عبرت تركية بن خذر، نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات عن استنكارها لتغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمرأة وعدم الامتثال لمبدأ التناصف في تركيبتها. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من تغييب العنصر النسائي، وفق تقييم الرابطة، بل يتجسد أيضا في الخطاب والمراسيم والبيانات الصادرة عن الهيئة المذكورة سابقا أو عن رئاسة الجمهورية وخطابات رئيسها قيس سعيد. لذلك دعت في حديثها لـ"الصباح"، هذه الجهات إلى تأنيث خطابها ليكون موجها للمواطنات والمواطنين على حد السواء في تأكيد لمبدأ التناصف ومناهضة العنف السياسي ضد المرأة كحق منصوص عليه في القانون منذ 2017، وفق تأكيدها على اعتبار أن ذلك هو موقف الرابطة الذي تعمل لإيصاله للجهات المعنية والدفع لتفعيله على أرض الواقع بما يضمن حقوق المرأة التي تضمنتها الدساتير السابقة. لأنه تعتبر أن تضمين حقوق المرأة في دستور الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها وحقوقها ومكاسبها بما يعكس ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات نسائية قادرة على تحقيق النجاح والريادة والتميز في مختلف المجالات العلمية والفكرية والصناعية والثقافية والإدارية والاقتصادية وغيرها.
وأفادت محدثتنا أن رابطة الناخبات انطلقت في التحضير للمشاركة في الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل وذلك بتنظيم دورات تكوينية وحلقات نقاش وتفكير تمحورت بالأساس بالمستجدات المسجلة على الساحتين السياسية والاجتماعية وعلاقة ذلك بحقوق المرأة بالأساس. وبينت أن الرابطة تركز في أنشطتها وأهدافها على العمل لدعم قدرات الكفاءات النسائية لتكون مشاركة نوعية في مختلف المسارات الانتخابية وطرفا فاعلا وناجحا في مواقع القرار والقيادة. وأضافت في نفس السياق قائلة: "صحيح أن الرابطة نجحت في تكوين عدد هام من النساء على القيادة والإدارة ووقفنا إلى جانب عديد الكفاءات النسائية وتم توثيق العنف الذي تعرضن له سواء في ممارستهن للعمل والنشاط السياسي أو القيادة في الإدارة والمجتمع المدني وغيرها من مجالات العمل والنشاط والحضور للمرأة التونسية".
في جانب آخر من حديثها شددت تركية بن خذر على ضرورة مراعاة حقوق المرأة في القانون الانتخابي الجديد، لاسيما في ظل توجه البعض إلى اعتماد قانون الاقتراع على الأفراد الذي تنادي به عديد الجهات وأضافت قائلة: "صحيح أن نظام القائمات كان يحمي المرأة رغم أنه لم يتم اعتماد مبدأ التناصف الأفقي والعمودي فيه ولكن مكن عددا كبيرا من النساء من اقتلاع مقاعد في البرلمان ولكن نظام الاقتراع على الأفراد من شأنه أن يضعف حظوظ المرأة السياسية لعدة أسباب لذلك من الضرورة اعتماد قانون التناصف كقانون تحفيزي للمرأة لتكون عنصر معادلة في العمل السياسي وفي مواقع القرار".
وفيما يتعلق بتقييمها لحضور المرأة وقدرتها في المشهد السياسي ودائرة القرار في السنوات الماضية ومدى قدرتها على النجاح في ذلك، أفادت نائبة رئيس رابطة الناخبات التونسيات أن حضور المرأة كان ضعيفا ولا يزال كذلك بعد 25 جويلية، معتبرة أن ذلك لا يعكس نضالاتها وكفاءتها وقدراتها وما تزخر به بلادنا من كفاءات نسائية قادرة على تقديم أفضل النتائج والانطباعات عن المرأة السياسية، وفي جميع المجالات. وفسرت ذلك بقولها: "رابطتنا تطالب بضرورة فرض تجريم العنف ضد السياسي في القانون الانتخابي أيضا نظرا لما سجلته الرابطة من عنف مسلط على المرأة في السياقات الانتخابية من خلال دورنا الرقابي للمحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم، لأن من شأن العقاب أن ينمي الوعي في مختلف الأوساط على نحو يكون حافزا لتوسيع وتعزيز مشاركة المرأة". وأضافت: "في الحقيقة لاحظنا نقصا كبيرا في حضور المرأة اليوم في وسائل الإعلام وفي إدارة الحوار السياسي رغم أن جل الأحزاب السياسية تراهن على المرأة لتحقيق النجاحات التي تريد".
