فوضت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمّنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان 2022 لاتخاذ القرار والتوصّل إلى اتفاق حولها، وجددت الهيئة تمسّكها بحقّ الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهّدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية وترفض تحميل الأجراء تبعات أزمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة.
وفي سياق متصل أدانت الهيئة ما اعتبرته انتهاكا للحقوق والحريات ورفض التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد وضدّ كلّ نفس ديمقراطي الذي تقوم به بعض الجهات منها من تدعي الدفاع عن مسار 25 جويلية ومنها من تريد توظيف الاتحاد بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، وأكدت على تمسّكها بالحقّ النقابي وبحقّ تنظّم النقابات لجميع الأسلاك بما فيها النقابات الأمنية بكلّ استقلالية عن السلطة وعن كل الأحزاب.
في سياق آخر دعت الهيئة الإدارية الدولة إلى التدخل واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الآثار الكارثية للأزمة وإتباع سياسات حمائية تحدّ من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الأسعار والتوزيع وتفكّك منظومة التهريب والاحتكار، معتبرة أنّ أيّ إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسّساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية وتعلن أنّ الاتحاد لن يقبل بأيّ برامج تمسّ بحقوق التونسيين ومكاسبه وسيتصدّى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، وذكرت بأن الاتحاد قد تقدّم ببدائل واقعية وعقلانية وعملية مختلفة جوهريا عمّا تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي وينتظر التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها. كما تدعو كلّ القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل الاقتصادية التي تقدّم بها الاتحاد.
في المقابل تواصلت أمس جلسات الحوار بين المركزية النقابية والحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص جملة الملفات العالقة، حيث أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالإعلام، سامي الطاهري، بأن الهيئة الإدارية تفاعلت ايجابيا مع المقترحات التي قدمتها الحكومة في علاقة بالمطالب الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت ضمانات فيما يتعلق بمقترحات الحكومة، في سبيل تطبيقها في اتفاق واضح بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة.
على صعيد متصل أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد تلقى أمس دعوة للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد..
وجيه الوافي
تونس-الصباح
فوضت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للمكتب التنفيذي مواصلة التفاوض في مطالب القطاع العام والوظيفة العمومية المضمّنة في برقية الإضراب العام في القطاع العام ليوم 16 جوان 2022 لاتخاذ القرار والتوصّل إلى اتفاق حولها، وجددت الهيئة تمسّكها بحقّ الشغّالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخّم وبحقّهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهّدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية وترفض تحميل الأجراء تبعات أزمة لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة.
وفي سياق متصل أدانت الهيئة ما اعتبرته انتهاكا للحقوق والحريات ورفض التجييش والتحريض ضدّ الاتحاد وضدّ كلّ نفس ديمقراطي الذي تقوم به بعض الجهات منها من تدعي الدفاع عن مسار 25 جويلية ومنها من تريد توظيف الاتحاد بدعوى الدفاع عن الديمقراطية، وأكدت على تمسّكها بالحقّ النقابي وبحقّ تنظّم النقابات لجميع الأسلاك بما فيها النقابات الأمنية بكلّ استقلالية عن السلطة وعن كل الأحزاب.
في سياق آخر دعت الهيئة الإدارية الدولة إلى التدخل واتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الآثار الكارثية للأزمة وإتباع سياسات حمائية تحدّ من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الأسعار والتوزيع وتفكّك منظومة التهريب والاحتكار، معتبرة أنّ أيّ إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسّساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية وتعلن أنّ الاتحاد لن يقبل بأيّ برامج تمسّ بحقوق التونسيين ومكاسبه وسيتصدّى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، وذكرت بأن الاتحاد قد تقدّم ببدائل واقعية وعقلانية وعملية مختلفة جوهريا عمّا تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي وينتظر التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها. كما تدعو كلّ القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل الاقتصادية التي تقدّم بها الاتحاد.
في المقابل تواصلت أمس جلسات الحوار بين المركزية النقابية والحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص جملة الملفات العالقة، حيث أكد الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالإعلام، سامي الطاهري، بأن الهيئة الإدارية تفاعلت ايجابيا مع المقترحات التي قدمتها الحكومة في علاقة بالمطالب الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت ضمانات فيما يتعلق بمقترحات الحكومة، في سبيل تطبيقها في اتفاق واضح بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة.
على صعيد متصل أورد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد العام التونسي للشغل أن نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد تلقى أمس دعوة للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد..
