ـ الهيئات الفرعية أدت القسم وباشرت أعمالها بعد التحري في استقلالية أعضائها
ـ الميزانية التقديرية للاستفتاء تتراوح بين 45 و50 مليارا
عندما قبلنا مسؤولية خطيرة في ظرف حساس لم يكن ذلك من أجل التأجير
تونس- الصباح
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة على استعداد كامل لتنظيم استفتاء 25 جويلية في أحسن الظروف نظرا لما راكمته من خبرة وتجربة منذ سنة 2011، وأكد أن عهد تزوير الانتخابات ولى وانقضى، وبين أن المواد الانتخابية جاهزة وأن الهيئة على أتم الاستعداد لوجستيا لتوزيعها داخل تراب الوطن وخارجه وذلك بالتعاون مع الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي.
وعلى مستوى الموارد البشرية ذكر أنه إلى جانب أعوان التسجيل سيتم انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع يوم 25 جويلية حيث تم الترفيع بقرابة 24 ألف عون مكتب ومركز اقتراع مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة وذلك لأنه تم التمديد في عدد ساعات الاقتراع إذ ستنطلق علميات الاقتراع على الساعة السادسة صباحا للتواصل إلى الساعة العاشرة ليلا.
وردا على المشككين في نزاهة الاستفتاء المرتقب أشار بوعسكر خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة أمس بالعاصمة إلى أن رهانه الأكبر كرئيس للهيئة هو النجاح في الرقابة على الحملة وتحقيق نسبة مشاركة محترمة في الاقتراع، ولا يهمه من يصوت بنعم ومن يصوت بلا، وذكر أن صندوق الاقتراع تحرسه عيون كثيرة، وأن مجلس الهيئة حريص على أن يكون هناك ملاحظ في كل مكتب اقتراع، وذكر أنه يستحيل أن يقع تدليس النتائج وتغييرها لأن محضر فرز النتائج يمضي عليه جميع أعضاء مكتب الاقتراع من ناحية ومن ناحية أخرى هناك عيون كثيرة تحرس الصناديق من ملاحظين وصحفيين، وعبر عن ثقته العمياء في أعضاء مكاتب الاقتراع، وذكر أن لا ننسى أن عملية الفرز في الاستفتاء سهلة مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية نظرا لأن ورقة الاقتراع سيكون فيها سؤال وعبارة نعم بالأخضر وعبارة لا بالحمر وبالتالي الورقة واضحة وعملية الفرز ستكون سهلة. وأكد رئيس الهيئة على أن التشكيك في نزاهة الاستفتاء في غير محله وقال إن عهد تزوير أوراق الاقتراع ولى وانقضى منذ 2011.
ونبه رئيس الهيئة في المقابل إلى أن مشكلة الانتخابات في تونس لا تكمن في تزوير ورقة الاقتراع بل في التأثير على إرادة الناخبين عبر وسائل الإعلام والمال السياسي والرشاوى ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذا المشكل ليس تزويرا والمال السياسي موجود في كل الديمقراطيات مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والانتخابات في روسيا وفرنسا وأمريكا كلها تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حملة الاستفتاء
ولدى حديثه عن حملة الاستفتاء أشار فاروق بوعسكر إلى أن الهيئة قامت بالإعلان عن قائمة المقبولين للمشاركة في هذه الحملة، وقد تلقت 169 تصريحا بالمشاركة وقبلت 161 تصريحا ورفضت 8 ملفات على أن يبقى باب الاعتراض على قرارات الرفض متاحة للجميع أمام القضاء الإداري، وفسر سبب رفض الملفات الثمانية بالإشارة إلى أن هذه الملفات إما أنها لم تضمن الوثائق المطلوبة أو تم تقديم التصريح بالمشاركة من طرف من ليست له الصفة القانونية، أو تم تجاوز الآجال. وتتوزع التصاريح المقبولة حسب قوله على 24 حزب سياسي و27 جمعية ومنظمة و110 شخص طبيعي.
