- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ "الصباح": تونس ليست بمنأى عن الاضطرابات في التزود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
- ر.م.ع الشركة التونسية لصناعات التكرير لـ "الصباح": لدينا مخزون من المواد البترولية يلبي حاجيات شهرين وشحنات جديدة في الطريق
تونس-الصباح
أثارت تصريحات المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، حول استخدام تونس لمخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية جدلا واسعا بين الأوساط التونسية في اليومين الأخيرين حتى أن البعض منهم عبر عن سخطه من الوضع الذي آلت إليه البلاد في ما يتعلق بمجال الطاقة ومخاوف من صعوبة التزود بالمواد البترولية مستقبلا.
لكن سرعان ما تتالت التصريحات المفندة لما سبقها والتي بعث من خلالها عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة برسائل طمأنة للتونسيين مفادها توفر المخزون في الوقت الراهن وعلى رأسها تصريحات الوزيرة نائلة القنجي التي أكدت أن تونس كغيرها من دول العالم الموردة للنفط تعيش اضطرابات في التزود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت الوزيرة في تصريح لـ"الصباح" أن مشاكل التزود بالنفط ليست جديدة بل تعود إلى شهر جانفي من السنة الجارية إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى انه من الصعب اليوم تحديد الحجم الحقيقي للمخزون الوطني من المواد البترولية لأنه متغير حسب منسوب الاستهلاك والتزود وحركة التوريد.
وبينت الوزيرة في هذا السياق أن البلدان المنتجة للبترول والغاز على غرار الجزائر تعمل على ترشيد استهلاك مخزونها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدة أن المشكل ليس في حجم المخزون بقدر ما هو في طريقة استهلاكه وهو ما يتطلب من الجهات المتدخلة الترشيد فيه قدر الإمكان، حسب تعبيرها.
من جهتها، أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، فاختة المحواشي في تصريحها لـ "الصباح" بان مخزوننا من النفط يكفي حاجياتنا الوطنية لمدة شهرين إلى جانب شحنات جديدة بما يناهز الـ 180 ألف طن موزعة بين 90 ألف طن غازوال و90 ألف طن أخرى نفط. كان ذلك خلال زيارة ميدانية إلى الشركة قام بها عدد من الصحفيين في إطار دورة تدريبية حول واقع المحروقات في تونس.
وأضافت المسؤولة أن طاقة خزن الشركة يصل إلى مليون و400 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن الشركة ومن ورائها الدولة تحظى بثقة المزودين في الخارج ولا يوجد مخاوف من نقص التزود بالمواد الطاقية للسوق التونسية في الأيام القادمة...
كما أشارت المسؤولة إلى تونس قامت بشراءات للمواد البترولية بالأسعار القديمة التي تعود إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وتنتظر الشحنات التي تصل تونس على مراحل على أن تقوم بخلاصها شهر بعد وصولها للشركة بما يؤكد وجود علاقة ثقة بين الدولة التونسية والمزودين في الخارج.
وبينت الرئيسة المديرة العامة للشركة أن التعطيلات التي تم رصدها في عمليات التزود في الآونة الأخيرة تعود بالأساس إلى الإجراءات الخارجية للتدقيق والتي تعتمدها بعض الدول لتحديد مصدر المنشأ للمواد البترولية إن كانت متأتية من روسيا لتقوم بفرض اداءات عليها، حسب ما أوضحته المسؤولة.
كما عرجت المحواشي على الخطط التي تتبعها الشركة لدعم نشاطها في التكرير والتخزين من خلال انطلاقها في المنوال الجديد الذي يتماشى والمعايير الأوروبية من جهة وخلق وحدات تصنيع جديدة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن الشركة طالبت الحكومة بالترفيع في رأس مالها وإيجاد شريك استراتيجي ليدخل في نشاط الشركة للرفع من مردوديتها.
وكان المدير العام للمحروقات، رشيد بن دالي قد صرح بن تونس تلجأ حاليا، إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية، مشددا على أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما بين بن دالي أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بـ 35 ألف برميل يوميا، ويصل استهلاك المواد البترولية إلى زهاء 90 ألف برميل يوميا في حين أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا. بما يعني أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.
وفي علاقة بالعجز الطاقي، قال الدالي، إن ذلك كان متوقعا منذ بداية سنوات الـ2000 وقد شهد ذروته في الأعوام الأخيرة باعتبار أن تونس تستهلك أكثر مما تنتج ولا يتم التوصل إلى اكتشافات جديدة قادرة على تغطية العجز.
وأشار المسؤول في وزارة الصناعة إلى أن دخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيّز الاستغلال ساهم نسبيا في الارتفاع التدريجي للإنتاج منذ سنة 2020، إلا أنه في ظل غياب الاكتشافات ونضوب الحقول البترولية المنتجة حاليّا، إلى جانب التزايد المتواصل للطلب، فان ذلك سيتسبب في تفاقم نسبة العجز الذي تصل فيه نسبة التطور السنوي إلى حدود الـ 10%.
