44% من التونسيات يعتبرن أن الرجل أحق في الحصول على فرص عمل..
تونس -الصباح
كشفت نتائج الموجة الخامسة من "الافروباروميتر" حول تساوي الفرص والعنف ضد النساء التي اعدها معهد "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، ان العنف ضد النساء ليس فعلا رجاليا بحتا بل هو فعل نسائي أيضا. اين تعتبر 44% من التونسيات ان الرجل احق في الحصول على فرص عمل من النساء في حال كان الوضع الاقتصادي مترديا وهناك نقص في فرص التشغيل. في نفس الوقت ورغم ان اكثر من نصف العينة تعتبر ان العنف الجسدي ضد المرأة منتشر جدا او منتشر الى حد ما، فترى 10% من النساء المستجوبات ) واحدة من عشر نساء( ان العقوبة الجسدية للزوجة في بعض الحالات تكون مبررة وترتفع تلك النسبة الى 17% لدى الرجال)اثنان من عشرة رجال(. هذا وتعارض نسبة 45% من النساء المساواة في الإرث وتكون النسبة في حدود الـ 66% لدى الرجال.
وتعتبر الباحثة في علم الاجتماع رياض الزغل ان المشكل يتعلق بثقافة اجتماعية تشرع لعدم المساواة تغيب النساء من الفعل السياسي وتنتهك حقوقهم الاقتصادية.. وهي ثقافة تتجه تدريجيا نحو التغيير واحد ابرز دلالتها هو الشراكة في التصرف في الموارد المالية داخل الأسرة بين النساء والرجال التي أظهرتها نفس الدراسة.
في نفس الوقت تتجه اغلب الإجابات الخاصة بتكافؤ فرص المشاركة السياسية نحو تأييد تواجد النساء كقيادات سياسية حيث 6 من 10 أشخاص يرفضون أن الرجل أفضل من النساء في القيادة السياسية ويعتقد 58% من العينة المستجوبة انه من الضروري أن تكون للنساء نفس حظوظ الرجال في الوصول إلى المناصب السياسية. علما وان 14% يعتبرون أن الرجال هم أكثر كفاءة كقادة سياسيين ويجب انتخابهم عوض النساء.
وتظهر نتائج الدراسة أيضا عدم مساواة بين النساء والرجال في الإدماج المصرفي فـ 26% فقط من النساء المستجوبات لهم حسابات مصرفية وترتفع النسبة لدى الرجال إلى 42% كما لا تمتلك 81% من المستجوبات لوسيلة نقل، سيارة أو دراجة نارية، في الوقت الذي تنخفض فيه النسبة إلى 45 % في صفوف الرجال المستجوبين.
وتكون حظوظ ولوج النساء للتعليم اقل من الرجال، خاصة في المرحلة الابتدائية والثانوية رغم أهمية تمثيليتهم في مرحلة ما بعد الثانوية أين تكون في حدود الـ 24% مقال 19% للرجال.
بالنسبة لظاهرة العنف المسلط على النساء صرح أكثر من نصف المستجوبين أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يكون القضية ذات الأولوية في مجال المساواة بين الجنسين للحكومة والمجتمع التونسي. لكن في نفس الوقت يعتقد 69% من المواطنين إن العنف الأسري مسالة خاصة يجب حلها داخل الأسرة ويرى ثلاثة أرباع العينة انه من المحتمل أو المتحمل جدا أن يؤدي إبلاغ الشرطة عن العنف الجسدي من طرف الشريك إلى انتقادات أو مضايقات أو إهانة الضحية من قبل أفراد المجتمع.
وما يجب التنصيص عليه أن أكثر من نصف العينة تعتبر أن الحكومة بصدد إعطاء قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أولوية وترتفع هذه النسبة إلى الـ 60% في صفوف النساء.
وللإشارة أجرى معهد "وان تو وان" استطلاع "الافروباروميتر" خلال الفترة الممتدة من 21 فيفري والى غاية 17 مارس وشملت عينة متكونة من 1200 مستجوبة ومستجوب من تونس تم اختيارهم بطريقة عشوائية متعددة المراحل وضمت الفئات العمرية من 18 إلى ما فوق 50% إناث ومثلهم ذكور وكان اختيارهم على أساس اختلاف انتماءاتهم الطبقية بنسبة خطأ في حدود الـ 3% مع مستوى ثقة في حدود الـ 95%.
و"الافروباروميتر" هو مشروع بحثي إفريقي مستقل ينتج بيانات موثقة عن تجارب وتقييمات مواطني الدول الإفريقية حسب استبيان واستطلاعات رأي موحدة فيما يتصل بالاقتصاد والديمقراطية والحوكمة ونوعية الحياة من خلال دراسات استقصائية، وبدأ في العمل على تونس منذ سنة 2013.
