استاثرت الوضعية المزرية لمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب ابسط وسائل وتواضع الميزانية لموسسة دستورية محمول عليها الاسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، باهتمام وانتقاد نواب المجلس خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الاحد بقصر باردو.
وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن اشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تامين وظيفتهم التشريعية.
وانتقدوا بشدّة اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية معتبرين ان هذه الصعوبات لن تثنيهم عن اداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي.
ولفت النواب الى ان الجهاز الاداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر الى المهام الكبيرة الموكولة اليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة.
وطالب عدد من اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال اعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالاهداف المرسومة لتسيير المجلس.
واستأثر موضوع توفير منح مالية مجزية لاعضاء المجالس المحلية والجهوية بحيز في تدخلات النواب موضحين اهمية دور هذه المجالس من منطلق ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس.
وتطرق النواب في تدخلاتهم، ايضا، الى ضرورة تنقيح القانون الاساسي للميزانية لتكريس دورة هذه الموسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.
واوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة اخرى.
ونادى النواب، كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه الموسسة بدورها على افضل وجه.
وواوصى النواب في ذات الصدد، السلطات المعنية بالاسراع في اصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل المجالس الجهوية والمحلية وصرف المنحة المخصصة لهم.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في اجابته على استفسارات النواب، انه سيتم، قريبا، اطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لاعادة تاهيل مقر المجلس.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، اثنى رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات، عماد الدربالي، من جهته على دور النواب واسهامهم في الوظيفة التشريعية المناطة بعهدتهم على الرغم من تواضع التجهيزات ووسائل.
واقر بان الاعتمادات المرصودة لا تزال دون المستوى المطلوب ومستوى تطلعات النواب مستدركا بالقول: إنّ هذه الظروف لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعيق المجلس للمضي قدما في اداء مهامه وتحقيق الاهداف المنشودة.
يشار الى ان احد نواب المجلس طلب خلال نقطة نظام التوضيح بخصوص عدم المرور مباشرة للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني للاقاليم والجهات اثر الانتهاء من النقاش بشانها.
وات
استاثرت الوضعية المزرية لمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب ابسط وسائل وتواضع الميزانية لموسسة دستورية محمول عليها الاسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، باهتمام وانتقاد نواب المجلس خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الاحد بقصر باردو.
وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن اشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تامين وظيفتهم التشريعية.
وانتقدوا بشدّة اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية معتبرين ان هذه الصعوبات لن تثنيهم عن اداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي.
ولفت النواب الى ان الجهاز الاداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر الى المهام الكبيرة الموكولة اليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة.
وطالب عدد من اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال اعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالاهداف المرسومة لتسيير المجلس.
واستأثر موضوع توفير منح مالية مجزية لاعضاء المجالس المحلية والجهوية بحيز في تدخلات النواب موضحين اهمية دور هذه المجالس من منطلق ان المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس.
وتطرق النواب في تدخلاتهم، ايضا، الى ضرورة تنقيح القانون الاساسي للميزانية لتكريس دورة هذه الموسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.
واوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة اخرى.
ونادى النواب، كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه الموسسة بدورها على افضل وجه.
وواوصى النواب في ذات الصدد، السلطات المعنية بالاسراع في اصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعمل المجالس الجهوية والمحلية وصرف المنحة المخصصة لهم.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في اجابته على استفسارات النواب، انه سيتم، قريبا، اطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لاعادة تاهيل مقر المجلس.
وفي تفاعله مع تدخلات النواب، اثنى رئيس المجلس الوطني للاقاليم والجهات، عماد الدربالي، من جهته على دور النواب واسهامهم في الوظيفة التشريعية المناطة بعهدتهم على الرغم من تواضع التجهيزات ووسائل.
واقر بان الاعتمادات المرصودة لا تزال دون المستوى المطلوب ومستوى تطلعات النواب مستدركا بالقول: إنّ هذه الظروف لا يمكن باي حال من الاحوال ان تعيق المجلس للمضي قدما في اداء مهامه وتحقيق الاهداف المنشودة.
يشار الى ان احد نواب المجلس طلب خلال نقطة نظام التوضيح بخصوص عدم المرور مباشرة للمصادقة على مشروع ميزانية المجلس الوطني للاقاليم والجهات اثر الانتهاء من النقاش بشانها.