كما كشف بن دالي في هذا الإطار عن نسبة العجز الطاقي للبلاد التونسية الذي يصل الى حدود الـ 53 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة بين غاز ومواد بترولية، مؤكدا أنه إذا استمر نسق الطلب في مستوياته التصاعدية مقابل غياب استكشافات جديدة سيصل العجز إلى حدود 80 بالمائة مع حلول سنة 2030 والى 90 بالمائة في أفق سنة 2040...
ويقدر الإنتاج الوطني من منتجات النفط حاليا في تونس بحوالي 35 ألف برميل في اليوم ويصل استهلاك المواد البترولية إلى حوالي الـ 90 ألف برميل يوميا، في المقابل، فان إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير يبلغ 32 ألف برميل يوميا.
وفي علاقة بالاستكشافات فان مؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس تبيّن تقلص معدل عدد الرخص سارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 و19 رخصة حاليا ترتب عنه تقلص في عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات.. ويترتب على تقلص عدد الآبار التطويرية تقلصا في الإنتاج. والى غاية جوان من السنة الجارية 2022، فيوجد 57 امتيازا و19 رخصة بحث واستكشاف.
كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المزيج الطاقي التونسي يتكون بالأساس من 53،4% نفط و46،2% غاز و0،5% طاقات متجددة يتم العمل حاليا على الترفيع فيها لتبغ 30% بحلول سنة 2030.
وبالرغم من التطمينات التي ساقها عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول مخزون البلاد من المواد البترولية، يبقى قطاع الطاقة والمحروقات من أهم القطاعات الحيوية التي تعاني مشاكل كبيرة تعمقت في العشرية الأخيرة مع تراجع الاستثمارات وتقلص الإنتاج الوطني مقابل ارتفاع كبير في الاستهلاك، مما يتطلب من الدولة مزيد ايلائه الأولوية القصوى حتى يصبح قاطرة للاقتصاد المحلي خاصة في ما يتعلق بضمان البلاد لاستقلاليتها الطاقية.
وفاء بن محمد
- وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة لـ "الصباح": تونس ليست بمنأى عن الاضطرابات في التزود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
- ر.م.ع الشركة التونسية لصناعات التكرير لـ "الصباح": لدينا مخزون من المواد البترولية يلبي حاجيات شهرين وشحنات جديدة في الطريق
تونس-الصباح
أثارت تصريحات المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي، حول استخدام تونس لمخزونها الاستراتيجي الاحتياطي من المواد البترولية جدلا واسعا بين الأوساط التونسية في اليومين الأخيرين حتى أن البعض منهم عبر عن سخطه من الوضع الذي آلت إليه البلاد في ما يتعلق بمجال الطاقة ومخاوف من صعوبة التزود بالمواد البترولية مستقبلا.
لكن سرعان ما تتالت التصريحات المفندة لما سبقها والتي بعث من خلالها عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة برسائل طمأنة للتونسيين مفادها توفر المخزون في الوقت الراهن وعلى رأسها تصريحات الوزيرة نائلة القنجي التي أكدت أن تونس كغيرها من دول العالم الموردة للنفط تعيش اضطرابات في التزود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت الوزيرة في تصريح لـ"الصباح" أن مشاكل التزود بالنفط ليست جديدة بل تعود إلى شهر جانفي من السنة الجارية إبان الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى انه من الصعب اليوم تحديد الحجم الحقيقي للمخزون الوطني من المواد البترولية لأنه متغير حسب منسوب الاستهلاك والتزود وحركة التوريد.
وبينت الوزيرة في هذا السياق أن البلدان المنتجة للبترول والغاز على غرار الجزائر تعمل على ترشيد استهلاك مخزونها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدة أن المشكل ليس في حجم المخزون بقدر ما هو في طريقة استهلاكه وهو ما يتطلب من الجهات المتدخلة الترشيد فيه قدر الإمكان، حسب تعبيرها.
من جهتها، أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لصناعات التكرير، فاختة المحواشي في تصريحها لـ "الصباح" بان مخزوننا من النفط يكفي حاجياتنا الوطنية لمدة شهرين إلى جانب شحنات جديدة بما يناهز الـ 180 ألف طن موزعة بين 90 ألف طن غازوال و90 ألف طن أخرى نفط. كان ذلك خلال زيارة ميدانية إلى الشركة قام بها عدد من الصحفيين في إطار دورة تدريبية حول واقع المحروقات في تونس.
وأضافت المسؤولة أن طاقة خزن الشركة يصل إلى مليون و400 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن الشركة ومن ورائها الدولة تحظى بثقة المزودين في الخارج ولا يوجد مخاوف من نقص التزود بالمواد الطاقية للسوق التونسية في الأيام القادمة...