وبخصوص تنظيم الحملة في وسائل الإعلام أشار بوعسكر إلى أن الهيئة ستمضي اليوم مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على قرار مشترك على غاية من الأهمية لأنه ينظم أداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء التي ستنطلق رسميا يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر.
ووصف فاروق بوعسكر عدد المشاركين في حملة الاستفتاء بالمحترم جدا لأن الاستفتاء على حد قوله حدث وطني هام يجري في دائرة انتخابية وحيدة في الداخل وخارج تراب الوطن ويمكن مقارنته بالترشحات للانتخابات الرئاسية، وهو ما يفسر مشاركة أحزاب مهمة ومنظمات محترمة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في الحملة. وحسب اعتقاد بوعسكر، هناك مؤشرات على تسجيل نسب إقبال محترمة على الاقتراع، وذكر أن نسب الإقبال يتم توقعها من خلال عدد المسجلين. وأضاف أن معيار نجاح الاستفتاء أو عدم نجاحه يتلخص في عدد من سيذهبون إلى مكاتب الاقتراع لكي يصوتوا، فهذا العدد هو المرجع المعتمد في كل الدول، لأن جميع الديمقراطيات على حد تأكيده لا تضع نسبا دنيا للمشاركة، وبين أن في تونس نجد أن القانون الانتخابي نفسه والذي تم سنه سنة 2014 لم يضع نسب دنيا للمشاركة، وعبر رئيس الهيئة عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية لأن الانتخابات هذه المرة هامة وهي للتصويت على دستور لتونس سيمتد العمل به على عقود.
وتعقيبا على استفسار حول كيفية التعاطي مع الأطراف التي لم تصرح بالمشاركة في الحملة لكنها تقوم في الواقع بحملة وهي حاضرة في المنابر الإعلامية، بين رئيس الهيئة أنه من الناحية القانونية والسياسة فإن كل عملية انتخابية تحتاج إلى حد أدنى من التنظيم، ولهذا الغرض ضبطت الهيئة قائمة المصرحين بالمشاركة، والأسماء الموجودة في هذه القائمة مدعوة إلى تحديد موقفها بنعم أو لا وما عدى ذلك فإن من سيدخلون في حملة من نوع آخر فسيضبط القرار الترتيبي المشترك مع الهيكا كيفية التعاطي معهم، وأشار إلى أن الهيئة ضامنة لحق التعبير والمشاركة والتعدد، لكن إضافة إلى حرية التعبير هناك مسائل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار وهي تتعلق بمراقبة التمويل والحضور الإعلامي والتجمعات والتظاهرات والاستعراضات فكل هذه المجالات خاضعة قانونيا للرقابة أثناء الحملة.
استقلالية الهيئات الفرعية
وإجابة على استفسار حول الهيئات الفرعية ومدى استقلالية أعضائها، بين فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة تولى سد الشغورات المسجلة في عضوية الهيئات الفرعية داخل الوطن وخارجه، ثم تم تكوين رؤساء وأعضاء هذه الهيئات وقد أدوا اليمين وشرعوا أمس في مباشرة عملهم. وذكر أن التثبت من استقلالية أعضاء الهيئات الفرعية هو من الأولويات القصوى لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولهذا السبب تم نشر قائمة المقبولين أوليا، وفتح باب الاعتراض على هذه القائمة طيلة أربعة أيام، وتم تلقي الاعتراضات وبناء على تلك الاعتراضات تم الاستغناء عن عدة مترشحين بعد التحري فيهم، وقال إن الهيئات الفرعية في الوقت الراهن تباشر مهامها مكتملة النصاب وذلك بعد أن أدت اليمن وتم تكوينها والتحري بدقة في استقلالية أعضائها للحيلولة دون الاختراقات، وأضاف أنه سيتم التحري في رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع لأن عملية الاستفتاء تجرى في مكاتب الاقتراع، ولأن نزاهة الانتخابات والاستفتاءات تنطلق من مكتب الاقتراع، ولهذا السبب وجه مجلس الهيئة توصية لأعضاء الهيئات الفرعية لكي تحرص هذه الهيئات على التحري في أسماء المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع وتحرص على التجديد في الأعضاء وعلى الاعتماد أكثر على الفئة الشبابية، حيث تم تغيير معايير اختيار أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع في اتجاه منح الأولوية للمترشحين الأصغر سنا نظرا لثقة مجلس الهيئة في الشباب وفي حيادهم.
