ارتفع إجمالي العائدات الصافية لشركات الإيجار المالي في بورصة تونس بنسبة 4،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 235 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الجاري مقابل 226 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجل قطاع التأجير في عام 2021، انتعاشة هامة بمقدار 245 مليون دينار أو 17.7٪ مقابل انخفاض قدره 186 مليون دينار أو 11.9٪ عام 2020 ، وهو عام استثنائي تميز بركود عميق مرتبط بجائحة كوفيد 19.
ويعد قطاع التأجير المالي الذي يضم قرابة 10 شركات، أحد العناصر الرئيسية في تمويل الاقتصاد التونسي، وذلك بفضل حصته المتزايدة في تمويل المشاريع المقدرة بنحو 10٪ سنويًا. في عام 2021 ، تعافى القطاع بشكل كبير بعد سنوات اتسمت بضغوط السيولة وارتفاع كبير في التضخم وأسعار الفائدة.
ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر مؤخرا، انخفض التأجير المستحق بشكل عام بنسبة 3.3٪ ليبلغ 3933 مليون دينار في نهاية عام 2021 ، وقد تم تمويل هذا المبلغ المستحق بنسبة 44٪ عن طريق قروض بنكية، و 26٪ عن طريق قروض سندات، و25٪ على شكل موارد خاصة. وشهد صافي عائدات مؤسسات التأجير ، بحسب تقرير البنك المركزي، زيادة خلال عام 2021 بلغت 18.4٪ ، مقابل 21.1٪ عام 2020 ، وتحسنت نسبة التكلفة / الدخل في عام 2021 بمقدار 0.6 نقطة مائوية ، حيث انتقلت من 40.6٪ في عام 2020 إلى 40.0٪ في عام 2021.
كما تكشف البيانات الرسمية أن صافي المخصصات بلغ 54 مليون دينار في عام 2021، بما في ذلك 1 مليون دينار للمخصصات الجماعية. ونتيجة لذلك، تضاعف صافي قطاع التأجير في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ليبلغ 60.6 مليون دينار.
قطاع ينمو على مدى عقدين
ويعتمد تطور قطاع التأجير المالي في تونس إلى حد كبير على الوضع الاقتصادي بسبب مشاركته القوية في تمويل الاستثمار. ومع ذلك، فقد ظل القطاع يسجل منذ عدة سنوات زيادة في القدرة التنافسية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة المستمرة في المنافسات التي يفسرها الطلب القوي ، وظروف إعادة التمويل المواتية إلى حد ما، والتحكم في تكلفة المخاطر. علاوة على ذلك، لا تشكل القروض المتعثرة مشكلة خطيرة للقطاع، لا سيما بسبب حصتها التي تظل مستدامة وقريبة عالميًا من المعايير الإقليمية أو حتى الدولية. يشرف البنك المركزي التونسي بشكل صارم على هذا المكون، ويعتبر قطاع التأجير المالي قطاعًا متناميًا والمنافسة بين الشركات شرسة جدًا ، لكن تطوره مستمر وهام نسبيًا. في الواقع ، على مدى عقدين من الزمن ، شهد القطاع معدل نمو مزدوج الرقم سنويًا ، أعلى بكثير من معدل نمو الاقتصاد.
وتؤكد الأرقام المسجلة في السنوات الأخيرة هذا الاتجاه، والذي ينبغي أن يستمر لسنوات قادمة حسب خبراء المالية ، مع العلم أن التأجير يزداد طلبًا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي. هذا الشكل من التمويل يكتسب أرضية مقارنة بأشكال التمويل الأخرى بفضل العديد من المزايا ، بما في ذلك سرعة تنفيذ العمليات والخبرة - على أساس تأجير الشركات في تمويل استثمارات مشغلي الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتطور القطاع، مع ذلك، في سوق صغير نسبيًا والذي يرجع بشكل أساسي إلى خصائص الإطار القانوني للتأجير. في الواقع ، في العديد من البلدان حول العالم، تم تطوير التأجير بشكل كبير لإمكانية وصوله إلى قطاعات كبيرة من السكان، في حين أن اللوائح المحلية لا تشمل العديد من المستفيدين المحتملين من هذا النوع من التمويل.
تحديات يواجهها القطاع مستقبلا
ووفق تقرير لمؤسسة متخصصة في الوساطة والاستشارات المالية، يواجه قطاع الإيجار المالي تحديات في السنوات المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع كلفة الموارد ، وحدة المخاطر المتصلة بالتمويلات خصوصا في الظرف الراهن وفي الأشهر القريبة القادمة، إضافة الى تعقد الأوضاع في عدد من القطاعات الاقتصادية كالنقل وخدمات التجزئة بسبب الحرب شرق أوروبا .
