تتحول بمرور الوقت، تحذيرات المختصين والمنظمات الدولية بشأن التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا على تونس، إلى أمر واقع وحقيقة تعيش على وقعها الدولة ويشعر بها المواطن في حياته اليومية في ظل تفاقم أزمة عدم توفر بعض المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر وبداية استشعار الأزمة في علاقة بمدى قدرة الدولة على توفير بعض المواد الأخرى الأساسية على غرار القمح والبترول.
وتواجه تونس أساسا ارتفاع تكاليف استيراد هذه المواد نتيجة الحرب في أوكرانيا لكن أيضا نتيجة الوضع الداخلي وتدهور المالية العمومية وضغط الشراءات والدفع الحيني الذي أصبح يفرضه المزودون.
كشف أول أمس المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة رشيد بن دالي، أن "تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية".
مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية" مؤكدا "أنه بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليًا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".
أزمة الزيت والسكر
عمق هذا التصريح المخاوف لا سيما وأن ملامح الأزمة وحجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة يتجسد ويتفاقم يوميا في غياب عديد المواد الأساسية من الأسواق ومعاناة المواطن في الحصول عليها.
وتعيش مختلف جهات البلاد هذه الأيام على وقع تواصل فقدان مادتي الزيت النباتي والسكر وتسجل يوميا المصالح الجهوية تذمرات وتشكيات المواطن وبعض المهنيين الذين يختاجون في نشاطهم اليومي لتوفر هذا المادة على غرار قطاع المقاهي فقد تحول هاجس الظفر بمادة السكر شاغلهم الأكبر.
وقد أكّد أول أمس المدير الجهوي للتجارة في سوسة فوزي طالب أن الجهة سجّلت خلال الفترة الممتدّة من النصف الثاني لشهر ماي وإلى غاية 15 جوان الحالي نقصا حادا في مادة الزيت النباتي المدعّم والسكر ودرجة أقل حدة في مادة الأرز. ورغم تأكيده أن تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية يظلّ عاديا خلال هذه الفترة التي تميزت بتوازن العرض والطلب حسب قوله إلا أن الأزمة مازالت متواصلة لا فقط في سوسة بل في عديد المناطق الأخرى.
حيث تشهد القيروان ومختلف معتمدياتها نقصا في مادتي الزيت والسكر مما دفع الولاية على موقعها الرسمي على الفايسبوك إلى محاولة طمأنة المواطنين من خلال التأكيد بداية الأسبوع الجاري أنه تم ضخ كمية من الزيت النباتي المدعم قدرت بحوالي 17580 طن، تم توزيع 14760 لترا على 14 تاجر جملة في 5 معتمديات، من إجمالي 151 طن تم تخصيصها لفائدة ديوان الزيت بالقيروان، وسيتم توزيعها على بقية المعتمديات.
كما انه سيقع تزويد الجهة بكميات إضافية بوحدات التعليب المنتصبة بالولايات المجاورة خلال الأيام القادمة.
وأكدت مصالح الولاية أنها قامت أيضا بتوزيع الى حد الآن 96 طن من السكر على تجار الجملة من إجمالي 180 طنا تم ضخها بمركز الخزن والتوزيع بالديوان الوطني للتجارة وعملية التزويد بمادة السكر متواصلة من ولاية صفاقس بالإضافة الى الكميات التي تم جلبها من مصنع باجة تتراوح بين 40 و60 طن.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة سامي فطناسي كان قد صرح مؤخرا بوجود اضطراب في تزويد السوق بمادة السكر.
مضيفا أن مصنع السكر في باجة "ليس في حالة نشاط في الوقت الحالي، ولكنه سيستأنف نشاطه قريبا بعد وصول شحنة المواد الأولية عبر ميناء بنزرت، إضافة إلى شحنتين منتظرتين من السكر المعد للاستهلاك عبر قابس وصفاقس".
كما أشار إلى أن مخزون السكر في البلاد التونسية يكون تحت تصرف الديوان الوطني للتجارة، وهو الوحيد المختص في توزيع هذه المادة في السوق، مشيرا إلى اضطراب في التوزيع على مستوى السوق العالمية أيضا وتواصل ارتفاع أسعار هذه المادة.
وأكد أن أزمة المالية العمومية أصبحت تلقي بظلالها على التزود بالمواد الأساسية اليوم لتحدث اضطرابا في التزود بها.
الوزارة تطمئن
رغم تواصل الأزمة تكتفي وزارة التجارة والجهات الرسمية بالحديث عن الكميات التي يتم ضخها في الأسواق من المواد المفقودة وتعمل على الطمأنة دون أن تنجح في ذلك في ظل تواصل الإشكال ومعاناة المواطنين في مختلف الجهات.
فقد أفاد أول أمس محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة في تصريح إذاعي بأنه وقع ضخّ ما يفوق الـ10 آلاف طن من السكر وذلك من جملة 18 ألف طن، وأشار إلى أن الكمية المتبقية سيقع ضخّها تباعا.
مؤكدا بأن 29 ألف طن من السكر سترد على الموانئ التونسية في الفترة المقبلة، وعبر عن تخوّفه من اللهفة والشراءات المكثفة التي من الممكن أن تولّد اضطرابا في التزود.
وبخصوص الزيت النباتي المدعم، أفاد محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة بأن 6 آلاف طن يتم العمل على تعليبها لتوزيعها وتزويد السوق في انتظار 6 آلاف طن أخرى ستمكن من سدّ الفجوة وعودة التزود بهذه المادة بصفة عادية.
