في أجواء صيفية قائظة، ومناخ سياسي يسوده التوتر، تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الوطني في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، بمشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والأشخاص الطبيعيين وبمقاطعة طيف سياسي ومدني واسع.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلقت 169 تصريحا بالمشاركة في الحملة، وقبلت 161 تصريحا ورفضت 8، وتتوزع التصاريح المقبولة على 24 حزبا سياسيا و27 جمعية ومنظمة و110 شخص طبيعي، وتولت الهيئة يوم 29 جوان نشر قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في الحملة على صفحتها الرسمية، وسيكون لزاما على هذه الأطراف التقيد بقواعد الحملة وتراتيبها لأنه في صورة مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للحملة فإنها ستجد نفسها عرضة للتبعات وللعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
فعلى غرار الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية، تخضع حملة الاستفتاء بدورها إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، و احترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية وحياد الإدارة، حجر القانون الانتخابي على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالاستفتاء، ويتعرض المخالف لهذا الإجراء إلى العزل، كما حجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالاستفتاء مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم، وحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة الأحزاب والمنظمات والأشخاص الطبيعيين المشاركين في الحملة وحجّر الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، وحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها. كما حجّر كل دعاية متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز وحجر الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مشارك في حملة، واستعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات الخاصة بالاستفتاء والأهم من كل هذا فإن القانون الانتخابي حجر الإشهار السياسي ونشر نتائج عمليات سبر الآراء..
كما يتعين على المشاركين في حملة الاستفتاء، التقيد بأحكام القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وهو قرار تم الإمضاء عليه أول أمس من قبل فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري إثر جلسة جمعت وفدين عن مجلس الهيئتين، وضبط هذا القرار قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الأعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها كما ضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء وهو قرار تنطبق أحكامه على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها وتنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.
ومن الموانع التي نص عليها هذا القرار القيام بالحملة في وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبهيئة الاتصال السمعي البصري وغير الحاصلة على إجازة وهي ان فعلت فذلك يعتبر من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.
حق النفاذ إلى وسائل الإعلام
لعل أهم ما في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هو أنه جاء للاعتراف ضمنيا بحق غير المصرحين لهيئة الانتخابات بمشاركتهم في الاستفتاء في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري للتعبير عن مواقفهم من مشروع الدستور، وهو ما كان قد شدد عليه هشام السنوسي عضو الهيكا في وقت سابق، إذ نجد القرار نص في فصله الثاني على أن حملة الاستفتاء هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها الذين قبلت هيئة الانتخابات تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء إضافة الى مختلف الفاعلات والفاعلين السياسيين والمدنيين أو غيرهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بنص مشروع الدستور موضوع الاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قد الحث على التصويت لفائدة المشروع بنعم أو ضده بلا.
ولكن في المقابل لم يتضمن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ يوم غرة جويلية الجاري والمتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه أية إشارة إلى غير المصرحين بالمشاركة في حملة الاستفتاء، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن التمويلات والنفقات التي ستصرفها الأحزاب والمنظمات والأشخاص الطبيعيين المقاطعين للاستفتاء أو غير المعترفين بالمسار برمته خلال ندواتها وتظاهراتها واستعراضاتها لحث الناخبين على مقاطعة الاستفتاء لن تخضع للرقابة؟
تحديد المواقف من مشروع الدستور
لئن انطلقت حملة الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد بصفة رسمية على الساعة الصفر من هذا اليوم فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت أمس بلاغا أشارت من خلاله إلى أنه لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة في الحملة بأي حال من الأحوال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يقم بإيداع تصريح بتحديد الموقف من مشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء. وهكذا إذن تنطلق الحملة اليوم قبل إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة نهائية عن أسماء المشاركين في حملة المناصرة لمشروع الدستور وقائمة أسماء المشاركين في حملة المعارضة له، وذلك لأن الهيئة وبعد أن ضبطت آجال إيداع المشاركين في الحملة لاستمارات تحدد موقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية 2022 بيومي 1 و2 جويلية، ارتأت خلال اجتماع مجلسها المنعقد أول أمس التمديد في هذه الآجال عند الاقتضاء يومي 3 و4 جويلية، وذلك بالنظر إلى اقتناع أعضاء المجلس بأنه من الصعب على الأطراف المشاركة في الحملة خاصة الأحزاب والمنظمات الإطلاع على نص الدستور ودراسة فصوله فصلا فصلا وتحديد موقفها النهائي منه في غضون يومين فقط ولهذا السبب قرروا تنقيح روزنامة الاستفتاء الصادرة يوم 3 جوان الماضي في اتجاه التنصيص فيها على أنه بصفة استثنائية تتم إتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين، وبانقضاء 24 ساعة من الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة، ولا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأي حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء.
