في حركة تضامنية مع العميد السابق للمحامين المحال على أنظار القضاء العسكري، واكب العميد الجديد حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ورئيس فرع تونس للمحاماة العروسي زڤير الجلسة الأخيرة لعبد الرزاق الكيلاني.
وإذ رأى فيها متابعون للشأن العام على أنها حركة تضامنية فقد شكلت أيضا رسالة واضحة في وحدة الصف بعد قطيعة بين هياكل المهنة ومنظوريها كادت تعصف بالمحاماة وتقسمها.
وعلى عكس العميد السابق إبراهيم بودربالة حرص حاتم مزيو على إعادة العلاقة بين المحامين وهياكلهم والتعامل مع جميع المهنيين على أساس انتمائهم للمحاماة وليس على أساس الانتماء لأي جهة كانت.
وتتماشى مواقف مزيو إلى حد الآن مع ما أعلنه منذ حملته الانتخابية من توحيد الصف أولا وإعادة إشعاع المحاماة وحماية الحقوق والحريات.
ولم يكن حضور مزيو محاكمة العميد الأسبق حضورا عابرا حيث خلف تضامنه مع الكيلاني الأثر الطيب في نفوس المحامين الذين عبروا عن ذلك من خلال تدوينات عدد منهم على صفحات التواصل الاجتماعي الفياسبوك.
وفي هذا السياق كتب المحامي الأستاذ كريم المرزوقي "العميد المزيو والكاتب العام الأستاذ التوكابري ورئيس فرع تونس الأستاذ زقير جميعهم اليوم بمحكمة الاستئناف العسكرية إسنادا للعميد الكيلاني المحال على القضاء العسكري بأمر من رئيس الدولة".
وأضاف "المحاماة موحّدة من جديد، هي عودة إلى الجادة والانحياز للقضايا المبدئية على أمل أن تتأهّب المحاماة الرسمية لما هو قادم في مواجهة سلطة الحاكم بأمره..، يبقى العميد المفرّط بودربالة صفحة سوداء في تاريخ المحاماة طويناها دون رجعة".
وإذ التقط المحامون إشارة الانتصار للمهنة من خلال مواكبة محاكمة الكيلاني، فان ذلك لم يمنع أيضا بروز إشارات جديدة على سكة الحريات والحقوق.
إشارات كشفها العميد مزيو في حواره أمس بعد أن رفع شعار لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال في هذا الخصوص "موقفنا مبدئي منذ البداية نحن ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وقد طالبنا بدسترة هذا الأمر في الدستور السابق".
وحمل العميد الأحزاب مسؤوليتها الكاملة في الصمت عن هكذا قانون بعدم إدراجه في دستور 2014 داعيا في هذا السياق رئيس الجمهورية بإدراج تشريع جديد يلغى هكذا محاكمات.
وفي دفاعه عن المحاكمة العادلة كمبدإ إنساني بالدرجة الأولى أوضح حاتم مزيو ”إن المحاماة رسالة دفاع عن عديد المبادئ التي نعتبرها مقدسة وبقطع النظر عن قضية العميد فان وجود دفاع في جميع القضايا إلى جانب متهم مسألة مقدسة ونحن نعتبر أن قضية العميد الكيلاني وقضايا أخرى كانت بمناسبة ممارسة عمله ووجود عميد المحامين وأعضاء من الهيئة وعدد من الزملاء في المحاكمة عادي جدا وليس بجديد".
وإذ يرى العميد مزيو في حضوره لمحاكمة الكيلاني مسالة عادية بقطع النظر عن ميولات الكيلاني السياسية فان ذلك يتضارب تماما مع تصريحات سابقة للعميد السابق بودربالة الذي ورط زميله بالمهنة.
إذ وفي تعليق سابق لبودربالة اثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، قال بودربالة، إن الكيلاني "كان قد تصرّف في نطاق نشاطه السياسي لا المهني، وهو بذلك "يتحمل وزر نشاطه السياسي"، وفق تعبيره.
