انضمت حركة مشروع تونس إلى قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، لتتسع قائمة الأحزاب المقاطعة وأغلبها من الأحزاب المعروفة والتي كانت ممثلة بالبرلمانات السابقة بنائب أو أكثر، ليصل عددها إلى حوالي 16 حزبا ذات توجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة.
ومع اقتراب تاريخ الانتخابات أي قبل سبعين يوما من تاريخ الاقتراع، اتسعت دائرة الأحزاب المقاطعة، والتي اقترن إعلان مواقفها صدور المرسوم الانتخابي المنظم للعملية الانتفاخية بتاريخ 15 سبتمبر 2022، ليفوق عددها أكثر من 15 حزبا.
وتتعدد مبررات الأحزاب المقاطعة للانتخابات، فمنها من اتخذ القرار بناء على رفض كامل لمسار 25 جويلية مثل تحالف أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص"، أو تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، وأيضا الحزب الدستوري الحر.
أما المجموعة الثانية من الأحزاب المقاطعة فهي تشترك في كونها لم ترفض قرارات 25 جويلية برمتها، والمسار الإصلاحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، لكنها انتظرت مشروع الدستور الجديد، ثم القانون الانتخابي حتى تتخذ موقفا نهائيا من قرار المقاطعة من عدمه..
اللافت للانتباه أن حوالي خمسة أحزاب دفعة واحدة أعلنت في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوع عن قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية، وتشترك في تبرير رفضها المشاركة في الانتخابات في انتقادها للمرسوم الانتخابي الذي يحد من مشاركة الأحزاب السياسية فيها.
وقالت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته أول أمس الاثنين، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات. واعتبرت أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.
وسبق مشروع تونس، حزب آفاق تونس - وهو من بين أحزاب قليلة ممن شاركت في حملة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور ورفعت شعار "لا" للدستور الجديد. وهو الذي دعا في بيان له رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالاستناد إلى الدستور الجديد. واعتبر أن سعيد "فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه".
كما قرر حزب الائتلاف الوطني يوم الأحد الماضي عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب ما وصفها بالإخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وأعرب في بيان له، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون.
ونبه إلى أنّ اعتماد المرسوم الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
وفي السباق ذاته، أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، قبل يومين، عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي للمقبل.
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن القانون الانتخابي الحالي الذي وصفه بغير الدستوري، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.
ولنفس الأسباب، قرر الحزب الاشتراكي، في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا، مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وقال بيان أصدره يوم 23 سبتمبر 2022، أن تنقيحات رئيس الدولة للقانون الانتخابي، جاءت لتكرس مضامين دستور جويلية 2022 ولرؤيته الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع القائمة على "الديمقراطية المباشرة" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن لا يحمل معه إلى البرلمان إلا مشاغل محليته، وتنفي "الديمقراطية التمثيلية" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن ملزم ببرنامج الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه.
واعتبر الحزب أن المرسوم الانتخابي "أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور مجلس النواب، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية و"الكناطرية"، إضافة إلى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم"، وجعل نواب البرلمان "بلا هوية سياسية" بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانا في "البناء القاعدي"، بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة".
اتساع قائمة الأحزاب المقاطعة
ومنذ إعلان نتائج استفتاء 25 جويلية على مشروع دستور جديد مثير للجدل، وأظهرت نتائجه موافقة الأغلبية الساحقة من الناخبين على الدستور الذي دخل حيز النفاذ بداية من 17 أوت الماضي تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، أعلنت - تباعا -عددا من الأحزاب عن مقاطعتها للانتخابات.
واستهلت تحالف أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص الوطني" والمكونة من خمسة أحزاب تتقدمهم حركة النهضة، ( إلى جانب ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، قلب تونس، حزب الأمل) سياق المقاطعة حين أعلنت في لقاء صحفي بتاريخ 7 سبتمبر 2022، عن مقاطعتها للانتخابات بشكل رسمي.
وكان رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، قد أكد أن "جبهة الخلاص قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ومقاطعة المسار الانقلابي"، حسب توصيفه.
وانضمت خمسة أحزاب أخرى ذات توجه يساري اجتماعي، (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري، القطب) إلى ركب الأحزاب المقاطعة، حين أعلنت يوم 19 سبتمبر 2022، في لقاء صحفي، عن قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها الرئيس سعيّد، معتبرا أن الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية.