كما وجهت بن خذر دعوتها للنساء التونسيات من مختلف الأعمار للمشاركة في الحياة السياسية ليكن فاعلات وصاحبات إرادة وقدرة على اتخاذ القرار وتفعيله، وذلك من خلال ما تتيحه رابطة الناخبات التونسيات من فرص للتكوين والتأطير واحتضان الكفاءات النسائية في مختلف المجالات. ولم تنكر الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني في العشرية الماضية في تحقيق المعادلة في عديد القضايا وقلب موازين القوى ضد محاولات تغيير نمط وقوانين وثقافة المجتمع والدولة التونسية خاصة ما تعلق بحقوق ومكاسب المرأة. الأمر الذي كان حافزا لهذا العنصر في المجتمع لتواصل المرأة نضالاتها وفرض نسقها وحضورها على نطاق واسع، مبينة أن ترؤس امرأة للحكومة ووجود عديد القيادات النسائية في مواقع وزارية وإدارات وهياكل ومؤسسات كفيل بتأكيد ذلك. فيما أكدت أيضا على تمسك رابطة الناخبات التونسيات بمطلبها الموجه للأحزاب السياسية لتنقيح قوانينها بما يمكن من إدراج التناصف الأفقي والعمودي، من أجل حمايتها من الاستغلال والتوظيف الشكلاني على غرار ما هو معمول به في أغلب مكونات المشهد الحزبي، وفق تقديرها.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عبرت تركية بن خذر، نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات عن استنكارها لتغييب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمرأة وعدم الامتثال لمبدأ التناصف في تركيبتها. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد من تغييب العنصر النسائي، وفق تقييم الرابطة، بل يتجسد أيضا في الخطاب والمراسيم والبيانات الصادرة عن الهيئة المذكورة سابقا أو عن رئاسة الجمهورية وخطابات رئيسها قيس سعيد. لذلك دعت في حديثها لـ"الصباح"، هذه الجهات إلى تأنيث خطابها ليكون موجها للمواطنات والمواطنين على حد السواء في تأكيد لمبدأ التناصف ومناهضة العنف السياسي ضد المرأة كحق منصوص عليه في القانون منذ 2017، وفق تأكيدها على اعتبار أن ذلك هو موقف الرابطة الذي تعمل لإيصاله للجهات المعنية والدفع لتفعيله على أرض الواقع بما يضمن حقوق المرأة التي تضمنتها الدساتير السابقة. لأنه تعتبر أن تضمين حقوق المرأة في دستور الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها وحقوقها ومكاسبها بما يعكس ما تتوفر عليه بلادنا من كفاءات نسائية قادرة على تحقيق النجاح والريادة والتميز في مختلف المجالات العلمية والفكرية والصناعية والثقافية والإدارية والاقتصادية وغيرها.
وأفادت محدثتنا أن رابطة الناخبات انطلقت في التحضير للمشاركة في الاستفتاء المقرر تنظيمه يوم 25 جويلية المقبل وذلك بتنظيم دورات تكوينية وحلقات نقاش وتفكير تمحورت بالأساس بالمستجدات المسجلة على الساحتين السياسية والاجتماعية وعلاقة ذلك بحقوق المرأة بالأساس. وبينت أن الرابطة تركز في أنشطتها وأهدافها على العمل لدعم قدرات الكفاءات النسائية لتكون مشاركة نوعية في مختلف المسارات الانتخابية وطرفا فاعلا وناجحا في مواقع القرار والقيادة. وأضافت في نفس السياق قائلة: "صحيح أن الرابطة نجحت في تكوين عدد هام من النساء على القيادة والإدارة ووقفنا إلى جانب عديد الكفاءات النسائية وتم توثيق العنف الذي تعرضن له سواء في ممارستهن للعمل والنشاط السياسي أو القيادة في الإدارة والمجتمع المدني وغيرها من مجالات العمل والنشاط والحضور للمرأة التونسية".
