رغم مرور خمسة أيام منذ تاريخ تسلم رئيس الجمهورية لمسودة الدستور يوم 20 جوان الجاري والتي قامت بإعدادها وصياغتها الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، لم يتم نشر نسخة من المسودة المذكورة للعموم حتى يطلع عليها الرأي العام الوطني لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وباستثناء التصريحات التي يدلي بها بعض من أشرف على صياغة المسودة، من معطيات تتضمن بعض تفاصيل المسودة الأولية ومحاورها، وهم في الغالب المنسق العام للهيئة الاستشارية الوطنية العميد الصادق بلعيد، والعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إلا أن النسخة التي قدمت لرئيس الجمهورية تظل في حكم المجهول.
الملفت للانتباه أنه رغم الوعود التي قدمت لمن شاركوا في اجتماعات الهيئة الوطنية الاستشارية من شخصيات ومنظمات وممثلي أحزاب، بتسليمهم نسخا من مسودة الدستور حال تقديمها لرئيس الجمهورية، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، وتم الاكتفاء بإعلامهم بأنهم سيحصلون على نسخا منها اليوم السبت الموافق لـ25جوان.
ولا يعرف لحد الآن تحديدا، ما إذا ستكون النسخة التي سيتم الكشف عنها اليوم هي نفسها التي تم تسليمها يوم 20 جوان، أم أنها خضعت لبعض التعديلات. وما إذا سيتم لاحقا إعداد نسخة أخرى نهائية لمشروع الدستور غير تلك التي سيكشف عنها، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يخول له القانون لوحده نشر مشروع الدستور في صيغة نهائية قبل أجل 30 جوان 2022، وله أيضا مطلق الحرية في تعديلها وإعادة صياغتها.
وأثار تكتم أعضاء الهيئة الاستشارية خاصة خبراء القانون منهم، وامتناعهم عن نشر نسخة من مسودة الدستور التي قدمها المنسق العام للهيئة الاستشارية العميد بلعيد يوم 20 جوان، استغراب جل المهتمين بعمل الهيئة من خبراء ونخب وفاعلين سياسيين وإعلاميين، بما في ذلك أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي اعتبر أنّ العميد بلعيد تراجع عن كلامه حين قال: ''قبل أن أقدم مسودّة الدستور للرئيس سعيد، سأنشرها في الطريق ولا يُمكن تغيّيرها ولي التفويض الكامل''.
واعتبر الطبوبي لدى افتتاحه المؤتمر الجهوي للاتحاد بالقيروان يوم 21 جوان، أنّ الصادق بلعيد لم يرِد نشر المسودة ''ولم يكن عند وعده وقناعاته كي لا يخجل من نفسه في المراجعات التي سيقوم بها قيس سعيد''. وتوجه له بالقول: ''أين أنت من هذا الكلام''.
يذكر أن الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد، قدّم يوم الاثنين الماضي نسخة أولية من مشروع الدستور، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكّد سعيد، خلال لقائه بلعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
وكان أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية قد عبر عن أمله في أن يستدعي الرئيس فريق الهيئة للنظر معه في المسائل التي سيتم نشرها في الوثيقة الأولية لمشروع الدستور، مرجحا أن يتم النشر يوم 25 جوان.
وقال في آخر تصريح إعلامي له، أنّ الرئيس سعيد هو الوحيد المخوّل له نشر مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، وأكّد أنّ سعيد حذّر الهيئة الاستشارية من نشر هذا المقترح بقوله: ''أنا من سينشرها ولا أحد آخر غيري''.
وأوضح في حوار مع راديو "جوهرة أف أم" بتاريخ 22 جوان: ''من هذا المنبر أرجو من السيّد رئيس الجمهورية أن ينشر مقترح مشروع دستور الهيئة''، مشيرا إلى أنّه لا يجد أيّ مانع في نشر تلك النسخة، وقال إنه يفضّل نشر تلك النسخة لترك المجال للناس لإبداء رأيهم''.
وكشف محفوظ أنّ الهيئة الوطنية الاستشارية دعت الرئيس سعيد إلى مراجعة الدستور الجديد المُسلّم له في ظرف خمسة أيام قبل نشره، وبيّن انّه يحق لرئيس الدولة قانونيا مراجعة مسودة الدستور خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه النسخة الأولية.