وقد لاقى هذا التصريح تنديدا واسعا من قبل المحامين الأمر الذي وصل بهم إلى تنفيذ وقفة تضامنية مع الكيلاني يوم 3 مارس 2022 بدار المحاماة بالعاصمة رفعوا من خلالها “ديقاج” ضد بودربالة الذي وجد نفسه في إحراج أمام الرأي العام الوطني.
ولم تكن مهمة مزيو في استعادة الثقة بين المحامين وبقية تشكيلات المجتمع المدني بالصعبة.
إذ وبعد قطيعة دامت لنحو سنة عاد الود بين العمادة والاتحاد العام التونسي للشغل اثر توقف كل إشكال الاتصال بين بطحاء محمد علي وشارع باب بنات نتيجة الاختلاف الكبير في مواقف الطرفين في إسناد الخيارات الرئاسية مما خلق عزلة حقيقية حول العميد السابق.
ويذكر أن الطرفين جلسا لأول مرة بعد انتخاب مزيو كعميد جديد، وإذ قُرئت زيارة رئيس الاتحاد إلى مقر الهيئة على أنها زيارة مجاملة بين ابرز منظمتين في البلاد فإن قراءات أخرى ترى فيها محاولة لإعادة الود بين الطرفين واستعادة زمام المبادرة السياسية والاجتماعية.
وقد رحب العديد من المتابعين بهذا اللقاء إذ يرون فيه فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض لغة الحوار على الجميع بعد أن تعطلت اللقاءات بين الرباعي للحوار الوطني.
وزادت عزلة الهيئة الوطنية للمحاميين التونسيين مع انخراط العميد سابق إبراهيم بودربالة في المسار السياسي لقيس سعيد وخاصة بعد توليه خطة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مقابل رفض الاتحاد والأمين العام نورالدين الطبوبي بأي من اللجان المقترحة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
في حركة تضامنية مع العميد السابق للمحامين المحال على أنظار القضاء العسكري، واكب العميد الجديد حاتم مزيو والكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري ورئيس فرع تونس للمحاماة العروسي زڤير الجلسة الأخيرة لعبد الرزاق الكيلاني.
وإذ رأى فيها متابعون للشأن العام على أنها حركة تضامنية فقد شكلت أيضا رسالة واضحة في وحدة الصف بعد قطيعة بين هياكل المهنة ومنظوريها كادت تعصف بالمحاماة وتقسمها.
وعلى عكس العميد السابق إبراهيم بودربالة حرص حاتم مزيو على إعادة العلاقة بين المحامين وهياكلهم والتعامل مع جميع المهنيين على أساس انتمائهم للمحاماة وليس على أساس الانتماء لأي جهة كانت.
وتتماشى مواقف مزيو إلى حد الآن مع ما أعلنه منذ حملته الانتخابية من توحيد الصف أولا وإعادة إشعاع المحاماة وحماية الحقوق والحريات.
ولم يكن حضور مزيو محاكمة العميد الأسبق حضورا عابرا حيث خلف تضامنه مع الكيلاني الأثر الطيب في نفوس المحامين الذين عبروا عن ذلك من خلال تدوينات عدد منهم على صفحات التواصل الاجتماعي الفياسبوك.
وفي هذا السياق كتب المحامي الأستاذ كريم المرزوقي "العميد المزيو والكاتب العام الأستاذ التوكابري ورئيس فرع تونس الأستاذ زقير جميعهم اليوم بمحكمة الاستئناف العسكرية إسنادا للعميد الكيلاني المحال على القضاء العسكري بأمر من رئيس الدولة".
وأضاف "المحاماة موحّدة من جديد، هي عودة إلى الجادة والانحياز للقضايا المبدئية على أمل أن تتأهّب المحاماة الرسمية لما هو قادم في مواجهة سلطة الحاكم بأمره..، يبقى العميد المفرّط بودربالة صفحة سوداء في تاريخ المحاماة طويناها دون رجعة".
