استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي أول أمس وفدا عن ممثلي صندوق النقد الدولي وتمحور اللقاء حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرنامج الإصلاحات والدور المحوري للاتحاد، كما تم التأكيد على أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي- تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق، حسب ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد وفد الاتحاد على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي، كما طالب وفد الاتحاد بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي.
وفي خضم وضع سياسي متوتر في تونس كان الاتحاد قد عبر عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات تملك شرعية، وانتقد ما اعتبره الغموض والسرية في المفاوضات الجارية بين رئاسة الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدا غياب أي صيغة تشاركية داخلية لخوض هذه الجولة من المفاوضات، والدعوة إلى احترام مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب، وإلى الإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي قبل الخوض في جولة جديدة، معلنا عن رفضه لأي مفاوضات لم يساهم في إعداد أهدافها وبرامجها ومآلاتها.
موقف الإتحاد يجعل إمكانية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي صعبة لان صندوق النقد الدولي كان ينتظر دخول الحكومة في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي للوصول إلى حل بخصوص ملف كتلة الأجور الذي يمثل النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وتجاوز الحكومة واتحاد الشغل للخلافات حول النقاط الواردة في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة أساسا بمراجعة منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والنظام الجبائي والإدارة وظلت مسألة كتلة الأجور محل خلاف لم يتم الحسم فيها، ويبدو أن الضمانة الوحيدة المتبقية لصندوق النقد الدولي في ظل استحالة الوصول إلى توافق بين الحكومة واتحاد الشغل، تتمثل في تعهد رئيس الجمهورية والتزامه بتطبيق كل ما جاء في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من إصلاحات من خلال المرور بالقوة، خاصة وان المركزية النقابية لن ترضخ للشروط الحكومية.
وأعلن صندوق النقد الدولي خلال شهر جوان الفارط استعداده لبدء مفاوضات خلال أسابيع حول برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات تتضمن تجميد أجور القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
استقبل الأمين العام نور الدين الطبوبي أول أمس وفدا عن ممثلي صندوق النقد الدولي وتمحور اللقاء حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وبرنامج الإصلاحات والدور المحوري للاتحاد، كما تم التأكيد على أن الحوار الجدي والمسؤول هو السبيل الوحيد لبلورة برنامج تونسي- تونسي لإصلاحات قابلة للتطبيق، حسب ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد وفد الاتحاد على أهمية المحافظة على القدرة الشرائية للعمال واحترام مصداقية التفاوض والقيام بإصلاحات شجاعة تمكن من إطلاق إمكانات الاقتصاد التونسي، كما طالب وفد الاتحاد بالرجوع الفوري لطاولة الحوار معبرا عن استعداده لنقاش جميع الملفات في نطاق الشفافية وتبادل المعطيات وكشف البرنامج الحقيقي.
وفي خضم وضع سياسي متوتر في تونس كان الاتحاد قد عبر عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات تملك شرعية، وانتقد ما اعتبره الغموض والسرية في المفاوضات الجارية بين رئاسة الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدا غياب أي صيغة تشاركية داخلية لخوض هذه الجولة من المفاوضات، والدعوة إلى احترام مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب، وإلى الإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي قبل الخوض في جولة جديدة، معلنا عن رفضه لأي مفاوضات لم يساهم في إعداد أهدافها وبرامجها ومآلاتها.
موقف الإتحاد يجعل إمكانية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي صعبة لان صندوق النقد الدولي كان ينتظر دخول الحكومة في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي للوصول إلى حل بخصوص ملف كتلة الأجور الذي يمثل النقطة المفصلية العالقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وتجاوز الحكومة واتحاد الشغل للخلافات حول النقاط الواردة في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والمتعلقة أساسا بمراجعة منظومة الدعم والمؤسسات العمومية والنظام الجبائي والإدارة وظلت مسألة كتلة الأجور محل خلاف لم يتم الحسم فيها، ويبدو أن الضمانة الوحيدة المتبقية لصندوق النقد الدولي في ظل استحالة الوصول إلى توافق بين الحكومة واتحاد الشغل، تتمثل في تعهد رئيس الجمهورية والتزامه بتطبيق كل ما جاء في البرنامج الحكومي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي من إصلاحات من خلال المرور بالقوة، خاصة وان المركزية النقابية لن ترضخ للشروط الحكومية.
وأعلن صندوق النقد الدولي خلال شهر جوان الفارط استعداده لبدء مفاوضات خلال أسابيع حول برنامج لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات تتضمن تجميد أجور القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات.