وردا على استفسار آخر حول الميزانية المرصودة لتنظيم الاستفتاء بين بوعسكر أنه منذ انطلاق الهيئة في الاستعدادات للاستفتاء طلبت تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية نفقات الاستفتاء والانتخابات التشريعية المرتقبة لأن ميزانية الهيئة لسنة 2022 لم يكن فيها استفتاء وانتخابات، كما أن مداخيل الهيئة متأتية فقط من ميزانية الدولة التونسية ومن مال دافعي الضرائب وليست لها مداخيل متأتية من جهة أخرى أو منظمات خارجية.. وبين أن الميزانية التقريبية لتغطية نفقات الاستفتاء تقدر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار وهو مبلغ عادي على حد وصف بوعسكر وذكر أن الميزانية تصرف على دفعات من وزارة المالية.
وإجابة عن سؤال آخر حول علاقة الهيئة بالملاحظين أكد بوعسكر أن علاقة الهيئة مع الملاحظين المحليين والأجانب والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف وممثلي المشاركين في الحملة لن تتغير، فكل من تتوفر فيه الشروط يحصل على بطاقة الاعتماد وبالنسبة إلى الملاحظين الأجانب فإن الشرط الوحيد هو الالتزام بمدونه السلوك واحترام استقلالية الدولة التونسية وذكر أن الملاحظين الأجانب مرحب بهم سواء كانوا من مركز كاتر أو من الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وردا على اتهام هيئة الانتخابات بأنها غير مستقلة وبأنها هيئة رئيس الجمهورية قال بوعسكر إن الهيئة حريصة كل الحرص على استقلاليتها وحياديتها وإن العبرة بالممارسة، وبين أنه إذا كانت هناك ممارسات غير محايدة، فيجب تقديم أدلة على هذا الكلام ومن يقول إنها هيئة الرئيس عليه أن يعلم أن الهيئة هي هيئة عليا مستقلة للانتخابات وبين أنه فعلا تم تعيين الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية لكن كان ذلك بناء على الترشحات التي أرسلتها المجالس القضائية الثلاثة وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الإداري ورئيس الجمهورية اختار ثلاثة أعضاء من الأعضاء السابقين وهم رئيس الهيئة وسامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري وهؤلاء وصلوا للهيئة عبر الانتخابات. وبالنسبة إلى العضو المختص في الإعلامية فهو مهندس له خبرة كبيرة في المركز الوطني للإعلامية..
وعن رأيه في مضامين الأمر الذي صدر أول أمس في الرائد الرسمي والمتعلق بتأجير رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أشار بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة قبل مسؤولية خطيرة في ظرف حساس وهو عندما فعل ذلك ليس من اجل التأجير بل لأنها مسؤولية دقيقة في وقت حساس. وأضاف أن أعضاء مجلس الهيئة كانت وضعياتهم المادية قبل دخول الهيئة أفضل، وعبر عن أمله في أن ينجح أعضاء المجلس في المهمة التي أنيطت بعهدتهم.