وبنشر القائمة النهائية للمشاركين في حملة مع وقائمة المشاركين في حملة لا ستتضح الرؤية أمام وسائل الإعلام التي لئن متعها القانون بحرية التعبير واستقلالية خطها التحرير في تغطيتها لحملة الاستفتاء فإنه ألزمها بالتقيد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد وضمان حق النفاذ لفضاءاتها.
وبالتزامن مع انطلاق حملة الاستفتاء، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حث الناخبين على تحيين التسجيل عبر توجيه إرساليات قصيرة لهم، وبالعودة إلى رزنامة الاستفتاء يمكن الإشارة إلى أن حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 وهو ما سيتيح للمصطافين وللتونسيين العائدين من الخارج تحيين تسجيلاتهم واختيار مراكز اقتراع قريبة من محلات سكناهم أو إقامتهم داخل كامل تراب الجمهورية بما يسمح لهم بالاقتراع يوم 25 جويلية الجاري وبالتالي التعبير عن مواقفهم من مشروع الدستور سواء بالموافقة أو الرفض.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في أجواء صيفية قائظة، ومناخ سياسي يسوده التوتر، تنطلق اليوم الحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء الوطني في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، بمشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات والجمعيات والأشخاص الطبيعيين وبمقاطعة طيف سياسي ومدني واسع.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تلقت 169 تصريحا بالمشاركة في الحملة، وقبلت 161 تصريحا ورفضت 8، وتتوزع التصاريح المقبولة على 24 حزبا سياسيا و27 جمعية ومنظمة و110 شخص طبيعي، وتولت الهيئة يوم 29 جوان نشر قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في الحملة على صفحتها الرسمية، وسيكون لزاما على هذه الأطراف التقيد بقواعد الحملة وتراتيبها لأنه في صورة مخالفة الأحكام القانونية المنظمة للحملة فإنها ستجد نفسها عرضة للتبعات وللعقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
فعلى غرار الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية، تخضع حملة الاستفتاء بدورها إلى جملة من المبادئ الأساسية وهي حياد الإدارة وأماكن العبادة، وحياد وسائل الإعلام الوطنية، وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها، والمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين فيها، و احترام الحرمة الجسدية للمشاركين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمشاركين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
ولضمان حياد المؤسستين الأمنية والعسكرية وحياد الإدارة، حجر القانون الانتخابي على العسكريين وقوات الأمن الداخلي المشاركة في الحملة وفي الاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالاستفتاء، ويتعرض المخالف لهذا الإجراء إلى العزل، كما حجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالاستفتاء مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم، وحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة الأحزاب والمنظمات والأشخاص الطبيعيين المشاركين في الحملة وحجّر الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، وحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها. كما حجّر كل دعاية متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز وحجر الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مشارك في حملة، واستعمال علم الجمهورية وشعارها في المعلقات الخاصة بالاستفتاء والأهم من كل هذا فإن القانون الانتخابي حجر الإشهار السياسي ونشر نتائج عمليات سبر الآراء..
كما يتعين على المشاركين في حملة الاستفتاء، التقيد بأحكام القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وهو قرار تم الإمضاء عليه أول أمس من قبل فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنوري اللجمي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري إثر جلسة جمعت وفدين عن مجلس الهيئتين، وضبط هذا القرار قواعد تغطية حملة الاستفتاء في وسائل الأعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها كما ضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بحملة الاستفتاء وهو قرار تنطبق أحكامه على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها وتنطبق على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.
ومن الموانع التي نص عليها هذا القرار القيام بالحملة في وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبهيئة الاتصال السمعي البصري وغير الحاصلة على إجازة وهي ان فعلت فذلك يعتبر من قبيل الدعاية السياسية غير المشروعة.