كما أشارت المسؤولة إلى تونس قامت بشراءات للمواد البترولية بالأسعار القديمة التي تعود إلى ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وتنتظر الشحنات التي تصل تونس على مراحل على أن تقوم بخلاصها شهر بعد وصولها للشركة بما يؤكد وجود علاقة ثقة بين الدولة التونسية والمزودين في الخارج.
وبينت الرئيسة المديرة العامة للشركة أن التعطيلات التي تم رصدها في عمليات التزود في الآونة الأخيرة تعود بالأساس إلى الإجراءات الخارجية للتدقيق والتي تعتمدها بعض الدول لتحديد مصدر المنشأ للمواد البترولية إن كانت متأتية من روسيا لتقوم بفرض اداءات عليها، حسب ما أوضحته المسؤولة.
كما عرجت المحواشي على الخطط التي تتبعها الشركة لدعم نشاطها في التكرير والتخزين من خلال انطلاقها في المنوال الجديد الذي يتماشى والمعايير الأوروبية من جهة وخلق وحدات تصنيع جديدة من جهة ثانية، مشيرة إلى أن الشركة طالبت الحكومة بالترفيع في رأس مالها وإيجاد شريك استراتيجي ليدخل في نشاط الشركة للرفع من مردوديتها.
وكان المدير العام للمحروقات، رشيد بن دالي قد صرح بن تونس تلجأ حاليا، إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تامين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية، مشددا على أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الأسبوعية، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والأزمة الأوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة، حسب ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كما بين بن دالي أن الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بـ 35 ألف برميل يوميا، ويصل استهلاك المواد البترولية إلى زهاء 90 ألف برميل يوميا في حين أن قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يوميا. بما يعني أن الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر بـ58 ألف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.
وفي علاقة بالعجز الطاقي، قال الدالي، إن ذلك كان متوقعا منذ بداية سنوات الـ2000 وقد شهد ذروته في الأعوام الأخيرة باعتبار أن تونس تستهلك أكثر مما تنتج ولا يتم التوصل إلى اكتشافات جديدة قادرة على تغطية العجز.
وأشار المسؤول في وزارة الصناعة إلى أن دخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيّز الاستغلال ساهم نسبيا في الارتفاع التدريجي للإنتاج منذ سنة 2020، إلا أنه في ظل غياب الاكتشافات ونضوب الحقول البترولية المنتجة حاليّا، إلى جانب التزايد المتواصل للطلب، فان ذلك سيتسبب في تفاقم نسبة العجز الذي تصل فيه نسبة التطور السنوي إلى حدود الـ 10%.
كما كشف بن دالي في هذا الإطار عن نسبة العجز الطاقي للبلاد التونسية الذي يصل الى حدود الـ 53 بالمائة من الاستهلاك الوطني للطاقة بين غاز ومواد بترولية، مؤكدا أنه إذا استمر نسق الطلب في مستوياته التصاعدية مقابل غياب استكشافات جديدة سيصل العجز إلى حدود 80 بالمائة مع حلول سنة 2030 والى 90 بالمائة في أفق سنة 2040...
ويقدر الإنتاج الوطني من منتجات النفط حاليا في تونس بحوالي 35 ألف برميل في اليوم ويصل استهلاك المواد البترولية إلى حوالي الـ 90 ألف برميل يوميا، في المقابل، فان إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير يبلغ 32 ألف برميل يوميا.
وفي علاقة بالاستكشافات فان مؤشرات قطاع استكشاف وإنتاج المحروقات في تونس تبيّن تقلص معدل عدد الرخص سارية المفعول من 52 رخصة سنة 2010 إلى 26 رخصة سنة 2016 و19 رخصة حاليا ترتب عنه تقلص في عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات.. ويترتب على تقلص عدد الآبار التطويرية تقلصا في الإنتاج. والى غاية جوان من السنة الجارية 2022، فيوجد 57 امتيازا و19 رخصة بحث واستكشاف.
كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المزيج الطاقي التونسي يتكون بالأساس من 53،4% نفط و46،2% غاز و0،5% طاقات متجددة يتم العمل حاليا على الترفيع فيها لتبغ 30% بحلول سنة 2030.
وبالرغم من التطمينات التي ساقها عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول مخزون البلاد من المواد البترولية، يبقى قطاع الطاقة والمحروقات من أهم القطاعات الحيوية التي تعاني مشاكل كبيرة تعمقت في العشرية الأخيرة مع تراجع الاستثمارات وتقلص الإنتاج الوطني مقابل ارتفاع كبير في الاستهلاك، مما يتطلب من الدولة مزيد ايلائه الأولوية القصوى حتى يصبح قاطرة للاقتصاد المحلي خاصة في ما يتعلق بضمان البلاد لاستقلاليتها الطاقية.