شروط نجاح الاستفتاء
وفي نفس الصدد بين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة لتسليط الأضواء على استعداداتها لتنظيم الاستفتاء، أنه يمكن القول إن الاستفتاء نجح عندما تكون نسبة المشاركة هامة وعندما يكون هناك قبول للنتائج سياسيا وقضائيا. وفي علاقة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاستفتاء بين عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة أنهم في الهيئة يعملون حاليا على التنسيق مع شركة فيس بوك وشركات أخرى لضمان مراقبة فعالة لمنصات التواصل الاجتماعي وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وأجاب ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة عن سؤال حول الأمنيين والعسكريين وقال إنه لا يجوز للاميين والعسكريين المشاركة في الاستفتاء لأن القانون الانتخابي لا يتيح لهم ذلك ولكن هذا القانون أتاح لهم المشاركة في الانتخابات البلدية. وفي ما يتعلق بوضعية المقاطعين للاستفتاء أشار الجديدي إلى أن الهيئة ستنظر في هذه المسألة مع هيئة الاتصال السمعي البصري وسيقع اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال، أما في ما يتعلق بتأثير مقاطعة القضاة للهيئات الفرعية أقر الجديدي بأن الهيئة واجهت صعوبات كبيرة في تشكيل وتركيز الهيئات الفرعية على اعتبار أن تركيبتها تعتمد على اختصاصات الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى جانب اختصاص الإعلامية، وذكر أنه أمام هذه الصعوبات اضطر مجلس الهيئة إلى تركيز الهيئات الفرعية اعتمادا على الأعضاء السباقين للهيئة مع دراسة ملفاتهم والتثبت من حياديتهم كما اخذ مجلس الهيئة بعين الاعتبار تشريك الشباب في الهيئات ووجود المرأة في رئاسة هذه الهيئات. وعن طريقة تعامل الهيئة مع ذوي الإعاقة قال انه تم اتخاذ تدابير خاصة بهذه الفئة من خلال اعتماد مترجمين واعتماد طريقة براي.
سعيدة بوهلال
ـ نحن على أتم الاستعداد لتنظيم الاستفتاء
ـ سننتدب 84 ألف عون لمكاتب ومراكز الاقتراع
ـ الهيئات الفرعية أدت القسم وباشرت أعمالها بعد التحري في استقلالية أعضائها
ـ الميزانية التقديرية للاستفتاء تتراوح بين 45 و50 مليارا
عندما قبلنا مسؤولية خطيرة في ظرف حساس لم يكن ذلك من أجل التأجير
تونس- الصباح
قال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن الهيئة على استعداد كامل لتنظيم استفتاء 25 جويلية في أحسن الظروف نظرا لما راكمته من خبرة وتجربة منذ سنة 2011، وأكد أن عهد تزوير الانتخابات ولى وانقضى، وبين أن المواد الانتخابية جاهزة وأن الهيئة على أتم الاستعداد لوجستيا لتوزيعها داخل تراب الوطن وخارجه وذلك بالتعاون مع الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي.
وعلى مستوى الموارد البشرية ذكر أنه إلى جانب أعوان التسجيل سيتم انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع يوم 25 جويلية حيث تم الترفيع بقرابة 24 ألف عون مكتب ومركز اقتراع مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة وذلك لأنه تم التمديد في عدد ساعات الاقتراع إذ ستنطلق علميات الاقتراع على الساعة السادسة صباحا للتواصل إلى الساعة العاشرة ليلا.
وردا على المشككين في نزاهة الاستفتاء المرتقب أشار بوعسكر خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة أمس بالعاصمة إلى أن رهانه الأكبر كرئيس للهيئة هو النجاح في الرقابة على الحملة وتحقيق نسبة مشاركة محترمة في الاقتراع، ولا يهمه من يصوت بنعم ومن يصوت بلا، وذكر أن صندوق الاقتراع تحرسه عيون كثيرة، وأن مجلس الهيئة حريص على أن يكون هناك ملاحظ في كل مكتب اقتراع، وذكر أنه يستحيل أن يقع تدليس النتائج وتغييرها لأن محضر فرز النتائج يمضي عليه جميع أعضاء مكتب الاقتراع من ناحية ومن ناحية أخرى هناك عيون كثيرة تحرس الصناديق من ملاحظين وصحفيين، وعبر عن ثقته العمياء في أعضاء مكاتب الاقتراع، وذكر أن لا ننسى أن عملية الفرز في الاستفتاء سهلة مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية نظرا لأن ورقة الاقتراع سيكون فيها سؤال وعبارة نعم بالأخضر وعبارة لا بالحمر وبالتالي الورقة واضحة وعملية الفرز ستكون سهلة. وأكد رئيس الهيئة على أن التشكيك في نزاهة الاستفتاء في غير محله وقال إن عهد تزوير أوراق الاقتراع ولى وانقضى منذ 2011.