وتابع "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي.. ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن بدوره عن رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشفت رئيسة الحزب عبير موسي خلال ندوة صحفية بقمر الحزب بالعاصمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022، ''عدم الاعتراف بأن ما سيجري في 17 ديسمبر 2022 هو انتخابات''، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بكل المؤسسات التي ستنتج عن تلك الانتخابات التي تعتبرها جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة حسب وصفها نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين وهي مجرد "تغليف" لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وأعلنت قيام حزبها بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم عدد 55 لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذه مع طلب تأجيل تنفيذه إلى حين الإلغاء، كما سيتم الطعن في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يذكر أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قال أن الهيئة ستتعامل مع المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، كأفراد وليس كحزب أو قائمة انتخابية.
وأكد المنصري في تصريحات إعلامية متطابقة انه لا شيء يمنع المترشح للانتخابات التشريعية من أن يخوض حملته الانتخابية على أساس انتمائه الحزبي لافتا إلى انه لا وجود لنص يمنع ذلك. وذكر تعليقا على الجدل القائم حول مشاركة الأحزاب من عدمها في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية بان القانون الانتخابي جاء بنظام الاقتراع على الأفراد وبان الهيئة ستُعامل المترشحين على ذلك الأساس مبينا أن ذلك يعني أن الأحزاب بصفة عامة لا تترشح بمعنى انه لن تكون لها قائمات.
رفيق بن عبدالله
تونس- الصباح
انضمت حركة مشروع تونس إلى قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل، لتتسع قائمة الأحزاب المقاطعة وأغلبها من الأحزاب المعروفة والتي كانت ممثلة بالبرلمانات السابقة بنائب أو أكثر، ليصل عددها إلى حوالي 16 حزبا ذات توجهات سياسية وإيديولوجية مختلفة.
ومع اقتراب تاريخ الانتخابات أي قبل سبعين يوما من تاريخ الاقتراع، اتسعت دائرة الأحزاب المقاطعة، والتي اقترن إعلان مواقفها صدور المرسوم الانتخابي المنظم للعملية الانتفاخية بتاريخ 15 سبتمبر 2022، ليفوق عددها أكثر من 15 حزبا.
وتتعدد مبررات الأحزاب المقاطعة للانتخابات، فمنها من اتخذ القرار بناء على رفض كامل لمسار 25 جويلية مثل تحالف أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص"، أو تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، وأيضا الحزب الدستوري الحر.
أما المجموعة الثانية من الأحزاب المقاطعة فهي تشترك في كونها لم ترفض قرارات 25 جويلية برمتها، والمسار الإصلاحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021، لكنها انتظرت مشروع الدستور الجديد، ثم القانون الانتخابي حتى تتخذ موقفا نهائيا من قرار المقاطعة من عدمه..
اللافت للانتباه أن حوالي خمسة أحزاب دفعة واحدة أعلنت في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوع عن قرارها مقاطعة الانتخابات التشريعية، وتشترك في تبرير رفضها المشاركة في الانتخابات في انتقادها للمرسوم الانتخابي الذي يحد من مشاركة الأحزاب السياسية فيها.
وقالت حركة مشروع تونس في بيان أصدرته أول أمس الاثنين، أنها غير معنية بالانتخابات التشريعية المقبلة، معتبرة أن وضع قوانين انتخابية قبل الانتخابات بفترة قليلة وبطريقة فوقية لا يتطابق مع المعايير الدولية والطبيعية للانتخابات. واعتبرت أن الدستور الجديد لا يفسح المجال في كل الأحوال لسلطة تشريعية فاعلة.
وسبق مشروع تونس، حزب آفاق تونس - وهو من بين أحزاب قليلة ممن شاركت في حملة الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور ورفعت شعار "لا" للدستور الجديد. وهو الذي دعا في بيان له رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالاستناد إلى الدستور الجديد. واعتبر أن سعيد "فقد شرعيته السياسية والقانونية إثر إلغاء العمل بدستور 2014 الذي أُنتخب على أساسه".
كما قرر حزب الائتلاف الوطني يوم الأحد الماضي عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب ما وصفها بالإخلالات والنقائص التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي.
وأعرب في بيان له، عن استغرابه من تمسّك رئيس الجمهورية بالقانون الانتخابي "الأحادي وغير الدستوري"، وعدم الاستجابة لأصوات جلّ الأحزاب والمنظّمات والخبراء في القانون الدستوري والحقوقيين، المنادية بمراجعة بنود هذا القانون.
ونبه إلى أنّ اعتماد المرسوم الانتخابي الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلّص حظوظ النّساء والشباب، وحرمهم من التّمويل العمومي، سيؤول إلى تدفّق المال السّياسي لينتج مجلس معتمديات لا يربط بين نوابها أيّ قاسم مشترك سوى المصالح الشّخصيّة الضيّقة لأصحاب الجاه والمال الذين كانوا لهم سندا.
