ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في تونس إلى أكثر من 3700 شركة
تونس- الصباح
بلغ حجم التراكم الجملي للاستثمارات الخارجية في تونس الى حدود السنة الحالية أكثر من 29400 مليون دينار ، فيما بلغ عدد الشركات الاجنبية المستثمرة في تونس وتمثل جزء هاما من المشهد الاقتصادي التونسي اكثر من 3700 شركة، مكنت من إحداث ما يفوق 416 ألف موطن شغل تتخصص العديد منها في صناعات مكونات السيارات والطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وذلك وفق آخر الاحصائيات الرسمية المعلنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 54,9%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 35.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8,5% والقطاع الفلاحي بنسبة 1,5%، ويعود النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات المباشرة في تونس لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تتصدر فرنسا قائمة الشركات، إذ تملك لوحدها أكثر من 1504 شركة من بين الدول المستثمرة في السوق التونسية تتوزع على جميع القطاعات تقريبا، تليها إيطاليا (910 شركة) ثم ألمانيا (284 شركة) وبلجيكا (209شركة).
وتقوم معظم هذه الشركات بتوسيع أنشطتها في تونس وتعزيز المجهود الوطني للتشغيل، ما يمثل مؤشرا هاما على الثقة التي تحظى بها تونس لدى أوساط الأعمال العالمية والمستثمرين الأجانب ، حيث حققت تونس 517 عملية استثمارية سنة 2020 بقيمة 1.213,8 مليون دينار مكنت من إحداث 9.630 موطن شغل مباشر.
كما شهدت سنة 2021 إحداث 502 عملية استثمار بقيمة تفوق 1300,0 مليون دينار موفرة بذلك أكثر من 11200 موطن شغل جدید، توزعت بين 81 مشروعا جديدا و421 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة.
5دول أوروبية تستثمر في تونس
وتصنف أهم 5 دول المستثمرة في تونس خلال سنة 2021 كما يلي، فرنسا (439.4 م د) ثم إيطاليا (175.4 م د) ثم ألمانيا (80.1 م د) واسبانيا (79.0 م د) والأردن (78.9 م د).
ومع موفى الثلاثي الأول من السنة الحالية، تطورت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس بنسبة 73 بالمائة حيث بلغت ما قدره 596 مليون دينار مقابل 344,6 م د في الفترة ذاتها من سنة 2021 لتسجل ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وخلال هذه الفترة، عرف قطاع الخدمات نموا لاقتا على مستوى القيمة التي بلغت 271,7 د مقابل 38,3 م د في 2021. كما استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 183 د مقابل 159,9 م د، بزيادة قدرت بنسبة 14,4 بالمائة.
من جهتها، كشفت الهيئة التونسية للاستثمار ،ان قرابة 15 مشروعا حيز العمل خلال النصف الاول من 2022 بحجم استثمارات قاربت 2231 مليون دينار مما شكل ارتفاعا استثنائيا في حدود 280 بالمائة ، وارجعت الهيئة هذا الارتفاع، في وثيقة لتقييم الاستثمارات المصرح بها الى موفي جوان 2022 ، إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تناهز 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية
واشارت الهئية الى ان قيمة الاستثمارات المسجلة خلال النصف الاول من العام الجاري، قاربت دون احتساب مشروع مصنع الاسمنت، مبلغ 1ر1281مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.وبلغ عدد الاحداثات الجديدة 9 مشاريع ما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 01ر834 مليون .
ووفق ما كشفت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 73 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2022.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول 2022، نحو 596 مليون دينار (198.6 مليون دولار)، مقابل 344.6 مليون دينار (114.8 مليون دولار)، على أساس سنوي. وتوزع مجموع الاستثمارات الأجنبية على 3.3 ملايين دينار (1.1 مليون دولار) في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، بينما بلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 592.7 مليون دينار (197.5 مليون دولار).
