعضهم، ففي هذا السياق قال علي المكي شقيق شهيد الثورة عبد القادر المكي والرئيس السابق لجمعية لن ننساكم إن جمعيته بادرت منذ الأيام الأولى لانطلاق أعمال المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 بتقديم مقترح يتعلق بإحداث مؤسسة تهتم بعائلات الشهداء والجرحى ولكن ذلك المقترح ظل في طي النسيان، وأشار إلى أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات فإن العديد من عائلات الشهداء والجرحى لا ينتظرون الكثير من مؤسسة فداء. وأضاف أن من يطلع على مضامين المرسوم ويتذكر ملابسات إعداده يفهم أن مؤسسة فداء أحدثت للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة أكثر منها للعناية بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وبين في تصريح لـ "الصباح" أن عائلته مثل العديد من عائلات شهداء الثورة رفضت منذ سنة 2011 الحصول على تعويضات مادية وبطاقة نقل وعلاج مجانيين وتمسكت بضرورة المحاسبة لكن مرت السنوات تباعا وتعاقبات الحكومات والمحاسبة لم تحدث واليوم هي لن تتنازل عن هذا المطلب مقابل التعويضات..
وأضاف أن كل من وصل إلى سدة الحكم بعد الثورة وظف ملف شهداء الثورة وجرحاها لأغراض سياسية وانتخابية، وحتى الرئيس قيس سعيد نفسه فقد كان قبل وصوله إلى الحكم نصيرا لعائلات الشهداء وكان قريبا من جرحى الثورة لكنه اليوم يتناساهم ولا يعطي أهمية كبيرة لملف الشهداء والجرحى ولا يمنح قيمة رمزية لهذا الملف بالذات، وليس هذا فقط بل أنه نسج على منوال من سبقوه وقام بدمج ملف شهداء الثورة وجرحاها مع ملف آخر وهو ملف الضحايا من حاملي السلاح وبالتالي لم يلب نداء عائلات الشهداء والجرحى بفصل ملفهم عن بقية الملفات الأخرى، وذكر أنه في عهد حكم "الترويكا" تم دمج ملف الشهداء والجرحى مع ملف المتمتعين بالعفو التشريعي وكانت النتيجة تفضيل ملف المتمتعين بالعفو وإهمال ملف الشهداء والجرحى، أما في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي فقد تم دمج ملف الشهداء والجرحى مع ملف المقاومين وكالعادة تم تفضيل الملف الثاني على الأول، واليوم يبدو واضحا وضوح الشمس أن مؤسسة فداء التي يريد الرئيس سعيد التعجيل في تركزيها ستكون في خدمة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين والأمنيين وأعوان الديوانة لأن المرسوم عدد 20 الصادر في 09 أفريل 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 ليست فيه إضافات كثيرة لعائلات الشهداء والجرحى مقارنة بالنصوص القانونية السابقة. وبين أن المرسوم عدد 20 عرف شهداء الثورة وجرحاها بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011، والحال أن الجميع يعلمون أن تلك القائمة التي لم يقع نشرها إلا بعد عناء كبير، كانت من حيث الشكل والمضمون قائمة منقوصة، إذ أنه تم إقصاء أسماء شهداء وجرحى من ناحية ومن ناحية أخرى تم إفراغها من قيمتها التاريخية حيث تضمنت العدد الرتبي واسم ولقب وولاية الشهيد أو الجريح فقط ولم يقع ذكر تاريخ الولادة وتاريخ الاستشهاد أو تاريخ الإصابة ومكان الاستشهاد أو مكان الإصابة ولا أي شيء آخر وبالتالي لن يجد فيها الباحثون في تاريخ الثورة إجابات كافية عن أسئلتهم، وذكر أن من يقرأ القائمة المنشورة في الرائد الرسمي ربما لا يتبادر إلى ذهنه وهو يقرأ اسم يقين القرمازي أن يقين كان عمرها سبعة أشهر فقط لما استشهدت.
أين الجديد؟
وأشار علي المكي إلى أن المرسوم المتعلق بمؤسسة فداء لا يختلف في مضامينه كثيرا عن المرسوم عدد 97 الصادر منذ سنة 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة، وهو مرسوم رفضته العديد من عائلات الشهداء لأنها لا تريد تعويضات مالية بل تريد المحاسبة ولا شيء غير المحاسبة، أما بالنسبة إلى الجرحى فقد نص مرسوم مؤسسة فداء على تمتيع جرحى الثورة الذين أصيبوا بسقوط بدني مستمر بجراية شهرية يضبط مقدراتها على أساس نسبة السقوط، فبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 6 و25 بالمائة تساوي الجراية الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع، وبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتراوح نسبته بين 26 و50 بالمائة فهي تساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب إثنين، وبالنسبة إلى الجريح المصاب بسقوط تتجاوز نسبته 50 بالمائة فتعادل الجراية الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نظام 40 ساعة عمل في الأسبوع ضارب ثلاثة..
وأشار علي المكي إلى أن هاجس عائلات شهداء الثورة وجرحاها ليس التعويضات المادية بل يريدون المحاسبة ويرغبون من الدولة في أن تعترف بقيمتهم، ولكن الدولة خذلت الكثير منهم عندما أصدرت قائمة منقوصة وعندما تلكأت في تنفيذ المرسوم عدد 97 لسنة 2011. وخلص إلى أنه كان من الأفضل تفعيل هذا المرسوم عوضا عن سن مرسوم جديد لأن عائلات الشهداء والجرحى لا يهمهم من هو الطرف السياسي الذي يصيغ القانون بل يريدون المحاسبة والإنصاف.
وكان المرسوم عدد 20 نص على إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يُطلق عليها اسم "مؤسّسة فداء" وهي تخضع لإشراف رئاسة الجمهوريّة ويكون مقرها بتونس العاصمة. وتتولى هذه المؤسسة خاصة الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على الحقوق والمنافع المخولة لهم، ومساعدة ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها ودعمهم ورعايتهم في كافة المجالات وخاصة منها الصحية والمادية والاجتماعية والتعليمية، ووضع قاعدة بيانات تتعلق بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وتحيينها وحفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم من خلال برامج وتظاهرات يتم تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والمشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات المؤسسة، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تُعرض عليها.