ونبه رئيس الهيئة في المقابل إلى أن مشكلة الانتخابات في تونس لا تكمن في تزوير ورقة الاقتراع بل في التأثير على إرادة الناخبين عبر وسائل الإعلام والمال السياسي والرشاوى ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذا المشكل ليس تزويرا والمال السياسي موجود في كل الديمقراطيات مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والانتخابات في روسيا وفرنسا وأمريكا كلها تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
حملة الاستفتاء
ولدى حديثه عن حملة الاستفتاء أشار فاروق بوعسكر إلى أن الهيئة قامت بالإعلان عن قائمة المقبولين للمشاركة في هذه الحملة، وقد تلقت 169 تصريحا بالمشاركة وقبلت 161 تصريحا ورفضت 8 ملفات على أن يبقى باب الاعتراض على قرارات الرفض متاحة للجميع أمام القضاء الإداري، وفسر سبب رفض الملفات الثمانية بالإشارة إلى أن هذه الملفات إما أنها لم تضمن الوثائق المطلوبة أو تم تقديم التصريح بالمشاركة من طرف من ليست له الصفة القانونية، أو تم تجاوز الآجال. وتتوزع التصاريح المقبولة حسب قوله على 24 حزب سياسي و27 جمعية ومنظمة و110 شخص طبيعي.
وبخصوص تنظيم الحملة في وسائل الإعلام أشار بوعسكر إلى أن الهيئة ستمضي اليوم مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على قرار مشترك على غاية من الأهمية لأنه ينظم أداء وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال حملة الاستفتاء التي ستنطلق رسميا يوم 3 جويلية وتتواصل إلى غاية 23 من نفس الشهر.
ووصف فاروق بوعسكر عدد المشاركين في حملة الاستفتاء بالمحترم جدا لأن الاستفتاء على حد قوله حدث وطني هام يجري في دائرة انتخابية وحيدة في الداخل وخارج تراب الوطن ويمكن مقارنته بالترشحات للانتخابات الرئاسية، وهو ما يفسر مشاركة أحزاب مهمة ومنظمات محترمة وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في الحملة. وحسب اعتقاد بوعسكر، هناك مؤشرات على تسجيل نسب إقبال محترمة على الاقتراع، وذكر أن نسب الإقبال يتم توقعها من خلال عدد المسجلين. وأضاف أن معيار نجاح الاستفتاء أو عدم نجاحه يتلخص في عدد من سيذهبون إلى مكاتب الاقتراع لكي يصوتوا، فهذا العدد هو المرجع المعتمد في كل الدول، لأن جميع الديمقراطيات على حد تأكيده لا تضع نسبا دنيا للمشاركة، وبين أن في تونس نجد أن القانون الانتخابي نفسه والذي تم سنه سنة 2014 لم يضع نسب دنيا للمشاركة، وعبر رئيس الهيئة عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الاستفتاء عالية لأن الانتخابات هذه المرة هامة وهي للتصويت على دستور لتونس سيمتد العمل به على عقود.