وكان عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة، قد كشف أن النسخة الأولية من مشروع الدستور تتضمن ما يفوق 140 فصلا وردت في 11 بابا ويتضمن أيضا أحكاما انتقالية.
وقال في تصريح لراديو "موزاييك": ''قبل 10 دقائق من تسليم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، اطلعت على محتوى المسودة من التوطئة حتى الأحكام الانتقالية وقد خرجت فرحا مسرورا لأن هذا المشروع سيرتقي بتونس نحو الأفضل".
وكشف أنه تم تغيير تركيبة الفصل الأول من الدستور، وتم تضمين الهوية التي اعتبرها،محدّثنا، من البديهيات في التوطئة، قائلا: ''نصّت التوطئة على أن تونس حضاريا تنتمي إلى الأسرة الإسلامية العربية ".
أما الباب الأول، اعتبر بودربالة أنه سيمثل رجّة لدى كل المكونات في تونس، لأنه يهم المسالة الاقتصادية والاجتماعية وهي سابقة في دساتير العالم.
بخصوص النظام السياسي، كشف أنّ مقترح الدستور نص على نظام رئاسي ووزير أول يختاره رئيس الدولة، حيث لم يعد هناك رئيس حكومة. وقال:''النظام السياسي سيكون رئاسيا لا رئاسويا". وتابع: ''رئيس الجمهورية هو من يعيّن الوزير الأول الذي سيحظى بموافقة البرلمان وسيتم اختياره بناء على توافق تام بين الكتل البرلمانية".
وأفاد بأنّه تم إقرار صلاحيات لمجلس نواب الشعب تتمثل في صلاحية المراقبة لعمل الحكومة المسؤول عليها رئيس الدولة الذي اختارها وصلاحية المساءلة والاستجواب حول هذا الاختيار.
رفيق
تونس- الصباح
رغم مرور خمسة أيام منذ تاريخ تسلم رئيس الجمهورية لمسودة الدستور يوم 20 جوان الجاري والتي قامت بإعدادها وصياغتها الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، لم يتم نشر نسخة من المسودة المذكورة للعموم حتى يطلع عليها الرأي العام الوطني لمناقشتها وإبداء الرأي فيها.
وباستثناء التصريحات التي يدلي بها بعض من أشرف على صياغة المسودة، من معطيات تتضمن بعض تفاصيل المسودة الأولية ومحاورها، وهم في الغالب المنسق العام للهيئة الاستشارية الوطنية العميد الصادق بلعيد، والعميد المحامين ابراهيم بودربالة، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إلا أن النسخة التي قدمت لرئيس الجمهورية تظل في حكم المجهول.
الملفت للانتباه أنه رغم الوعود التي قدمت لمن شاركوا في اجتماعات الهيئة الوطنية الاستشارية من شخصيات ومنظمات وممثلي أحزاب، بتسليمهم نسخا من مسودة الدستور حال تقديمها لرئيس الجمهورية، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، وتم الاكتفاء بإعلامهم بأنهم سيحصلون على نسخا منها اليوم السبت الموافق لـ25جوان.
ولا يعرف لحد الآن تحديدا، ما إذا ستكون النسخة التي سيتم الكشف عنها اليوم هي نفسها التي تم تسليمها يوم 20 جوان، أم أنها خضعت لبعض التعديلات. وما إذا سيتم لاحقا إعداد نسخة أخرى نهائية لمشروع الدستور غير تلك التي سيكشف عنها، على اعتبار أن رئيس الجمهورية يخول له القانون لوحده نشر مشروع الدستور في صيغة نهائية قبل أجل 30 جوان 2022، وله أيضا مطلق الحرية في تعديلها وإعادة صياغتها.
