لم تتأثر أحزاب حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس الى الامام بكم الانتقادات الكبير والموجه الى مشروع الدستور الذي اقترحه سعيد، حيث وبعد أن أعلنت حركة الشعب تصويتها بنعم على الدستور وكذلك فعل التيار الشعبي حيث أكد الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن الموقف المبدئي للحزب يعتبر أن مشروع الدستور المطروح قد استجاب لكل المتطلبات وتجاوز كل المطبات التي عاشتها الدولة التونسية في العشرية الفارطة من فوضى السلط التي هددت أركان الدولة.. أعلنت أمس حركة تونس الى الامام عن نيتها التّصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، رغم أن الحزب الذي يقوده عبيد البريكي ابدى احترازا على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنها "تمس من المسألة الديمقراطية".
ودعا الحزب، "مناضليه وعموم الشّعب" إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ "نعم"، دون أن ينسى التحذير من "صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار، وفق نص بيان الحزب.".
كما أوضح الحزب أن عددا من الفصول المتعلقة بصلاحيات الرئيس "تمسّ من المسألة الدّيمقراطية"، قائلا في هذا الخصوص إنه على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور كما استهجن الحزب حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء و"تغييب" ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة، وغياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة، وكذلك "إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينمّ عن اتجاه نحو النظام القاعدي وآليات التصعيد"..
وتبدو مواقف الأحزاب الثلاثة لافتة في اصرارهم المضي قدما في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كل التحفظات المعلنة من المشروع .
منية
تونس – الصباح
لم تتأثر أحزاب حركة الشعب والتيار الشعبي وحركة تونس الى الامام بكم الانتقادات الكبير والموجه الى مشروع الدستور الذي اقترحه سعيد، حيث وبعد أن أعلنت حركة الشعب تصويتها بنعم على الدستور وكذلك فعل التيار الشعبي حيث أكد الناطق باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي أن الموقف المبدئي للحزب يعتبر أن مشروع الدستور المطروح قد استجاب لكل المتطلبات وتجاوز كل المطبات التي عاشتها الدولة التونسية في العشرية الفارطة من فوضى السلط التي هددت أركان الدولة.. أعلنت أمس حركة تونس الى الامام عن نيتها التّصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، رغم أن الحزب الذي يقوده عبيد البريكي ابدى احترازا على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنها "تمس من المسألة الديمقراطية".
ودعا الحزب، "مناضليه وعموم الشّعب" إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ "نعم"، دون أن ينسى التحذير من "صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار، وفق نص بيان الحزب.".
كما أوضح الحزب أن عددا من الفصول المتعلقة بصلاحيات الرئيس "تمسّ من المسألة الدّيمقراطية"، قائلا في هذا الخصوص إنه على خلاف السلطات أو الوظائف الأخرى، لا يخضع رئيس الجمهورية للمساءلة ولا للمحاسبة حتى في صورة خرق واضح للدستور كما استهجن الحزب حصر تركيبة المحكمة الدستورية في سلك القضاء و"تغييب" ممثلي قطاعات أخرى ذات الصلة، وغياب التّنصيص صراحة على آلية انتخاب أعضاء مجلس النواب من الشعب مباشرة، وكذلك "إدراج مجلس وطني للجهات والأقاليم ينمّ عن اتجاه نحو النظام القاعدي وآليات التصعيد"..
وتبدو مواقف الأحزاب الثلاثة لافتة في اصرارهم المضي قدما في مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد رغم كل التحفظات المعلنة من المشروع .