حق النفاذ إلى وسائل الإعلام
لعل أهم ما في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هو أنه جاء للاعتراف ضمنيا بحق غير المصرحين لهيئة الانتخابات بمشاركتهم في الاستفتاء في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي البصري للتعبير عن مواقفهم من مشروع الدستور، وهو ما كان قد شدد عليه هشام السنوسي عضو الهيكا في وقت سابق، إذ نجد القرار نص في فصله الثاني على أن حملة الاستفتاء هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها الذين قبلت هيئة الانتخابات تصاريح مشاركتهم في حملة الاستفتاء إضافة الى مختلف الفاعلات والفاعلين السياسيين والمدنيين أو غيرهم خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بنص مشروع الدستور موضوع الاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قد الحث على التصويت لفائدة المشروع بنعم أو ضده بلا.
ولكن في المقابل لم يتضمن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ يوم غرة جويلية الجاري والمتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه أية إشارة إلى غير المصرحين بالمشاركة في حملة الاستفتاء، وهو ما يدعو إلى التساؤل هل أن التمويلات والنفقات التي ستصرفها الأحزاب والمنظمات والأشخاص الطبيعيين المقاطعين للاستفتاء أو غير المعترفين بالمسار برمته خلال ندواتها وتظاهراتها واستعراضاتها لحث الناخبين على مقاطعة الاستفتاء لن تخضع للرقابة؟
تحديد المواقف من مشروع الدستور
لئن انطلقت حملة الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد بصفة رسمية على الساعة الصفر من هذا اليوم فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشرت أمس بلاغا أشارت من خلاله إلى أنه لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة في الحملة بأي حال من الأحوال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يقم بإيداع تصريح بتحديد الموقف من مشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء. وهكذا إذن تنطلق الحملة اليوم قبل إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصفة نهائية عن أسماء المشاركين في حملة المناصرة لمشروع الدستور وقائمة أسماء المشاركين في حملة المعارضة له، وذلك لأن الهيئة وبعد أن ضبطت آجال إيداع المشاركين في الحملة لاستمارات تحدد موقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 جويلية 2022 بيومي 1 و2 جويلية، ارتأت خلال اجتماع مجلسها المنعقد أول أمس التمديد في هذه الآجال عند الاقتضاء يومي 3 و4 جويلية، وذلك بالنظر إلى اقتناع أعضاء المجلس بأنه من الصعب على الأطراف المشاركة في الحملة خاصة الأحزاب والمنظمات الإطلاع على نص الدستور ودراسة فصوله فصلا فصلا وتحديد موقفها النهائي منه في غضون يومين فقط ولهذا السبب قرروا تنقيح روزنامة الاستفتاء الصادرة يوم 3 جوان الماضي في اتجاه التنصيص فيها على أنه بصفة استثنائية تتم إتاحة إمكانية التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين، وبانقضاء 24 ساعة من الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة، ولا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأي حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء.
وبنشر القائمة النهائية للمشاركين في حملة مع وقائمة المشاركين في حملة لا ستتضح الرؤية أمام وسائل الإعلام التي لئن متعها القانون بحرية التعبير واستقلالية خطها التحرير في تغطيتها لحملة الاستفتاء فإنه ألزمها بالتقيد بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد وضمان حق النفاذ لفضاءاتها.
وبالتزامن مع انطلاق حملة الاستفتاء، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حث الناخبين على تحيين التسجيل عبر توجيه إرساليات قصيرة لهم، وبالعودة إلى رزنامة الاستفتاء يمكن الإشارة إلى أن حملة تحيين مراكز الاقتراع دون إثبات عنوان الإقامة الفعلي ستتواصل إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 وهو ما سيتيح للمصطافين وللتونسيين العائدين من الخارج تحيين تسجيلاتهم واختيار مراكز اقتراع قريبة من محلات سكناهم أو إقامتهم داخل كامل تراب الجمهورية بما يسمح لهم بالاقتراع يوم 25 جويلية الجاري وبالتالي التعبير عن مواقفهم من مشروع الدستور سواء بالموافقة أو الرفض.