وبدأ قطاع الإيجار المالي في تونس عام 1984 بإنشاء شركة تونس للإيجار المالي، وبعد 30 عامًا من النشاط، شهد القطاع نمواً مستمراً ويعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي 60% من مجموع الإصدارات في سوق السندات. ويعتبر القطاع من أهم المؤشرات على الصحة الاقتصادية للبلاد والذي على الرغم من تسجيل نشاطه لتراجع جد ضعيف، لكنه استأنف نموّه بسرعة مما يعكس مرونته القوية. واليوم، تبرز شركات تستأثر بنصيب هام من الحصة السوقية.
بالرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي التي تعرف بـ"اللیزيغ" من ابرز الجهات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن نجحت في استقطاب الآلاف من التونسیین خاصة المستثمرين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال الحوافز والمیزات التفاضلیة التي تطلقها هذه الشركات لفائدة حرفائها.
وتنشط الیوم في تونس 10 شركات للإيجار المالي، 9 منها تنشط في الإيجار المالي التقلیدي وشركة واحدة تنشط في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلها لقانون ينظم القطاع، ويحجر على هذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء, ويشترط بالمقابل دعم التجار الصغار والمتوسطين، إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالھا عن البنوك.
تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتصل تمويلات شركات الإيجار المالي سنويا الى ما يناھز الـ 4.64 ملیار دينار موجھة أساسا إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، علما أن معدل الحرفاء المستفیدين لكل شركة من الشركات العشرة الموزعة في البلاد للإيجار المالي يبلغ حدود 8000 حريف ناشط.
ولا يشكل حجم المشروع ولا القطاع الاقتصادي ولا الشكل القانوني ولا مجال النشاط التنافسي عقبات في طريق الإيجار المالي. ومن الناحية العملية، يلجأ جميع أنواع الفاعلين الاقتصاديين إلى الإيجار المالي تقريبا ومنهم الحرفيون والتجار والمهن الحرة والشركات الصغرى والمتوسطة من جميع القطاعات المهنية والصناعية وشركات الخدمات أو الفلاحين. وفي بعض القطاعات، أصبح الإيجار، كأسلوب استثمار، أمرًا لا يمكن تجاوزه.
ويعتبر اختيار الإيجار كحل للاستثمار من الحلول التي لها مزايا عند دفع الأداء على القيمة المضافة إذ لا يتعين على المستفيد من الإيجار المالي دفع كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة في بداية العقد باعتبار تكفل مؤسسة الإيجار بدفع كامل المبلغ عند الشراء، ثم يتم توزيع الأداء القيمة المضافة على الإيجارات المختلفة طوال العقد. ويمكّن توزيع دفع أداء القيمة المضافة على مدة العقد من تجنّب الكثير من النفقات عند الشراء، ومن المميزات التي يتسم بها قطاع الإيجار المالي ارتباطه بعقد مع خيار الشراء. أي أنّ الإيجار ليس عملية بيع يتطلب الدفع الفوري. كما أنه ليس عقد إيجار طويل الأجل، لأن المستفيد من المنتج لديه الفرصة لشرائه في نهاية العقد دون إلزام سيما وأنّ اختيار حل الإيجار يمكّن من القدرة على الاستفادة من تمويل يغطي الاستثمار بأكمله وهو ما يعتبر حلّا نادر نسبيًا يُمكّن الحفاظ على رأس مال المستثمر.
وتختلف طرق التمويل، خاصة التمويل عبر القروض البنكية، فإن نسبة التمويل لا تتجاوز 70 إلى 80% من الاستثمار المخطط له فيما يمثل التمويل الذاتي البقية، ويأتي مباشرة من موارد المستثمر.
يشار الى انه وفق بورصة تونس، ارتفع إجمالي صافي دخل شركات الإيجار المالي المدرجة وهي سبع شركات بنسبة 8.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، ليصل إلى 12 مليون دينار مقابل 11 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
ارتفع إجمالي العائدات الصافية لشركات الإيجار المالي في بورصة تونس بنسبة 4،2 بالمائة لتبلغ قيمتها 235 مليون دينار خلال 6 أشهر من العام الجاري مقابل 226 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، كما سجل قطاع التأجير في عام 2021، انتعاشة هامة بمقدار 245 مليون دينار أو 17.7٪ مقابل انخفاض قدره 186 مليون دينار أو 11.9٪ عام 2020 ، وهو عام استثنائي تميز بركود عميق مرتبط بجائحة كوفيد 19.