م.ي
تونس-الصباح
تتحول بمرور الوقت، تحذيرات المختصين والمنظمات الدولية بشأن التداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا على تونس، إلى أمر واقع وحقيقة تعيش على وقعها الدولة ويشعر بها المواطن في حياته اليومية في ظل تفاقم أزمة عدم توفر بعض المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر وبداية استشعار الأزمة في علاقة بمدى قدرة الدولة على توفير بعض المواد الأخرى الأساسية على غرار القمح والبترول.
وتواجه تونس أساسا ارتفاع تكاليف استيراد هذه المواد نتيجة الحرب في أوكرانيا لكن أيضا نتيجة الوضع الداخلي وتدهور المالية العمومية وضغط الشراءات والدفع الحيني الذي أصبح يفرضه المزودون.
كشف أول أمس المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة رشيد بن دالي، أن "تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية".
مضيفا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية" مؤكدا "أنه بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليًا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد".
أزمة الزيت والسكر
عمق هذا التصريح المخاوف لا سيما وأن ملامح الأزمة وحجم الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدولة يتجسد ويتفاقم يوميا في غياب عديد المواد الأساسية من الأسواق ومعاناة المواطن في الحصول عليها.
وتعيش مختلف جهات البلاد هذه الأيام على وقع تواصل فقدان مادتي الزيت النباتي والسكر وتسجل يوميا المصالح الجهوية تذمرات وتشكيات المواطن وبعض المهنيين الذين يختاجون في نشاطهم اليومي لتوفر هذا المادة على غرار قطاع المقاهي فقد تحول هاجس الظفر بمادة السكر شاغلهم الأكبر.
وقد أكّد أول أمس المدير الجهوي للتجارة في سوسة فوزي طالب أن الجهة سجّلت خلال الفترة الممتدّة من النصف الثاني لشهر ماي وإلى غاية 15 جوان الحالي نقصا حادا في مادة الزيت النباتي المدعّم والسكر ودرجة أقل حدة في مادة الأرز. ورغم تأكيده أن تزويد السوق بمختلف المواد الاستهلاكية يظلّ عاديا خلال هذه الفترة التي تميزت بتوازن العرض والطلب حسب قوله إلا أن الأزمة مازالت متواصلة لا فقط في سوسة بل في عديد المناطق الأخرى.
حيث تشهد القيروان ومختلف معتمدياتها نقصا في مادتي الزيت والسكر مما دفع الولاية على موقعها الرسمي على الفايسبوك إلى محاولة طمأنة المواطنين من خلال التأكيد بداية الأسبوع الجاري أنه تم ضخ كمية من الزيت النباتي المدعم قدرت بحوالي 17580 طن، تم توزيع 14760 لترا على 14 تاجر جملة في 5 معتمديات، من إجمالي 151 طن تم تخصيصها لفائدة ديوان الزيت بالقيروان، وسيتم توزيعها على بقية المعتمديات.
كما انه سيقع تزويد الجهة بكميات إضافية بوحدات التعليب المنتصبة بالولايات المجاورة خلال الأيام القادمة.
وأكدت مصالح الولاية أنها قامت أيضا بتوزيع الى حد الآن 96 طن من السكر على تجار الجملة من إجمالي 180 طنا تم ضخها بمركز الخزن والتوزيع بالديوان الوطني للتجارة وعملية التزويد بمادة السكر متواصلة من ولاية صفاقس بالإضافة الى الكميات التي تم جلبها من مصنع باجة تتراوح بين 40 و60 طن.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بباجة سامي فطناسي كان قد صرح مؤخرا بوجود اضطراب في تزويد السوق بمادة السكر.
مضيفا أن مصنع السكر في باجة "ليس في حالة نشاط في الوقت الحالي، ولكنه سيستأنف نشاطه قريبا بعد وصول شحنة المواد الأولية عبر ميناء بنزرت، إضافة إلى شحنتين منتظرتين من السكر المعد للاستهلاك عبر قابس وصفاقس".
كما أشار إلى أن مخزون السكر في البلاد التونسية يكون تحت تصرف الديوان الوطني للتجارة، وهو الوحيد المختص في توزيع هذه المادة في السوق، مشيرا إلى اضطراب في التوزيع على مستوى السوق العالمية أيضا وتواصل ارتفاع أسعار هذه المادة.
وأكد أن أزمة المالية العمومية أصبحت تلقي بظلالها على التزود بالمواد الأساسية اليوم لتحدث اضطرابا في التزود بها.
الوزارة تطمئن
رغم تواصل الأزمة تكتفي وزارة التجارة والجهات الرسمية بالحديث عن الكميات التي يتم ضخها في الأسواق من المواد المفقودة وتعمل على الطمأنة دون أن تنجح في ذلك في ظل تواصل الإشكال ومعاناة المواطنين في مختلف الجهات.
فقد أفاد أول أمس محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة في تصريح إذاعي بأنه وقع ضخّ ما يفوق الـ10 آلاف طن من السكر وذلك من جملة 18 ألف طن، وأشار إلى أن الكمية المتبقية سيقع ضخّها تباعا.
مؤكدا بأن 29 ألف طن من السكر سترد على الموانئ التونسية في الفترة المقبلة، وعبر عن تخوّفه من اللهفة والشراءات المكثفة التي من الممكن أن تولّد اضطرابا في التزود.
وبخصوص الزيت النباتي المدعم، أفاد محمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة بأن 6 آلاف طن يتم العمل على تعليبها لتوزيعها وتزويد السوق في انتظار 6 آلاف طن أخرى ستمكن من سدّ الفجوة وعودة التزود بهذه المادة بصفة عادية.
