تتغير بسرعة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة بودن من "الجفاء" والتصعيد إلى "حبل الود"، وبعد الاتفاق على الزيادة في الأجور تتلاحق الخطوات باتجاه الالتقاء هذه المرة وعلى ما يبدو، على قاعدة الإصلاحات المطلوبة.
ورغم ما يشوب أحيانا تصريحات الأمين العام نور الدين الطبوبي من "نبرة تصعيد" كالتي أبداها أول أمس عندما تحدث عن موضوع رفع الدعم، إلا أن الكثير من الملاحظين يؤكدون أنها عادية في سياق التوجه إلى قواعد ومنظوري الاتحاد لكنها لا "تفسد للود قضية" مع حكومة بودن.
ولعل المؤشر الجديد على التقارب في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد - في انتظار الكشف عن مستوى التنازلات المسجلة من الطرفين أو من طرف لصالح الطرف الآخر- هو استقبال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر أول أمس بمقر الوزارة، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
أين دار اللّقاء حول ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والذي "يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية"، وفق نص بلاغ الوزارة.
وفق البيان ذاته توصل أيضا "الطرفان إلى ضرورة مواصلة صياغة اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة بحسب ما يقرّه العقد الاجتماعي الذي جمع الأطراف الثلاثة والذي أشرفت على إمضائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمقر رئاسة الحكومة وهو ما سيكفل تقاسم الأعباء لتكريس العدالة الاجتماعية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية".
رسائل إيجابية
وقد يعد هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي خطوة إضافية ،إلى جانب توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، على درب الرسائل الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى تسويقها لصندوق النقد الدولي ومفادها أن خطوات الإصلاح تتم بكامل التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. لا سيما وانه ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر الجاري إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص إبرام اتفاق نهائي حول القرض الذي تطلبه تونس.
يذكر أيضا أن إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق تعهدات سابقة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال استقبالها في 10 أوت الفارط، السيدة رانيا بيخعازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي.
وتناول اللقاء حينها " الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس"، وفق نص بلاغ اللقاء.
إنقاذ البلاد
الملاحظ أيضا من خلال تصريحات القيادات النقابية أن المزاج العام المحدد اليوم لتحركات المنظمة الشغيلة يتجه أكثر للالتقاء مع حكومة بودن على قاعدة "الإنقاذ" حيث اعتبر سامي الطاهري الأمين عام المساعد لاتحاد الشغل أنه "يجب التجند لإنقاذ البلاد في هذا الوضع الخطير والمنهار"، وفق قوله.
وقال الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات يوم السبت الفارط، إن" الاتفاق الأخير مع الحكومة كان الغاية منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور أصلا" .
وفي أوت الفارط قال كذلك الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في حوار لتلفزيون الشرق إن "الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون حطب نار للمعارضة، ولن يكون بوق دعاية للسلطة".
وتابع "نحن منظمة لديها استقلالية في قرارها وقوة ضغطها.. والعلاقة مع الرئيس تتحكم فيها طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وشدّد الطبوبي في حواره على ضرورة بعث رسائل إيجابية باعتبار وان المعركة القادمة هي معركة اقتصادية واجتماعية، مؤكدا على ضرورة إصلاح الوضع في الأسابيع القادمة والتضامن حول مشروع وطني لتجنّب العواقب.
م.ي
ب
تونس-الصباح
تتغير بسرعة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة بودن من "الجفاء" والتصعيد إلى "حبل الود"، وبعد الاتفاق على الزيادة في الأجور تتلاحق الخطوات باتجاه الالتقاء هذه المرة وعلى ما يبدو، على قاعدة الإصلاحات المطلوبة.
ورغم ما يشوب أحيانا تصريحات الأمين العام نور الدين الطبوبي من "نبرة تصعيد" كالتي أبداها أول أمس عندما تحدث عن موضوع رفع الدعم، إلا أن الكثير من الملاحظين يؤكدون أنها عادية في سياق التوجه إلى قواعد ومنظوري الاتحاد لكنها لا "تفسد للود قضية" مع حكومة بودن.
ولعل المؤشر الجديد على التقارب في وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد - في انتظار الكشف عن مستوى التنازلات المسجلة من الطرفين أو من طرف لصالح الطرف الآخر- هو استقبال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر أول أمس بمقر الوزارة، نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.
أين دار اللّقاء حول ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والذي "يشكّل فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية"، وفق نص بلاغ الوزارة.
وفق البيان ذاته توصل أيضا "الطرفان إلى ضرورة مواصلة صياغة اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية فيما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة بحسب ما يقرّه العقد الاجتماعي الذي جمع الأطراف الثلاثة والذي أشرفت على إمضائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمقر رئاسة الحكومة وهو ما سيكفل تقاسم الأعباء لتكريس العدالة الاجتماعية وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية".
رسائل إيجابية
وقد يعد هذا الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس الحوار الاقتصادي والاجتماعي خطوة إضافية ،إلى جانب توقيع اتفاق الزيادة في الأجور، على درب الرسائل الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى تسويقها لصندوق النقد الدولي ومفادها أن خطوات الإصلاح تتم بكامل التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين. لا سيما وانه ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر الجاري إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص إبرام اتفاق نهائي حول القرض الذي تطلبه تونس.
يذكر أيضا أن إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي يأتي في سياق تعهدات سابقة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال استقبالها في 10 أوت الفارط، السيدة رانيا بيخعازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي.
وتناول اللقاء حينها " الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس والحاجة إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية من أجل المضي قدما في إطار تشاركي وشفاف نحو تحقيق الإصلاحات الضرورية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها تونس"، وفق نص بلاغ اللقاء.
إنقاذ البلاد
الملاحظ أيضا من خلال تصريحات القيادات النقابية أن المزاج العام المحدد اليوم لتحركات المنظمة الشغيلة يتجه أكثر للالتقاء مع حكومة بودن على قاعدة "الإنقاذ" حيث اعتبر سامي الطاهري الأمين عام المساعد لاتحاد الشغل أنه "يجب التجند لإنقاذ البلاد في هذا الوضع الخطير والمنهار"، وفق قوله.
وقال الطاهري على هامش انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بمدينة الحمامات يوم السبت الفارط، إن" الاتفاق الأخير مع الحكومة كان الغاية منه إنقاذ وضع البلاد أكثر من إنقاذ وضع الأجراء المتدهور أصلا" .
وفي أوت الفارط قال كذلك الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي في حوار لتلفزيون الشرق إن "الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون حطب نار للمعارضة، ولن يكون بوق دعاية للسلطة".
وتابع "نحن منظمة لديها استقلالية في قرارها وقوة ضغطها.. والعلاقة مع الرئيس تتحكم فيها طبيعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".
وشدّد الطبوبي في حواره على ضرورة بعث رسائل إيجابية باعتبار وان المعركة القادمة هي معركة اقتصادية واجتماعية، مؤكدا على ضرورة إصلاح الوضع في الأسابيع القادمة والتضامن حول مشروع وطني لتجنّب العواقب.