وتعقيبا على استفسار حول كيفية التعاطي مع الأطراف التي لم تصرح بالمشاركة في الحملة لكنها تقوم في الواقع بحملة وهي حاضرة في المنابر الإعلامية، بين رئيس الهيئة أنه من الناحية القانونية والسياسة فإن كل عملية انتخابية تحتاج إلى حد أدنى من التنظيم، ولهذا الغرض ضبطت الهيئة قائمة المصرحين بالمشاركة، والأسماء الموجودة في هذه القائمة مدعوة إلى تحديد موقفها بنعم أو لا وما عدى ذلك فإن من سيدخلون في حملة من نوع آخر فسيضبط القرار الترتيبي المشترك مع الهيكا كيفية التعاطي معهم، وأشار إلى أن الهيئة ضامنة لحق التعبير والمشاركة والتعدد، لكن إضافة إلى حرية التعبير هناك مسائل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار وهي تتعلق بمراقبة التمويل والحضور الإعلامي والتجمعات والتظاهرات والاستعراضات فكل هذه المجالات خاضعة قانونيا للرقابة أثناء الحملة.
استقلالية الهيئات الفرعية
وإجابة على استفسار حول الهيئات الفرعية ومدى استقلالية أعضائها، بين فاروق بوعسكر أن مجلس الهيئة تولى سد الشغورات المسجلة في عضوية الهيئات الفرعية داخل الوطن وخارجه، ثم تم تكوين رؤساء وأعضاء هذه الهيئات وقد أدوا اليمين وشرعوا أمس في مباشرة عملهم. وذكر أن التثبت من استقلالية أعضاء الهيئات الفرعية هو من الأولويات القصوى لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولهذا السبب تم نشر قائمة المقبولين أوليا، وفتح باب الاعتراض على هذه القائمة طيلة أربعة أيام، وتم تلقي الاعتراضات وبناء على تلك الاعتراضات تم الاستغناء عن عدة مترشحين بعد التحري فيهم، وقال إن الهيئات الفرعية في الوقت الراهن تباشر مهامها مكتملة النصاب وذلك بعد أن أدت اليمن وتم تكوينها والتحري بدقة في استقلالية أعضائها للحيلولة دون الاختراقات، وأضاف أنه سيتم التحري في رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع لأن عملية الاستفتاء تجرى في مكاتب الاقتراع، ولأن نزاهة الانتخابات والاستفتاءات تنطلق من مكتب الاقتراع، ولهذا السبب وجه مجلس الهيئة توصية لأعضاء الهيئات الفرعية لكي تحرص هذه الهيئات على التحري في أسماء المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع وتحرص على التجديد في الأعضاء وعلى الاعتماد أكثر على الفئة الشبابية، حيث تم تغيير معايير اختيار أعضاء مكاتب ومراكز الاقتراع في اتجاه منح الأولوية للمترشحين الأصغر سنا نظرا لثقة مجلس الهيئة في الشباب وفي حيادهم.
وردا على استفسار آخر حول الميزانية المرصودة لتنظيم الاستفتاء بين بوعسكر أنه منذ انطلاق الهيئة في الاستعدادات للاستفتاء طلبت تخصيص اعتمادات إضافية لتغطية نفقات الاستفتاء والانتخابات التشريعية المرتقبة لأن ميزانية الهيئة لسنة 2022 لم يكن فيها استفتاء وانتخابات، كما أن مداخيل الهيئة متأتية فقط من ميزانية الدولة التونسية ومن مال دافعي الضرائب وليست لها مداخيل متأتية من جهة أخرى أو منظمات خارجية.. وبين أن الميزانية التقريبية لتغطية نفقات الاستفتاء تقدر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار وهو مبلغ عادي على حد وصف بوعسكر وذكر أن الميزانية تصرف على دفعات من وزارة المالية.
وإجابة عن سؤال آخر حول علاقة الهيئة بالملاحظين أكد بوعسكر أن علاقة الهيئة مع الملاحظين المحليين والأجانب والصحفيين المحليين والأجانب والضيوف وممثلي المشاركين في الحملة لن تتغير، فكل من تتوفر فيه الشروط يحصل على بطاقة الاعتماد وبالنسبة إلى الملاحظين الأجانب فإن الشرط الوحيد هو الالتزام بمدونه السلوك واحترام استقلالية الدولة التونسية وذكر أن الملاحظين الأجانب مرحب بهم سواء كانوا من مركز كاتر أو من الاتحاد الأوروبي وغيرها.