وإذ التقط المحامون إشارة الانتصار للمهنة من خلال مواكبة محاكمة الكيلاني، فان ذلك لم يمنع أيضا بروز إشارات جديدة على سكة الحريات والحقوق.
إشارات كشفها العميد مزيو في حواره أمس بعد أن رفع شعار لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال في هذا الخصوص "موقفنا مبدئي منذ البداية نحن ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وقد طالبنا بدسترة هذا الأمر في الدستور السابق".
وحمل العميد الأحزاب مسؤوليتها الكاملة في الصمت عن هكذا قانون بعدم إدراجه في دستور 2014 داعيا في هذا السياق رئيس الجمهورية بإدراج تشريع جديد يلغى هكذا محاكمات.
وفي دفاعه عن المحاكمة العادلة كمبدإ إنساني بالدرجة الأولى أوضح حاتم مزيو ”إن المحاماة رسالة دفاع عن عديد المبادئ التي نعتبرها مقدسة وبقطع النظر عن قضية العميد فان وجود دفاع في جميع القضايا إلى جانب متهم مسألة مقدسة ونحن نعتبر أن قضية العميد الكيلاني وقضايا أخرى كانت بمناسبة ممارسة عمله ووجود عميد المحامين وأعضاء من الهيئة وعدد من الزملاء في المحاكمة عادي جدا وليس بجديد".
وإذ يرى العميد مزيو في حضوره لمحاكمة الكيلاني مسالة عادية بقطع النظر عن ميولات الكيلاني السياسية فان ذلك يتضارب تماما مع تصريحات سابقة للعميد السابق بودربالة الذي ورط زميله بالمهنة.
إذ وفي تعليق سابق لبودربالة اثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، قال بودربالة، إن الكيلاني "كان قد تصرّف في نطاق نشاطه السياسي لا المهني، وهو بذلك "يتحمل وزر نشاطه السياسي"، وفق تعبيره.
وقد لاقى هذا التصريح تنديدا واسعا من قبل المحامين الأمر الذي وصل بهم إلى تنفيذ وقفة تضامنية مع الكيلاني يوم 3 مارس 2022 بدار المحاماة بالعاصمة رفعوا من خلالها “ديقاج” ضد بودربالة الذي وجد نفسه في إحراج أمام الرأي العام الوطني.
ولم تكن مهمة مزيو في استعادة الثقة بين المحامين وبقية تشكيلات المجتمع المدني بالصعبة.
إذ وبعد قطيعة دامت لنحو سنة عاد الود بين العمادة والاتحاد العام التونسي للشغل اثر توقف كل إشكال الاتصال بين بطحاء محمد علي وشارع باب بنات نتيجة الاختلاف الكبير في مواقف الطرفين في إسناد الخيارات الرئاسية مما خلق عزلة حقيقية حول العميد السابق.
ويذكر أن الطرفين جلسا لأول مرة بعد انتخاب مزيو كعميد جديد، وإذ قُرئت زيارة رئيس الاتحاد إلى مقر الهيئة على أنها زيارة مجاملة بين ابرز منظمتين في البلاد فإن قراءات أخرى ترى فيها محاولة لإعادة الود بين الطرفين واستعادة زمام المبادرة السياسية والاجتماعية.
وقد رحب العديد من المتابعين بهذا اللقاء إذ يرون فيه فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وفرض لغة الحوار على الجميع بعد أن تعطلت اللقاءات بين الرباعي للحوار الوطني.
وزادت عزلة الهيئة الوطنية للمحاميين التونسيين مع انخراط العميد سابق إبراهيم بودربالة في المسار السياسي لقيس سعيد وخاصة بعد توليه خطة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مقابل رفض الاتحاد والأمين العام نورالدين الطبوبي بأي من اللجان المقترحة.
