رغم تأكيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤخرا أن حكومتها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد، في ظل التحديات والتراكمات، إلا أن أزمة التداين التي تواجه الدولة مازالت تتعمق شهرا بعد شهر ليتجاوز حجم ديون تونس الـ 130 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقارير الدولية..
من جهتها، تؤكد الحكومة أن حجم الديون العمومية لم يتجاوز بعد الـ 105 مليار دينار حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها، إلا أن الأوساط المالية والاقتصادية تتوقع تجاوز هذا الرقم مع موفى السنة الحالية، خاصة أن هذه الديون لن تمثل فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين التي تستحوذ على حجم كبير من مجموع الديون خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، ولا تشمل كذلك الفوائض والاداءات... وبالتالي فان الحجم سيكون ثقيلا هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة.
بين تقارير محلية ودولية التداين في مستويات خطيرة
حيث كشفت وزارة المالية في وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانيّة الدولة لسنة 2022"، أن قائم الدين العمومي قد بلغ مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ومقارنة بشهر فيفري 2022 شهد قائم الدين العمومي تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 106،3 مليار دينار.
أما في ما يتعلق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفع بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغ 3،8 مليار دينار، وارتفع الدين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدين، إلى مستوى 2،6 مليار دينار، وبخصوص تسديد أصل الدين فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليتحوّل من 1،5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى 2،6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022.
بالمقابل، كشف تقرير صادر حديثا عن الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، عن تجاوز الدين العام لتونس خلال سنة 2021 حاجز 130.2٪، خلافا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ..
ولفت التقرير الفرنسي، إلى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020، و90.2 بالمائة في 2021، مع توقعات أن يتجاوز الـ 100 بالمائة خلال السنة الحالية...
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، أي أن الدين العام لتونس تجاوز إجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي صورة دخول هذه الديون في حجم الديون العمومية لتونس ستكون أثقل بكثير من القيمة التي حددتها وزارة الاقتصاد والمالية وتتجاوز الـ 110 مليار دينار لتصل حسب التوقعات إلى ما يفوق الـ 130 مليار دينار مع حلول السنة المقبلة، سيرتفع بذلك نصيب كل فرد تونسي من هذه الديون إلى10 و800 دينار مع موفى 2022، بعد أن كانت تقدر بـ 9 آلاف و300 دينار في 2021، وبـ 8 آلاف و500 دينار في 2020 وفي حدود الـ 7 آلاف و400 دينار في سنة 2019.
منحى تصاعديا للتداين
بدا المنحى التصاعدي الذي اتخذ حجكم التداين في تونس منذ سنة 2015، حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس بعد سنة فقط نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي، ويتجاوز اليوم وبصفة خطيرة الـ 90 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
كما انتقل قائم الدين العام لتونس من 101.2 مليار دينار في موفى شهر أوت 2021، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
وبالتالي فان أكثر من نصف ديون تونس العمومية والتي انطلقت في سدادها هي بالعملة الصعبة وحجمها سيكون قابلا للتغيير باعتبارها تخضع لسوق الصرف ولسعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية.
وجدير بالذكر وبحسب تقرير ميزانية 2022، فان معطيات الميزانية تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
كما حدد التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعه بالدولار بعد أن لامس 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى ، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
وأمام هذا النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس، شكك العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي في قدرة الدولة على سدادها خاصة أن حلقة الإنتاج معطلة في ابرز القطاعات الحيوية في البلاد بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد العام منذ حراك الـ 25 من جويلية المنقضي، ليأتي تأكيد رئيسة الحكومة في تصريحات رسمية بشان نجاح الدولة في سداد ديونها المستحقة في النصف الأول من السنة الجارية مع تطمينات كبيرة بالتزامها مستقبلا بخلاص البقية منها.
وفاءبنمحمد
تونس-الصباح
رغم تأكيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مؤخرا أن حكومتها نجحت في سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد، في ظل التحديات والتراكمات، إلا أن أزمة التداين التي تواجه الدولة مازالت تتعمق شهرا بعد شهر ليتجاوز حجم ديون تونس الـ 130 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقارير الدولية..
من جهتها، تؤكد الحكومة أن حجم الديون العمومية لم يتجاوز بعد الـ 105 مليار دينار حسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها، إلا أن الأوساط المالية والاقتصادية تتوقع تجاوز هذا الرقم مع موفى السنة الحالية، خاصة أن هذه الديون لن تمثل فقط ديون الدولة التونسية ولا تشمل ديون المؤسسات العمومية ولا ديون المزودين التي تستحوذ على حجم كبير من مجموع الديون خاصة في قطاع البناء والأشغال العامة، ولا تشمل كذلك الفوائض والاداءات... وبالتالي فان الحجم سيكون ثقيلا هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة.
بين تقارير محلية ودولية التداين في مستويات خطيرة
حيث كشفت وزارة المالية في وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانيّة الدولة لسنة 2022"، أن قائم الدين العمومي قد بلغ مستوى 105،7 مليار دينار، موفى مارس 2022، بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 8،6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، ومقارنة بشهر فيفري 2022 شهد قائم الدين العمومي تراجعا طفيفا بنسبة 0،5 بالمائة اعتبارا إلى أنّه كان في حدود 106،3 مليار دينار.