وفي السباق ذاته، أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، قبل يومين، عدم مشاركته في الاستحقاق الانتخابي للمقبل.
واعتبر الحزب، في بيان أصدره عقب انعقاد مكتبه السياسي، أن القانون الانتخابي الحالي الذي وصفه بغير الدستوري، والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.
ولنفس الأسباب، قرر الحزب الاشتراكي، في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد مؤخرا، مقاطعة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.
وقال بيان أصدره يوم 23 سبتمبر 2022، أن تنقيحات رئيس الدولة للقانون الانتخابي، جاءت لتكرس مضامين دستور جويلية 2022 ولرؤيته الخاصة بتنظيم الدولة والمجتمع القائمة على "الديمقراطية المباشرة" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن لا يحمل معه إلى البرلمان إلا مشاغل محليته، وتنفي "الديمقراطية التمثيلية" التي تتعامل مع النائب على أنه مواطن ملزم ببرنامج الحزب أو الائتلاف الذي ينتمي إليه.
واعتبر الحزب أن المرسوم الانتخابي "أكمل ما أسس له دستور 2022 من إضعاف لدور مجلس النواب، وجعله عرضة لاختراق المال السياسي ونفوذ الوجاهات المحلية والعشائرية و"الكناطرية"، إضافة إلى تقسيم سلطته مع مجلس الجهات والأقاليم"، وجعل نواب البرلمان "بلا هوية سياسية" بل نابذين لها، كي يجدوا لهم مكانا في "البناء القاعدي"، بما يحرر رئيس السلطة التنفيذية من كل رقابة".
اتساع قائمة الأحزاب المقاطعة
ومنذ إعلان نتائج استفتاء 25 جويلية على مشروع دستور جديد مثير للجدل، وأظهرت نتائجه موافقة الأغلبية الساحقة من الناخبين على الدستور الذي دخل حيز النفاذ بداية من 17 أوت الماضي تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء، أعلنت - تباعا -عددا من الأحزاب عن مقاطعتها للانتخابات.
واستهلت تحالف أحزاب ما يسمى بـ"جبهة الخلاص الوطني" والمكونة من خمسة أحزاب تتقدمهم حركة النهضة، ( إلى جانب ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، قلب تونس، حزب الأمل) سياق المقاطعة حين أعلنت في لقاء صحفي بتاريخ 7 سبتمبر 2022، عن مقاطعتها للانتخابات بشكل رسمي.
وكان رئيس "جبهة الخلاص"، أحمد نجيب الشابي، قد أكد أن "جبهة الخلاص قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ومقاطعة المسار الانقلابي"، حسب توصيفه.
وانضمت خمسة أحزاب أخرى ذات توجه يساري اجتماعي، (حزب العمال، التكتل، التيار، الجمهوري، القطب) إلى ركب الأحزاب المقاطعة، حين أعلنت يوم 19 سبتمبر 2022، في لقاء صحفي، عن قرارها مقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها الرئيس سعيّد، معتبرا أن الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية.
وتابع "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي.. ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".
وكان الحزب الدستوري الحر قد أعلن بدوره عن رفضه المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشفت رئيسة الحزب عبير موسي خلال ندوة صحفية بقمر الحزب بالعاصمة بتاريخ 21 سبتمبر 2022، ''عدم الاعتراف بأن ما سيجري في 17 ديسمبر 2022 هو انتخابات''، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بكل المؤسسات التي ستنتج عن تلك الانتخابات التي تعتبرها جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة حسب وصفها نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين وهي مجرد "تغليف" لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وأعلنت قيام حزبها بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم عدد 55 لتنقيح القانون الانتخابي وتقديم مطلب في إيقاف تنفيذه مع طلب تأجيل تنفيذه إلى حين الإلغاء، كما سيتم الطعن في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يذكر أن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، قال أن الهيئة ستتعامل مع المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، كأفراد وليس كحزب أو قائمة انتخابية.
وأكد المنصري في تصريحات إعلامية متطابقة انه لا شيء يمنع المترشح للانتخابات التشريعية من أن يخوض حملته الانتخابية على أساس انتمائه الحزبي لافتا إلى انه لا وجود لنص يمنع ذلك. وذكر تعليقا على الجدل القائم حول مشاركة الأحزاب من عدمها في الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية بان القانون الانتخابي جاء بنظام الاقتراع على الأفراد وبان الهيئة ستُعامل المترشحين على ذلك الأساس مبينا أن ذلك يعني أن الأحزاب بصفة عامة لا تترشح بمعنى انه لن تكون لها قائمات.