في جانب آخر من حديثها شددت تركية بن خذر على ضرورة مراعاة حقوق المرأة في القانون الانتخابي الجديد، لاسيما في ظل توجه البعض إلى اعتماد قانون الاقتراع على الأفراد الذي تنادي به عديد الجهات وأضافت قائلة: "صحيح أن نظام القائمات كان يحمي المرأة رغم أنه لم يتم اعتماد مبدأ التناصف الأفقي والعمودي فيه ولكن مكن عددا كبيرا من النساء من اقتلاع مقاعد في البرلمان ولكن نظام الاقتراع على الأفراد من شأنه أن يضعف حظوظ المرأة السياسية لعدة أسباب لذلك من الضرورة اعتماد قانون التناصف كقانون تحفيزي للمرأة لتكون عنصر معادلة في العمل السياسي وفي مواقع القرار".
وفيما يتعلق بتقييمها لحضور المرأة وقدرتها في المشهد السياسي ودائرة القرار في السنوات الماضية ومدى قدرتها على النجاح في ذلك، أفادت نائبة رئيس رابطة الناخبات التونسيات أن حضور المرأة كان ضعيفا ولا يزال كذلك بعد 25 جويلية، معتبرة أن ذلك لا يعكس نضالاتها وكفاءتها وقدراتها وما تزخر به بلادنا من كفاءات نسائية قادرة على تقديم أفضل النتائج والانطباعات عن المرأة السياسية، وفي جميع المجالات. وفسرت ذلك بقولها: "رابطتنا تطالب بضرورة فرض تجريم العنف ضد السياسي في القانون الانتخابي أيضا نظرا لما سجلته الرابطة من عنف مسلط على المرأة في السياقات الانتخابية من خلال دورنا الرقابي للمحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم، لأن من شأن العقاب أن ينمي الوعي في مختلف الأوساط على نحو يكون حافزا لتوسيع وتعزيز مشاركة المرأة". وأضافت: "في الحقيقة لاحظنا نقصا كبيرا في حضور المرأة اليوم في وسائل الإعلام وفي إدارة الحوار السياسي رغم أن جل الأحزاب السياسية تراهن على المرأة لتحقيق النجاحات التي تريد".
كما وجهت بن خذر دعوتها للنساء التونسيات من مختلف الأعمار للمشاركة في الحياة السياسية ليكن فاعلات وصاحبات إرادة وقدرة على اتخاذ القرار وتفعيله، وذلك من خلال ما تتيحه رابطة الناخبات التونسيات من فرص للتكوين والتأطير واحتضان الكفاءات النسائية في مختلف المجالات. ولم تنكر الدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني في العشرية الماضية في تحقيق المعادلة في عديد القضايا وقلب موازين القوى ضد محاولات تغيير نمط وقوانين وثقافة المجتمع والدولة التونسية خاصة ما تعلق بحقوق ومكاسب المرأة. الأمر الذي كان حافزا لهذا العنصر في المجتمع لتواصل المرأة نضالاتها وفرض نسقها وحضورها على نطاق واسع، مبينة أن ترؤس امرأة للحكومة ووجود عديد القيادات النسائية في مواقع وزارية وإدارات وهياكل ومؤسسات كفيل بتأكيد ذلك. فيما أكدت أيضا على تمسك رابطة الناخبات التونسيات بمطلبها الموجه للأحزاب السياسية لتنقيح قوانينها بما يمكن من إدراج التناصف الأفقي والعمودي، من أجل حمايتها من الاستغلال والتوظيف الشكلاني على غرار ما هو معمول به في أغلب مكونات المشهد الحزبي، وفق تقديرها.
