بدأت تحركات عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة مجددا والذين يعلقون آمالا كبيرة على مؤسسة " فداء" التي قام رئيس الجمهورية بتدشينها وتنتظر العائلات والجرحى انطلاق عمل المؤسسة لحل مشاكلهم الصحية والاجتماعية العالقة منذ أكثر من عشر سنوات والتي قد تمثل "طوق نجاة" لجرحى الثورة الذين مازالوا إلى اليوم يعانون الأمرين في رحلة علاجهم الطويلة وينتظرون الكثير من هذه المؤسسة لدعمهم وسينظم عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج للمطالبة بانطلاق عمل هذه المؤسسة فيما أصدر شق ثان من عائلات شهداء وجرحى الثورة بيانا طالبوا من خلاله بقبول ملفاتهم بمؤسسة "فداء" .
وفي هذا السياق ذكر جريح الثورة مسلم قصد الله لـ"الصباح" بأنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج للمطالبة بانطلاق عمل مؤسسة فداء باعتبار أن مقرها وكل شيء جاهز لانطلاق عملها لتحل المشاكل العالقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة وإيصال معاناتهم للسلط المسؤولة.
وفي ذات السياق أصدرت مجموعة ثانية من عائلات شهداء وجرحى الثورة المدرجين وغير المدرجين بقائمة شهداء وجرحى الثورة المنشورة بالرائد الرسمي بيانا عبرت من خلاله عن "شديد استنكارها لتواصل تهميش ملفهم وعدم قبوله" من قبل مؤسسة "فداء"، ودعت رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري والامر بفتح ابواب هذه المؤسسة حتى "ينقذ ما يمكن انقاذه والوفاء للشهداء والجرحى كما تعهد به في احدى نقاط وعوده الانتخابية".
واضافت هذه المجموعة في نفس البيان انه رغم" الوعود المتكررة بتسوية ملف شهداء وجرحى الثورة نهائيا واخرها تعهد رئيس الجمهورية بذلك عبر انشاء مؤسسة "فداء" فان هذه المؤسسة وبعد طول انتظار وضعت على ذمتهم مطبوعة على باب مقرها تضمنت احالتهم على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والتي قالت المجموعة في بيانها بان " مسؤوليها تفننوا في التجاهل الممنهج لعائلات الشهداء والجرحى"معتبرة ذلك" استفزازا وعودة الى الوراء".
وجاء بنفس البيان أن العديد من عائلات الشهداء والجرحى لا تتوفر لهم ادنى العناية الصحية والاجتماعية وكذلك النفسية ولا يتمتعون بابسط الحقوق وهو العيش الكريم رغم التضحيات التي قدموها للوطن كما ان" قتلة" أبنائهم ومن خلف أضرارا جسيمة باجسادهم الهزيلة لم تتم محاسبتهم.
وكان رئيس الجمهورية تولى في 24 جوان الفارط وبمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني تدشين مؤسسة "فداء" التي ستتولى الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
ونصّ الفصل الثاني من المرسوم انه يقصد بشهداء الثورة وجرحاها، الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
وكان قد تم خلال شهر مارس من السنة الفارطة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبعد عدة تحركات احتجاجية لشهداء وجرحى الثورة.
وضمت قائمة شهداء الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا.
فاطمة الجلاصي
تونس- الصباح
بدأت تحركات عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة مجددا والذين يعلقون آمالا كبيرة على مؤسسة " فداء" التي قام رئيس الجمهورية بتدشينها وتنتظر العائلات والجرحى انطلاق عمل المؤسسة لحل مشاكلهم الصحية والاجتماعية العالقة منذ أكثر من عشر سنوات والتي قد تمثل "طوق نجاة" لجرحى الثورة الذين مازالوا إلى اليوم يعانون الأمرين في رحلة علاجهم الطويلة وينتظرون الكثير من هذه المؤسسة لدعمهم وسينظم عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج للمطالبة بانطلاق عمل هذه المؤسسة فيما أصدر شق ثان من عائلات شهداء وجرحى الثورة بيانا طالبوا من خلاله بقبول ملفاتهم بمؤسسة "فداء" .
وفي هذا السياق ذكر جريح الثورة مسلم قصد الله لـ"الصباح" بأنهم سينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر قرطاج للمطالبة بانطلاق عمل مؤسسة فداء باعتبار أن مقرها وكل شيء جاهز لانطلاق عملها لتحل المشاكل العالقة لعائلات شهداء وجرحى الثورة وإيصال معاناتهم للسلط المسؤولة.
وفي ذات السياق أصدرت مجموعة ثانية من عائلات شهداء وجرحى الثورة المدرجين وغير المدرجين بقائمة شهداء وجرحى الثورة المنشورة بالرائد الرسمي بيانا عبرت من خلاله عن "شديد استنكارها لتواصل تهميش ملفهم وعدم قبوله" من قبل مؤسسة "فداء"، ودعت رئيس الجمهورية إلى التدخل الفوري والامر بفتح ابواب هذه المؤسسة حتى "ينقذ ما يمكن انقاذه والوفاء للشهداء والجرحى كما تعهد به في احدى نقاط وعوده الانتخابية".
واضافت هذه المجموعة في نفس البيان انه رغم" الوعود المتكررة بتسوية ملف شهداء وجرحى الثورة نهائيا واخرها تعهد رئيس الجمهورية بذلك عبر انشاء مؤسسة "فداء" فان هذه المؤسسة وبعد طول انتظار وضعت على ذمتهم مطبوعة على باب مقرها تضمنت احالتهم على الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والتي قالت المجموعة في بيانها بان " مسؤوليها تفننوا في التجاهل الممنهج لعائلات الشهداء والجرحى"معتبرة ذلك" استفزازا وعودة الى الوراء".
وجاء بنفس البيان أن العديد من عائلات الشهداء والجرحى لا تتوفر لهم ادنى العناية الصحية والاجتماعية وكذلك النفسية ولا يتمتعون بابسط الحقوق وهو العيش الكريم رغم التضحيات التي قدموها للوطن كما ان" قتلة" أبنائهم ومن خلف أضرارا جسيمة باجسادهم الهزيلة لم تتم محاسبتهم.
وكان رئيس الجمهورية تولى في 24 جوان الفارط وبمناسبة الذكرى 66 لانبعاث الجيش الوطني تدشين مؤسسة "فداء" التي ستتولى الإحاطة الكاملة بعائلات الشهداء والجرحى وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 20 الصادر في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
ونصّ الفصل الثاني من المرسوم انه يقصد بشهداء الثورة وجرحاها، الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 الصادر بتاريخ 19 مارس 2021 وكل من اكتسب تلك الصفة طبق القانون من الأشخاص الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني في الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
وكان قد تم خلال شهر مارس من السنة الفارطة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تأخر دام أكثر من سنة وخمسة أشهر من نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبعد عدة تحركات احتجاجية لشهداء وجرحى الثورة.
وضمت قائمة شهداء الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، 129 شهيدا فيما ضمت قائمة مصابي الثورة 634 مصابا.
