يتواصل الضغط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس في القترة الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية ، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ، بعد خروجها من أزمة كوفيد-19 ، لتواجه ظرفا عالميا صعبا أججته الحرب الدائرة شرق أوروبا، ورفعت في أغلب أسعار المواد الأساسية، والمحروقات، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن.
ورغم ما أظهرته الأرقام الرسمية للبنك المركزي من تحسن لعائدات الشغل والتي تجاوزت 6 مليار دينار مع بداية الشهر الجاري، وتحسن المداخيل السياحية لتبلغ 2.8 مليار دينار منتصف الشهر الجاري، إلا أن عجز الميزان التجاري تواصل تفاقمه بنسق غير معهود، نتيجة تنامي حاجيات البلاد الاستهلاكية، وساهم ذلك في استنزاف احتياطي تونس من العملة الصعبة ، فضلا عن تسجيل تراجع حاد في أيام التوريد، بعد ارتفاع كلفة التوريد ، وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار امام الدينار التونسي، ما اثر سلبا على أيام التوريد.
المخاوف ترتفع بسبب تعمق العجز التجاري
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، وتمت ملاحظة ذلك، في الفترة الأخيرة، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، ما يسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، ويضع البلاد أمام خيار واحد، وهو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع الآجال.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تراجعت أيام التوريد إلى 110 أيام بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي ، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 23.4 مليار دينار ، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من فقدان للمواد الأساسية وعدم قدرة العديد من القطاعات على توفير المواد الاستهلاكية والضرورية في الأسواق في آجالها.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار ، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار ، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي بلغ بتاريخ أمس 3.2 دينار تونسي.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد ان كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي ، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد ، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الثامن تباعاً ليتجاوز 8.5 % الشهر الماضي.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا ، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك ، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة ، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي الا لمدة 127 يوما.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار ، اي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد ان، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر ، كانت لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد ان كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 25 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار ( ما يعادل 25 يوم توريد) ، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا ، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة،بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي ، بالإضافة الى قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الثامن من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
وتعتمد تونس اليوم بشكل أساسي على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لرفع احتياطها النقدي، خصوصا وان الحركة السياحية لم تستأنف بعد بالشكل المطلوب، والإيرادات المسجلة غير كافية، في ظل خسائر قيمها وزير السياحة مؤخرا بقرابة 9 مليار دينار، ولا تكفي هذه المؤشرات في إعادة التوازن لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، خصوصا وان مستويات الإنتاج وخلق الثروة غير كافية في الوقت الراهن لتلبية احتياجات تونس التي تشكو عجزا فادحا في ميزانيتها، من المرجح أن يبلغ 10٪ مع نهاية العام.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
يتواصل الضغط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس في القترة الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة ، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي ، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية ، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، وعلى رأسها تونس، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة ، بعد خروجها من أزمة كوفيد-19 ، لتواجه ظرفا عالميا صعبا أججته الحرب الدائرة شرق أوروبا، ورفعت في أغلب أسعار المواد الأساسية، والمحروقات، بالإضافة الى ارتفاع تكاليف الشحن.
ورغم ما أظهرته الأرقام الرسمية للبنك المركزي من تحسن لعائدات الشغل والتي تجاوزت 6 مليار دينار مع بداية الشهر الجاري، وتحسن المداخيل السياحية لتبلغ 2.8 مليار دينار منتصف الشهر الجاري، إلا أن عجز الميزان التجاري تواصل تفاقمه بنسق غير معهود، نتيجة تنامي حاجيات البلاد الاستهلاكية، وساهم ذلك في استنزاف احتياطي تونس من العملة الصعبة ، فضلا عن تسجيل تراجع حاد في أيام التوريد، بعد ارتفاع كلفة التوريد ، وارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار امام الدينار التونسي، ما اثر سلبا على أيام التوريد.
المخاوف ترتفع بسبب تعمق العجز التجاري
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، الذي تجاوز حاجز 60 % مع موفى أوت المنقضي، مع ارتفاع كلفة التوريد الى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، وتمت ملاحظة ذلك، في الفترة الأخيرة، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، الى أكثر من 217 مليون دينار مع بداية الشهر الجاري، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك الى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، ما يسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، ويضع البلاد أمام خيار واحد، وهو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع الآجال.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تراجعت أيام التوريد إلى 110 أيام بعد أن كان معدلها في حدود 124 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي ، وبلغ الاحتياطي النقدي الى حدود يوم أمس 23.4 مليار دينار ، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر وعدم قدرة البلاد على سداد احتياجاتها في المستقبل القريب، وهو الأمر الذي تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة من فقدان للمواد الأساسية وعدم قدرة العديد من القطاعات على توفير المواد الاستهلاكية والضرورية في الأسواق في آجالها.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار ، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار ، علما وان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي بلغ بتاريخ أمس 3.2 دينار تونسي.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد ان كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي ، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد ، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ أن التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر الثامن تباعاً ليتجاوز 8.5 % الشهر الماضي.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا ، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك ، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة ، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي الا لمدة 127 يوما.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار ، اي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد ان، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر ، كانت لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد ان كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 25 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار ( ما يعادل 25 يوم توريد) ، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا ، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة،بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي ، بالإضافة الى قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو الثامن من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
وتعتمد تونس اليوم بشكل أساسي على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لرفع احتياطها النقدي، خصوصا وان الحركة السياحية لم تستأنف بعد بالشكل المطلوب، والإيرادات المسجلة غير كافية، في ظل خسائر قيمها وزير السياحة مؤخرا بقرابة 9 مليار دينار، ولا تكفي هذه المؤشرات في إعادة التوازن لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، خصوصا وان مستويات الإنتاج وخلق الثروة غير كافية في الوقت الراهن لتلبية احتياجات تونس التي تشكو عجزا فادحا في ميزانيتها، من المرجح أن يبلغ 10٪ مع نهاية العام.