ريم سوودي
44% من التونسيات يعتبرن أن الرجل أحق في الحصول على فرص عمل..
تونس -الصباح
كشفت نتائج الموجة الخامسة من "الافروباروميتر" حول تساوي الفرص والعنف ضد النساء التي اعدها معهد "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، ان العنف ضد النساء ليس فعلا رجاليا بحتا بل هو فعل نسائي أيضا. اين تعتبر 44% من التونسيات ان الرجل احق في الحصول على فرص عمل من النساء في حال كان الوضع الاقتصادي مترديا وهناك نقص في فرص التشغيل. في نفس الوقت ورغم ان اكثر من نصف العينة تعتبر ان العنف الجسدي ضد المرأة منتشر جدا او منتشر الى حد ما، فترى 10% من النساء المستجوبات ) واحدة من عشر نساء( ان العقوبة الجسدية للزوجة في بعض الحالات تكون مبررة وترتفع تلك النسبة الى 17% لدى الرجال)اثنان من عشرة رجال(. هذا وتعارض نسبة 45% من النساء المساواة في الإرث وتكون النسبة في حدود الـ 66% لدى الرجال.
وتعتبر الباحثة في علم الاجتماع رياض الزغل ان المشكل يتعلق بثقافة اجتماعية تشرع لعدم المساواة تغيب النساء من الفعل السياسي وتنتهك حقوقهم الاقتصادية.. وهي ثقافة تتجه تدريجيا نحو التغيير واحد ابرز دلالتها هو الشراكة في التصرف في الموارد المالية داخل الأسرة بين النساء والرجال التي أظهرتها نفس الدراسة.
في نفس الوقت تتجه اغلب الإجابات الخاصة بتكافؤ فرص المشاركة السياسية نحو تأييد تواجد النساء كقيادات سياسية حيث 6 من 10 أشخاص يرفضون أن الرجل أفضل من النساء في القيادة السياسية ويعتقد 58% من العينة المستجوبة انه من الضروري أن تكون للنساء نفس حظوظ الرجال في الوصول إلى المناصب السياسية. علما وان 14% يعتبرون أن الرجال هم أكثر كفاءة كقادة سياسيين ويجب انتخابهم عوض النساء.
وتظهر نتائج الدراسة أيضا عدم مساواة بين النساء والرجال في الإدماج المصرفي فـ 26% فقط من النساء المستجوبات لهم حسابات مصرفية وترتفع النسبة لدى الرجال إلى 42% كما لا تمتلك 81% من المستجوبات لوسيلة نقل، سيارة أو دراجة نارية، في الوقت الذي تنخفض فيه النسبة إلى 45 % في صفوف الرجال المستجوبين.
وتكون حظوظ ولوج النساء للتعليم اقل من الرجال، خاصة في المرحلة الابتدائية والثانوية رغم أهمية تمثيليتهم في مرحلة ما بعد الثانوية أين تكون في حدود الـ 24% مقال 19% للرجال.
بالنسبة لظاهرة العنف المسلط على النساء صرح أكثر من نصف المستجوبين أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يكون القضية ذات الأولوية في مجال المساواة بين الجنسين للحكومة والمجتمع التونسي. لكن في نفس الوقت يعتقد 69% من المواطنين إن العنف الأسري مسالة خاصة يجب حلها داخل الأسرة ويرى ثلاثة أرباع العينة انه من المحتمل أو المتحمل جدا أن يؤدي إبلاغ الشرطة عن العنف الجسدي من طرف الشريك إلى انتقادات أو مضايقات أو إهانة الضحية من قبل أفراد المجتمع.
وما يجب التنصيص عليه أن أكثر من نصف العينة تعتبر أن الحكومة بصدد إعطاء قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أولوية وترتفع هذه النسبة إلى الـ 60% في صفوف النساء.
وللإشارة أجرى معهد "وان تو وان" استطلاع "الافروباروميتر" خلال الفترة الممتدة من 21 فيفري والى غاية 17 مارس وشملت عينة متكونة من 1200 مستجوبة ومستجوب من تونس تم اختيارهم بطريقة عشوائية متعددة المراحل وضمت الفئات العمرية من 18 إلى ما فوق 50% إناث ومثلهم ذكور وكان اختيارهم على أساس اختلاف انتماءاتهم الطبقية بنسبة خطأ في حدود الـ 3% مع مستوى ثقة في حدود الـ 95%.
و"الافروباروميتر" هو مشروع بحثي إفريقي مستقل ينتج بيانات موثقة عن تجارب وتقييمات مواطني الدول الإفريقية حسب استبيان واستطلاعات رأي موحدة فيما يتصل بالاقتصاد والديمقراطية والحوكمة ونوعية الحياة من خلال دراسات استقصائية، وبدأ في العمل على تونس منذ سنة 2013.