سفيان المهداوي
ارتفاع عدد الشركات الأجنبية في تونس إلى أكثر من 3700 شركة
تونس- الصباح
بلغ حجم التراكم الجملي للاستثمارات الخارجية في تونس الى حدود السنة الحالية أكثر من 29400 مليون دينار ، فيما بلغ عدد الشركات الاجنبية المستثمرة في تونس وتمثل جزء هاما من المشهد الاقتصادي التونسي اكثر من 3700 شركة، مكنت من إحداث ما يفوق 416 ألف موطن شغل تتخصص العديد منها في صناعات مكونات السيارات والطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وذلك وفق آخر الاحصائيات الرسمية المعلنة من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 54,9%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 35.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8,5% والقطاع الفلاحي بنسبة 1,5%، ويعود النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات المباشرة في تونس لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث تتصدر فرنسا قائمة الشركات، إذ تملك لوحدها أكثر من 1504 شركة من بين الدول المستثمرة في السوق التونسية تتوزع على جميع القطاعات تقريبا، تليها إيطاليا (910 شركة) ثم ألمانيا (284 شركة) وبلجيكا (209شركة).
وتقوم معظم هذه الشركات بتوسيع أنشطتها في تونس وتعزيز المجهود الوطني للتشغيل، ما يمثل مؤشرا هاما على الثقة التي تحظى بها تونس لدى أوساط الأعمال العالمية والمستثمرين الأجانب ، حيث حققت تونس 517 عملية استثمارية سنة 2020 بقيمة 1.213,8 مليون دينار مكنت من إحداث 9.630 موطن شغل مباشر.
كما شهدت سنة 2021 إحداث 502 عملية استثمار بقيمة تفوق 1300,0 مليون دينار موفرة بذلك أكثر من 11200 موطن شغل جدید، توزعت بين 81 مشروعا جديدا و421 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة.
5دول أوروبية تستثمر في تونس
وتصنف أهم 5 دول المستثمرة في تونس خلال سنة 2021 كما يلي، فرنسا (439.4 م د) ثم إيطاليا (175.4 م د) ثم ألمانيا (80.1 م د) واسبانيا (79.0 م د) والأردن (78.9 م د).
ومع موفى الثلاثي الأول من السنة الحالية، تطورت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس بنسبة 73 بالمائة حيث بلغت ما قدره 596 مليون دينار مقابل 344,6 م د في الفترة ذاتها من سنة 2021 لتسجل ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وتراجعا بـ2 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وخلال هذه الفترة، عرف قطاع الخدمات نموا لاقتا على مستوى القيمة التي بلغت 271,7 د مقابل 38,3 م د في 2021. كما استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 183 د مقابل 159,9 م د، بزيادة قدرت بنسبة 14,4 بالمائة.
من جهتها، كشفت الهيئة التونسية للاستثمار ،ان قرابة 15 مشروعا حيز العمل خلال النصف الاول من 2022 بحجم استثمارات قاربت 2231 مليون دينار مما شكل ارتفاعا استثنائيا في حدود 280 بالمائة ، وارجعت الهيئة هذا الارتفاع، في وثيقة لتقييم الاستثمارات المصرح بها الى موفي جوان 2022 ، إلى تسجيل عملية استثمار تتعلق بإحداث وحدة لإنتاج الإسمنت بكلفة تناهز 950 مليون دينار خلال شهر مارس 2022.
ارتفاع الاستثمارات الاجنبية
واشارت الهئية الى ان قيمة الاستثمارات المسجلة خلال النصف الاول من العام الجاري، قاربت دون احتساب مشروع مصنع الاسمنت، مبلغ 1ر1281مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 118 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.وبلغ عدد الاحداثات الجديدة 9 مشاريع ما يمثل 64 بالمائة من عدد المشاريع المصرح بها وبحجم استثمارات بلغ 01ر834 مليون .
ووفق ما كشفت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فقد تم تسجيل ارتفاع في نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 73 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2022.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول 2022، نحو 596 مليون دينار (198.6 مليون دولار)، مقابل 344.6 مليون دينار (114.8 مليون دولار)، على أساس سنوي. وتوزع مجموع الاستثمارات الأجنبية على 3.3 ملايين دينار (1.1 مليون دولار) في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، بينما بلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 592.7 مليون دينار (197.5 مليون دولار).