أما في ما يتعلق بخدمة الدين العمومي فقد ارتفع بنسبة 45 بالمائة، موفى مارس 2022، وبلغ 3،8 مليار دينار، وارتفع الدين الداخلي، الذّي يمثل 68 بالمائة من مجمل خدمة الدين، إلى مستوى 2،6 مليار دينار، وبخصوص تسديد أصل الدين فقد شهد بدوره ارتفاعا بنسبة 66 بالمائة ليتحوّل من 1،5 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2021 إلى 2،6 مليار دينار خلال الثلاثية الأولى من 2022.
بالمقابل، كشف تقرير صادر حديثا عن الإدارة العامة للخزينة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، عن تجاوز الدين العام لتونس خلال سنة 2021 حاجز 130.2٪، خلافا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ..
ولفت التقرير الفرنسي، إلى أنّ مسار الدين العام لتونس اتخذ منحى تصاعديا، من 74.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 89.7 بالمائة في 2020، و90.2 بالمائة في 2021، مع توقعات أن يتجاوز الـ 100 بالمائة خلال السنة الحالية...
وقدر التقرير الدين العام التراكمي لتونس، حوالي 130.2 بالمائة وهو معدل بعيد جدًا عن الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة المالية، مؤخرا، والتي أشارت أن الدين العام لتونس يمثل 79.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، حيث انه وفقا للتقرير الفرنسي تجاوزت ديون تونس سنة 2021، حاجز 90.2%، من الناتج المحلي الإجمالي ودون احتساب 40% من ديون المؤسسات العمومية، أي أن الدين العام لتونس تجاوز إجمالا خلال سنة 2021 حاجز 130.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي صورة دخول هذه الديون في حجم الديون العمومية لتونس ستكون أثقل بكثير من القيمة التي حددتها وزارة الاقتصاد والمالية وتتجاوز الـ 110 مليار دينار لتصل حسب التوقعات إلى ما يفوق الـ 130 مليار دينار مع حلول السنة المقبلة، سيرتفع بذلك نصيب كل فرد تونسي من هذه الديون إلى10 و800 دينار مع موفى 2022، بعد أن كانت تقدر بـ 9 آلاف و300 دينار في 2021، وبـ 8 آلاف و500 دينار في 2020 وفي حدود الـ 7 آلاف و400 دينار في سنة 2019.
منحى تصاعديا للتداين
بدا المنحى التصاعدي الذي اتخذ حجكم التداين في تونس منذ سنة 2015، حيث بلغت نسبته 52.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، وارتفع بشكل لافت مع نهاية سنة 2018 لتبلغ النسبة آنذاك 73.4 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي، ليلامس بعد سنة فقط نسبة 80٪ من الناتج الإجمالي المحلي، ويتجاوز اليوم وبصفة خطيرة الـ 90 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
كما انتقل قائم الدين العام لتونس من 101.2 مليار دينار في موفى شهر أوت 2021، مقابل 90.2 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، مسجلا زيادة بنسبة 12.2 بالمائة، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحسب ذات المصدر بلغ قائم الدين الداخلي في تلك الفترة 41 مليار دينار فيما بلغ الدين الخارجي 60.2 مليار دينار.
وبالتالي فان أكثر من نصف ديون تونس العمومية والتي انطلقت في سدادها هي بالعملة الصعبة وحجمها سيكون قابلا للتغيير باعتبارها تخضع لسوق الصرف ولسعر الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية المرجعية.
وجدير بالذكر وبحسب تقرير ميزانية 2022، فان معطيات الميزانية تفيد بأن حجم الدين العمومي للدولة سيرتفع مع نهاية 2022 إلى أكثر من 114 مليار دينار مقابل أكثر من 107 مليار دينار مع موفي 2021، أي بزيادة تفوق 6 مليار دينار.
كما حدد التقرير المتعلق بميزانية تونس لعام 2022 أن الدين العمومي لتونس سيستحوذ على82.57 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مع موفي 2022 بعد أن كان في حدود 85.56 بالمائة خلال قانون المالية التعديلي لعام 2021، حيث يشكل الدين الداخلي البالغ زهاء 41 مليار دينار، و36.1 بالمائة من إجمالي ديون البلاد، فيما يمثل الدين الخارجي 72.9 مليار دينار تمثل 63.9 بالمائة من إجمالي الديون.
ومن المنتظر أن تشهد الديون بعملة الأورو ارتفاعا بقرابة 54.79 بالمائة بعد أن كانت في حدود 21.55 بالمائة عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاعه بالدولار بعد أن لامس 3 دنانير، يليه اليان الياباني بنسبة مستقرة عند 9.35 بالمائة، كما من المنتظر أن يؤدي ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بنسبة 1 بالمائة، إلى زيادة حجم الدين العمومي بنحو 766 مليون دينار أي 0.55 بالمائة من إجمالي الناتج المحلى ، وهي زيادات تستنزف الميزانية العامة للبلاد التونسية.
وأمام هذا النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس، شكك العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي في قدرة الدولة على سدادها خاصة أن حلقة الإنتاج معطلة في ابرز القطاعات الحيوية في البلاد بسبب التغيرات التي طرأت على المشهد العام منذ حراك الـ 25 من جويلية المنقضي، ليأتي تأكيد رئيسة الحكومة في تصريحات رسمية بشان نجاح الدولة في سداد ديونها المستحقة في النصف الأول من السنة الجارية مع تطمينات كبيرة بالتزامها مستقبلا بخلاص البقية منها.