وردا على اتهام هيئة الانتخابات بأنها غير مستقلة وبأنها هيئة رئيس الجمهورية قال بوعسكر إن الهيئة حريصة كل الحرص على استقلاليتها وحياديتها وإن العبرة بالممارسة، وبين أنه إذا كانت هناك ممارسات غير محايدة، فيجب تقديم أدلة على هذا الكلام ومن يقول إنها هيئة الرئيس عليه أن يعلم أن الهيئة هي هيئة عليا مستقلة للانتخابات وبين أنه فعلا تم تعيين الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية لكن كان ذلك بناء على الترشحات التي أرسلتها المجالس القضائية الثلاثة وهي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي ومجلس القضاء الإداري ورئيس الجمهورية اختار ثلاثة أعضاء من الأعضاء السابقين وهم رئيس الهيئة وسامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري وهؤلاء وصلوا للهيئة عبر الانتخابات. وبالنسبة إلى العضو المختص في الإعلامية فهو مهندس له خبرة كبيرة في المركز الوطني للإعلامية..
وعن رأيه في مضامين الأمر الذي صدر أول أمس في الرائد الرسمي والمتعلق بتأجير رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أشار بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة قبل مسؤولية خطيرة في ظرف حساس وهو عندما فعل ذلك ليس من اجل التأجير بل لأنها مسؤولية دقيقة في وقت حساس. وأضاف أن أعضاء مجلس الهيئة كانت وضعياتهم المادية قبل دخول الهيئة أفضل، وعبر عن أمله في أن ينجح أعضاء المجلس في المهمة التي أنيطت بعهدتهم.
شروط نجاح الاستفتاء
وفي نفس الصدد بين عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة لتسليط الأضواء على استعداداتها لتنظيم الاستفتاء، أنه يمكن القول إن الاستفتاء نجح عندما تكون نسبة المشاركة هامة وعندما يكون هناك قبول للنتائج سياسيا وقضائيا. وفي علاقة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الاستفتاء بين عضو مجلس الهيئة نوفل فريخة أنهم في الهيئة يعملون حاليا على التنسيق مع شركة فيس بوك وشركات أخرى لضمان مراقبة فعالة لمنصات التواصل الاجتماعي وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.
وأجاب ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة عن سؤال حول الأمنيين والعسكريين وقال إنه لا يجوز للاميين والعسكريين المشاركة في الاستفتاء لأن القانون الانتخابي لا يتيح لهم ذلك ولكن هذا القانون أتاح لهم المشاركة في الانتخابات البلدية. وفي ما يتعلق بوضعية المقاطعين للاستفتاء أشار الجديدي إلى أن الهيئة ستنظر في هذه المسألة مع هيئة الاتصال السمعي البصري وسيقع اتخاذ القرار المناسب في هذا المجال، أما في ما يتعلق بتأثير مقاطعة القضاة للهيئات الفرعية أقر الجديدي بأن الهيئة واجهت صعوبات كبيرة في تشكيل وتركيز الهيئات الفرعية على اعتبار أن تركيبتها تعتمد على اختصاصات الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى جانب اختصاص الإعلامية، وذكر أنه أمام هذه الصعوبات اضطر مجلس الهيئة إلى تركيز الهيئات الفرعية اعتمادا على الأعضاء السباقين للهيئة مع دراسة ملفاتهم والتثبت من حياديتهم كما اخذ مجلس الهيئة بعين الاعتبار تشريك الشباب في الهيئات ووجود المرأة في رئاسة هذه الهيئات. وعن طريقة تعامل الهيئة مع ذوي الإعاقة قال انه تم اتخاذ تدابير خاصة بهذه الفئة من خلال اعتماد مترجمين واعتماد طريقة براي.
