أفرد الدستور الجديد الحقوق والحريات بتسعة عشرة فصلا في الباب الثاني، بما في ذلك حرية التعبير والإعلام والحريات الفردية والعامة، وقبل الكشف عن فحوى الدستور، كانت هناك العديد من المخاوف والهواجس لدى المنظمات والجمعيات التي تهتم بالحقوق والحريات من مغبة التراجع عن ما تعتبره مكاسب في هذا المجال.
وفي قراءة لــ"الصباح" تتعلق بباب الحريات قال أستاذ القانون بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي أن: "الحريات في مشروع الدستور أصبحت مجرد إعلان نوايا بقراءة أحكام مشروع الدستور من منظور حماية الحقوق والحريات عموما وحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص نلاحظ ارتدادا عن مكتسبات حقوق الإنسان مقارنة بدستور 2014، ومن الخطأ الاقتصار على قراءة الحقوق والحريات لأن ذلك الأمر سيؤدي بنا إلى نتائج غير حقيقية بما أن الحقوق حتى ولو قمنا بالتنصيص عليها في الدستور فإنها تحتاج إلى ضمانات أخرى تحميها من جميع الانتهاكات، وخاصة تلك المتأتية من السلطة التنفيذية وهو ما لم يقع احترامه صلب المشروع.
أولا وقع التراجع عن مضمون الفصل 49 من دستور 2014 والذي يقر جملة من الشروط تقع على عاتق جميع السلطات عند تقييد الحقوق والحريات حيث يشترط أن تحترم القيود مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية وهو ما غاب عن المشروع الحالي.
ثانيا، وقع التخلي عن التكريس الدستوري لهيئة الاتصال السمعي البصري ويؤدي هذا التراجع إلى فسح المجال أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى سن قانون لا يتضمن شروط استقلالية الهيئة ولا يمنحها السلطات الكافية لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وبالتالي منح السلطة التنفيذية القدرة على السيطرة على المشهد الإعلامي.
ثالثا، تحتاج الحقوق والحريات إلى ضمانات سياسية وقضائية لحمايتها من تعسف السلطة التنفيذية وهو ما يفتقر إليه مشروع الدستور الذي حصّن رئيس الجمهورية من شتى أشكال المحاسبة بما أنه لا البرلمان ولا المحكمة الدستورية يمكنهما عزله في صورة ارتكابه لأخطاء جسيمة ولذلك فإن غياب المراقبة السياسية على أعمال رئيس الجمهورية يشكل ارتدادا على مكاسب دستور 2014."
وأضاف الزغدودي انه على مستوى الضمانات القضائية فإن تحكم رئيس الجمهورية في المسار المهني للقضاة وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعدم التطرق إلى استقلالية هذا الهيكل صلب مشروع الدستور يؤدي بنا إلى الإقرار بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي ستواجه صعوبات في حماية الحقوق خاصة إذا تعلق الأمر بانتهاكات مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية.
لكل هذه الاعتبارات يعتبر مشروع الدستور انتكاسة في مجال الحقوق والحريات وخطرا على المسار الديمقراطي".
وفي انتظار عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، تبقى بعض الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في حاجة إلى مزيد التوضيح والتفسير، خاصة وأن هذا المكسب يبقى من أهم المكاسب بعد ثورة جانفي 2011.
وجيه الوافي
تونس - الصباح
أفرد الدستور الجديد الحقوق والحريات بتسعة عشرة فصلا في الباب الثاني، بما في ذلك حرية التعبير والإعلام والحريات الفردية والعامة، وقبل الكشف عن فحوى الدستور، كانت هناك العديد من المخاوف والهواجس لدى المنظمات والجمعيات التي تهتم بالحقوق والحريات من مغبة التراجع عن ما تعتبره مكاسب في هذا المجال.
وفي قراءة لــ"الصباح" تتعلق بباب الحريات قال أستاذ القانون بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار أيمن الزغدودي أن: "الحريات في مشروع الدستور أصبحت مجرد إعلان نوايا بقراءة أحكام مشروع الدستور من منظور حماية الحقوق والحريات عموما وحرية التعبير والصحافة على وجه الخصوص نلاحظ ارتدادا عن مكتسبات حقوق الإنسان مقارنة بدستور 2014، ومن الخطأ الاقتصار على قراءة الحقوق والحريات لأن ذلك الأمر سيؤدي بنا إلى نتائج غير حقيقية بما أن الحقوق حتى ولو قمنا بالتنصيص عليها في الدستور فإنها تحتاج إلى ضمانات أخرى تحميها من جميع الانتهاكات، وخاصة تلك المتأتية من السلطة التنفيذية وهو ما لم يقع احترامه صلب المشروع.
أولا وقع التراجع عن مضمون الفصل 49 من دستور 2014 والذي يقر جملة من الشروط تقع على عاتق جميع السلطات عند تقييد الحقوق والحريات حيث يشترط أن تحترم القيود مقتضيات الدولة المدنية الديمقراطية وهو ما غاب عن المشروع الحالي.
ثانيا، وقع التخلي عن التكريس الدستوري لهيئة الاتصال السمعي البصري ويؤدي هذا التراجع إلى فسح المجال أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى سن قانون لا يتضمن شروط استقلالية الهيئة ولا يمنحها السلطات الكافية لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وبالتالي منح السلطة التنفيذية القدرة على السيطرة على المشهد الإعلامي.
ثالثا، تحتاج الحقوق والحريات إلى ضمانات سياسية وقضائية لحمايتها من تعسف السلطة التنفيذية وهو ما يفتقر إليه مشروع الدستور الذي حصّن رئيس الجمهورية من شتى أشكال المحاسبة بما أنه لا البرلمان ولا المحكمة الدستورية يمكنهما عزله في صورة ارتكابه لأخطاء جسيمة ولذلك فإن غياب المراقبة السياسية على أعمال رئيس الجمهورية يشكل ارتدادا على مكاسب دستور 2014."
وأضاف الزغدودي انه على مستوى الضمانات القضائية فإن تحكم رئيس الجمهورية في المسار المهني للقضاة وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعدم التطرق إلى استقلالية هذا الهيكل صلب مشروع الدستور يؤدي بنا إلى الإقرار بهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي ستواجه صعوبات في حماية الحقوق خاصة إذا تعلق الأمر بانتهاكات مرتكبة من قبل السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية.
لكل هذه الاعتبارات يعتبر مشروع الدستور انتكاسة في مجال الحقوق والحريات وخطرا على المسار الديمقراطي".
وفي انتظار عرض الدستور الجديد على الاستفتاء، تبقى بعض الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في حاجة إلى مزيد التوضيح والتفسير، خاصة وأن هذا المكسب يبقى من أهم المكاسب بعد ثورة جانفي 2011.