ويعد قطاع التأجير المالي الذي يضم قرابة 10 شركات، أحد العناصر الرئيسية في تمويل الاقتصاد التونسي، وذلك بفضل حصته المتزايدة في تمويل المشاريع المقدرة بنحو 10٪ سنويًا. في عام 2021 ، تعافى القطاع بشكل كبير بعد سنوات اتسمت بضغوط السيولة وارتفاع كبير في التضخم وأسعار الفائدة.
ووفق التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي الصادر مؤخرا، انخفض التأجير المستحق بشكل عام بنسبة 3.3٪ ليبلغ 3933 مليون دينار في نهاية عام 2021 ، وقد تم تمويل هذا المبلغ المستحق بنسبة 44٪ عن طريق قروض بنكية، و 26٪ عن طريق قروض سندات، و25٪ على شكل موارد خاصة. وشهد صافي عائدات مؤسسات التأجير ، بحسب تقرير البنك المركزي، زيادة خلال عام 2021 بلغت 18.4٪ ، مقابل 21.1٪ عام 2020 ، وتحسنت نسبة التكلفة / الدخل في عام 2021 بمقدار 0.6 نقطة مائوية ، حيث انتقلت من 40.6٪ في عام 2020 إلى 40.0٪ في عام 2021.
كما تكشف البيانات الرسمية أن صافي المخصصات بلغ 54 مليون دينار في عام 2021، بما في ذلك 1 مليون دينار للمخصصات الجماعية. ونتيجة لذلك، تضاعف صافي قطاع التأجير في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ليبلغ 60.6 مليون دينار.
قطاع ينمو على مدى عقدين
ويعتمد تطور قطاع التأجير المالي في تونس إلى حد كبير على الوضع الاقتصادي بسبب مشاركته القوية في تمويل الاستثمار. ومع ذلك، فقد ظل القطاع يسجل منذ عدة سنوات زيادة في القدرة التنافسية، ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة المستمرة في المنافسات التي يفسرها الطلب القوي ، وظروف إعادة التمويل المواتية إلى حد ما، والتحكم في تكلفة المخاطر. علاوة على ذلك، لا تشكل القروض المتعثرة مشكلة خطيرة للقطاع، لا سيما بسبب حصتها التي تظل مستدامة وقريبة عالميًا من المعايير الإقليمية أو حتى الدولية. يشرف البنك المركزي التونسي بشكل صارم على هذا المكون، ويعتبر قطاع التأجير المالي قطاعًا متناميًا والمنافسة بين الشركات شرسة جدًا ، لكن تطوره مستمر وهام نسبيًا. في الواقع ، على مدى عقدين من الزمن ، شهد القطاع معدل نمو مزدوج الرقم سنويًا ، أعلى بكثير من معدل نمو الاقتصاد.
وتؤكد الأرقام المسجلة في السنوات الأخيرة هذا الاتجاه، والذي ينبغي أن يستمر لسنوات قادمة حسب خبراء المالية ، مع العلم أن التأجير يزداد طلبًا من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل الجزء الأكبر من النسيج الاقتصادي. هذا الشكل من التمويل يكتسب أرضية مقارنة بأشكال التمويل الأخرى بفضل العديد من المزايا ، بما في ذلك سرعة تنفيذ العمليات والخبرة - على أساس تأجير الشركات في تمويل استثمارات مشغلي الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويتطور القطاع، مع ذلك، في سوق صغير نسبيًا والذي يرجع بشكل أساسي إلى خصائص الإطار القانوني للتأجير. في الواقع ، في العديد من البلدان حول العالم، تم تطوير التأجير بشكل كبير لإمكانية وصوله إلى قطاعات كبيرة من السكان، في حين أن اللوائح المحلية لا تشمل العديد من المستفيدين المحتملين من هذا النوع من التمويل.
تحديات يواجهها القطاع مستقبلا
ووفق تقرير لمؤسسة متخصصة في الوساطة والاستشارات المالية، يواجه قطاع الإيجار المالي تحديات في السنوات المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع كلفة الموارد ، وحدة المخاطر المتصلة بالتمويلات خصوصا في الظرف الراهن وفي الأشهر القريبة القادمة، إضافة الى تعقد الأوضاع في عدد من القطاعات الاقتصادية كالنقل وخدمات التجزئة بسبب الحرب شرق أوروبا .
