جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية مساء أول أمس، أنه على اثر تسجيل اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.
كما اعتبر بيان الرئاسة أن هذه الهجمات الالكترونية "محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".
وأعاد الحديث اليوم عن الاختراقات الالكترونية إلى الأذهان ما حصل إبان الاستشارة الالكترونية حين تحدثت الرئاسة ورئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن تسجيل محاولات اختراق وإرباك.
ففي مارس الفارط وتحديدا خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيا الاتصالات، قال الرئيس قيس سعيد إنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ''جبانة'' ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية.
وشدد على أن الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية "ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة"، على حد قوله.
كسب التعاطف الشعبي
حينها اعتبر كثيرون لا سيما ومن معارضي الرئيس أن الحديث عن محاولات الاختراق الالكتروني يصب في خانة كسب التأييد الشعبي والتخفيف من وطأة الانتقادات على ضعف نسب المشاركة في الاستشارة الالكترونية خلافا لما يردده ويكرره الرئيس في كل مرة.
واليوم أيضا يدرج البعض استمرار الرئيس في الحديث عن المؤامرات ومحاولات الاختراق الالكتروني وربما تهويل الأرقام بالحديث عن 1700 هجوم الكتروني مع بداية الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية، في السياق ذاته الذي يريد الرئيس التركيز عليه باستمالة التعاطف الشعبي لمساره الذي يواجه "قوى الشر" في تقديره لذلك يوجد الكثير من الأعداء المتربصين به في الداخل والخارج، وهذا تقريبا ما يعمل الرئيس على إبرازه في كل خطاباته منذ 25 جويلية.
تصريحات بوعسكر
وإبان الاستشارة الإلكترونية شكك معارضو الرئيس في حقيقة حجم الاختراقات الالكترونية المعلنة حينها، كما هو الحال اليوم لا سيما في ظل ما كشف عنه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس حين وصف الحديث عن تسجيل 1700 محاولة اختراق موقع تسجيل الناخبين وتغيير مراكز اقتراعهم "بغير الدقيق" مؤكدا ان العدد محدود.
وقال بوعسكر في تصريح إذاعي لقد "اكتشفنا محاولة او محاولات محدودة لأشخاص حاولوا اختراق منظومة تحيين الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الشخصيات السياسية والوجوه السياسية المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة يوم 25 جويلية عبر نقل مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة التي ستجد نفسها بمراكز اقتراع بعيدة كل البعد عن مراكز الاقتراع القريبة من مقرات اقاماتهم".
كما أشار إلى أن الهيئة "اكتشفت ذلك بعد سويعات قليلة وعقدنا اجتماعات طارئة مع المركز الوطني للإعلامية ووكالة السلامة المعلوماتية ووزارة الداخلية وتم إيقاف هذه المحاولة.. العملية محدودة وليست كبيرة وتم تعهيد القضاء ورفع شكاية جزائية في الغرض باعتبار أن ذلك يعتبر عملا إجراميا يتعلق بالتلاعب بقاعدة بيانات الناخبين ويبدو انه تم تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية والتحقيق جار معهم منذ يوم أمس من طرف النيابة العمومية التي ستكشف لاحقا تفاصيل هذه المحاولة ".
م.ي
تونس-الصباح
جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية مساء أول أمس، أنه على اثر تسجيل اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف عن 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وتمّ إلى حدّ الساعة، سماع 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث.
كما اعتبر بيان الرئاسة أن هذه الهجمات الالكترونية "محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء".
وأعاد الحديث اليوم عن الاختراقات الالكترونية إلى الأذهان ما حصل إبان الاستشارة الالكترونية حين تحدثت الرئاسة ورئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة عن تسجيل محاولات اختراق وإرباك.
ففي مارس الفارط وتحديدا خلال اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيا الاتصالات، قال الرئيس قيس سعيد إنه تم تسجيل هجمات إلكترونية ''جبانة'' ومحاولات تسلّل لإفشال الاستشارة الوطنية.
وشدد على أن الاستشارة التي أطلقها تعرضت لأكثر من 120 ألف محاولة هجوم واختراق من الداخل ومن دول أجنبية "ومع ذلك نجحت وكانت المشاركة معبّرة"، على حد قوله.
كسب التعاطف الشعبي
حينها اعتبر كثيرون لا سيما ومن معارضي الرئيس أن الحديث عن محاولات الاختراق الالكتروني يصب في خانة كسب التأييد الشعبي والتخفيف من وطأة الانتقادات على ضعف نسب المشاركة في الاستشارة الالكترونية خلافا لما يردده ويكرره الرئيس في كل مرة.
واليوم أيضا يدرج البعض استمرار الرئيس في الحديث عن المؤامرات ومحاولات الاختراق الالكتروني وربما تهويل الأرقام بالحديث عن 1700 هجوم الكتروني مع بداية الحملة الخاصة باستفتاء 25 جويلية، في السياق ذاته الذي يريد الرئيس التركيز عليه باستمالة التعاطف الشعبي لمساره الذي يواجه "قوى الشر" في تقديره لذلك يوجد الكثير من الأعداء المتربصين به في الداخل والخارج، وهذا تقريبا ما يعمل الرئيس على إبرازه في كل خطاباته منذ 25 جويلية.
تصريحات بوعسكر
وإبان الاستشارة الإلكترونية شكك معارضو الرئيس في حقيقة حجم الاختراقات الالكترونية المعلنة حينها، كما هو الحال اليوم لا سيما في ظل ما كشف عنه فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس حين وصف الحديث عن تسجيل 1700 محاولة اختراق موقع تسجيل الناخبين وتغيير مراكز اقتراعهم "بغير الدقيق" مؤكدا ان العدد محدود.
وقال بوعسكر في تصريح إذاعي لقد "اكتشفنا محاولة او محاولات محدودة لأشخاص حاولوا اختراق منظومة تحيين الناخبين وتغيير مراكز الاقتراع الخاصة ببعض الشخصيات السياسية والوجوه السياسية المعروفة بهدف إحداث نوع من الشوشرة يوم 25 جويلية عبر نقل مراكز اقتراع بعض الشخصيات السياسية المعروفة التي ستجد نفسها بمراكز اقتراع بعيدة كل البعد عن مراكز الاقتراع القريبة من مقرات اقاماتهم".
كما أشار إلى أن الهيئة "اكتشفت ذلك بعد سويعات قليلة وعقدنا اجتماعات طارئة مع المركز الوطني للإعلامية ووكالة السلامة المعلوماتية ووزارة الداخلية وتم إيقاف هذه المحاولة.. العملية محدودة وليست كبيرة وتم تعهيد القضاء ورفع شكاية جزائية في الغرض باعتبار أن ذلك يعتبر عملا إجراميا يتعلق بالتلاعب بقاعدة بيانات الناخبين ويبدو انه تم تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه العملية والتحقيق جار معهم منذ يوم أمس من طرف النيابة العمومية التي ستكشف لاحقا تفاصيل هذه المحاولة ".