وأثار تكتم أعضاء الهيئة الاستشارية خاصة خبراء القانون منهم، وامتناعهم عن نشر نسخة من مسودة الدستور التي قدمها المنسق العام للهيئة الاستشارية العميد بلعيد يوم 20 جوان، استغراب جل المهتمين بعمل الهيئة من خبراء ونخب وفاعلين سياسيين وإعلاميين، بما في ذلك أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي اعتبر أنّ العميد بلعيد تراجع عن كلامه حين قال: ''قبل أن أقدم مسودّة الدستور للرئيس سعيد، سأنشرها في الطريق ولا يُمكن تغيّيرها ولي التفويض الكامل''.
واعتبر الطبوبي لدى افتتاحه المؤتمر الجهوي للاتحاد بالقيروان يوم 21 جوان، أنّ الصادق بلعيد لم يرِد نشر المسودة ''ولم يكن عند وعده وقناعاته كي لا يخجل من نفسه في المراجعات التي سيقوم بها قيس سعيد''. وتوجه له بالقول: ''أين أنت من هذا الكلام''.
يذكر أن الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد، قدّم يوم الاثنين الماضي نسخة أولية من مشروع الدستور، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكّد سعيد، خلال لقائه بلعيد أن مشروع الدستور ليس نهائيا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير.
وكان أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية قد عبر عن أمله في أن يستدعي الرئيس فريق الهيئة للنظر معه في المسائل التي سيتم نشرها في الوثيقة الأولية لمشروع الدستور، مرجحا أن يتم النشر يوم 25 جوان.
وقال في آخر تصريح إعلامي له، أنّ الرئيس سعيد هو الوحيد المخوّل له نشر مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022، وأكّد أنّ سعيد حذّر الهيئة الاستشارية من نشر هذا المقترح بقوله: ''أنا من سينشرها ولا أحد آخر غيري''.
وأوضح في حوار مع راديو "جوهرة أف أم" بتاريخ 22 جوان: ''من هذا المنبر أرجو من السيّد رئيس الجمهورية أن ينشر مقترح مشروع دستور الهيئة''، مشيرا إلى أنّه لا يجد أيّ مانع في نشر تلك النسخة، وقال إنه يفضّل نشر تلك النسخة لترك المجال للناس لإبداء رأيهم''.
وكشف محفوظ أنّ الهيئة الوطنية الاستشارية دعت الرئيس سعيد إلى مراجعة الدستور الجديد المُسلّم له في ظرف خمسة أيام قبل نشره، وبيّن انّه يحق لرئيس الدولة قانونيا مراجعة مسودة الدستور خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه النسخة الأولية.
وكان عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة، قد كشف أن النسخة الأولية من مشروع الدستور تتضمن ما يفوق 140 فصلا وردت في 11 بابا ويتضمن أيضا أحكاما انتقالية.
وقال في تصريح لراديو "موزاييك": ''قبل 10 دقائق من تسليم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية، اطلعت على محتوى المسودة من التوطئة حتى الأحكام الانتقالية وقد خرجت فرحا مسرورا لأن هذا المشروع سيرتقي بتونس نحو الأفضل".
وكشف أنه تم تغيير تركيبة الفصل الأول من الدستور، وتم تضمين الهوية التي اعتبرها،محدّثنا، من البديهيات في التوطئة، قائلا: ''نصّت التوطئة على أن تونس حضاريا تنتمي إلى الأسرة الإسلامية العربية ".
أما الباب الأول، اعتبر بودربالة أنه سيمثل رجّة لدى كل المكونات في تونس، لأنه يهم المسالة الاقتصادية والاجتماعية وهي سابقة في دساتير العالم.
بخصوص النظام السياسي، كشف أنّ مقترح الدستور نص على نظام رئاسي ووزير أول يختاره رئيس الدولة، حيث لم يعد هناك رئيس حكومة. وقال:''النظام السياسي سيكون رئاسيا لا رئاسويا". وتابع: ''رئيس الجمهورية هو من يعيّن الوزير الأول الذي سيحظى بموافقة البرلمان وسيتم اختياره بناء على توافق تام بين الكتل البرلمانية".
وأفاد بأنّه تم إقرار صلاحيات لمجلس نواب الشعب تتمثل في صلاحية المراقبة لعمل الحكومة المسؤول عليها رئيس الدولة الذي اختارها وصلاحية المساءلة والاستجواب حول هذا الاختيار.