وبدأ قطاع الإيجار المالي في تونس عام 1984 بإنشاء شركة تونس للإيجار المالي، وبعد 30 عامًا من النشاط، شهد القطاع نمواً مستمراً ويعمل بشكل خاص في قطاعي التجارة والخدمات. كما تمثل إصدارات شركات الإيجار المالي 60% من مجموع الإصدارات في سوق السندات. ويعتبر القطاع من أهم المؤشرات على الصحة الاقتصادية للبلاد والذي على الرغم من تسجيل نشاطه لتراجع جد ضعيف، لكنه استأنف نموّه بسرعة مما يعكس مرونته القوية. واليوم، تبرز شركات تستأثر بنصيب هام من الحصة السوقية.
بالرغم من حداثتها في سوق التمويل، أصبحت شركات الإيجار المالي التي تعرف بـ"اللیزيغ" من ابرز الجهات المالیة المانحة في تونس إلى جانب البنوك، بعد أن نجحت في استقطاب الآلاف من التونسیین خاصة المستثمرين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال الحوافز والمیزات التفاضلیة التي تطلقها هذه الشركات لفائدة حرفائها.
وتنشط الیوم في تونس 10 شركات للإيجار المالي، 9 منها تنشط في الإيجار المالي التقلیدي وشركة واحدة تنشط في الإيجار المالي الإسلامي وتخضع كلها لقانون ينظم القطاع، ويحجر على هذه الشركات التعامل مع الخواص والأجراء, ويشترط بالمقابل دعم التجار الصغار والمتوسطين، إلى جانب شروط أخرى تختلف من خلالھا عن البنوك.
تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وتصل تمويلات شركات الإيجار المالي سنويا الى ما يناھز الـ 4.64 ملیار دينار موجھة أساسا إلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، علما أن معدل الحرفاء المستفیدين لكل شركة من الشركات العشرة الموزعة في البلاد للإيجار المالي يبلغ حدود 8000 حريف ناشط.
ولا يشكل حجم المشروع ولا القطاع الاقتصادي ولا الشكل القانوني ولا مجال النشاط التنافسي عقبات في طريق الإيجار المالي. ومن الناحية العملية، يلجأ جميع أنواع الفاعلين الاقتصاديين إلى الإيجار المالي تقريبا ومنهم الحرفيون والتجار والمهن الحرة والشركات الصغرى والمتوسطة من جميع القطاعات المهنية والصناعية وشركات الخدمات أو الفلاحين. وفي بعض القطاعات، أصبح الإيجار، كأسلوب استثمار، أمرًا لا يمكن تجاوزه.
ويعتبر اختيار الإيجار كحل للاستثمار من الحلول التي لها مزايا عند دفع الأداء على القيمة المضافة إذ لا يتعين على المستفيد من الإيجار المالي دفع كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة في بداية العقد باعتبار تكفل مؤسسة الإيجار بدفع كامل المبلغ عند الشراء، ثم يتم توزيع الأداء القيمة المضافة على الإيجارات المختلفة طوال العقد. ويمكّن توزيع دفع أداء القيمة المضافة على مدة العقد من تجنّب الكثير من النفقات عند الشراء، ومن المميزات التي يتسم بها قطاع الإيجار المالي ارتباطه بعقد مع خيار الشراء. أي أنّ الإيجار ليس عملية بيع يتطلب الدفع الفوري. كما أنه ليس عقد إيجار طويل الأجل، لأن المستفيد من المنتج لديه الفرصة لشرائه في نهاية العقد دون إلزام سيما وأنّ اختيار حل الإيجار يمكّن من القدرة على الاستفادة من تمويل يغطي الاستثمار بأكمله وهو ما يعتبر حلّا نادر نسبيًا يُمكّن الحفاظ على رأس مال المستثمر.
وتختلف طرق التمويل، خاصة التمويل عبر القروض البنكية، فإن نسبة التمويل لا تتجاوز 70 إلى 80% من الاستثمار المخطط له فيما يمثل التمويل الذاتي البقية، ويأتي مباشرة من موارد المستثمر.
يشار الى انه وفق بورصة تونس، ارتفع إجمالي صافي دخل شركات الإيجار المالي المدرجة وهي سبع شركات بنسبة 8.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، ليصل إلى 12 مليون دينار مقابل 11 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
